السويس، القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري يحيي حامد أمس إن مصر ستطرح 14 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4,5 مليار دولار.
كما أعلن الوزير أن الحكومة ستعلن خلال ثلاثة أيام عن “أول خريطة استثمارية” للبلاد تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطط في وقت تسعى فيه مصر جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى 7% في غضون عامين. ومنذ انتفاضة 25 يناير 2011 يعاني الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. وقال حامد للصحفيين في حفل الإعلان عن طرح المنطقة شمال غرب خليج السويس للاستثمار إن الأراضي المطروحة ستكون بحق الانتفاع لمدة 45 عاما. ويستهدف مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس إقامة ما بين 350 و370 مصنعا بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,8 و4,5 مليار دولار. وأضاف حامد أن استثمارات البنية التحتية المستهدفة في تلك المنطقة تبلغ 500 مليون دولار وأوضح انه سيتم إعفاء المطورين في المنطقة من الجمارك والضرائب وضريبة المبيعات.
ويهدف المشروع إلى توفير 64 ألف فرصة عمل مباشرة. وتوقع الوزير الانتهاء من تطوير المنطقة المطروحة للاستثمار خلال عشرة أعوام. وقال إن الصناعات المستهدفة في المنطقة هي البتروكيماويات وتجميع السيارات والأدوية ومواد البناء واللوجيستيات.
وتتبنى الحكومة المصرية مشروعا طموحا لتطوير محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا عبر تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وكان مستشار للمشروع قال لرويترز في وقت سابق إن سلعا بقيمة 1,6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا بما يعادل 10% من إجمالي السلع المشحونة عالميا بينما تحصل مصر على 5,4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن. ويتراجع النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 25 يناير 2011 بعد أن زاد بنسبة 7% سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة. لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل للعدد الكبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
وأظهرت أحدث بيانات أن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2,2? انخفاضا من 5,2? في الفترة المقابلة من السنة السابقة. وقالت الوزارة أمس في تقرير المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2,3? في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو ارتفاعا من 1,8? قبل عام.
وعين حامد وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما. ويسعى الوزير الشاب إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى 7% في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص.
وقال الوزير أمس إن الخريطة الاستثمارية التي ستعلنها مصر خلال أيام تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه سيجري طرحها للقطاع الخاص. وأضاف حامد أن 20 مشروعا من هذه المشروعات باستثمارات تزيد على 60 مليار جنيه فيما تتجاوز استثمارات 100 مشروع الباقية 70 مليار جنيه.
وكان حامد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن وزارته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يصل إلى 75? إلى 600-700 مليون دولار في العام المقبل من نحو 350-400 مليون دولار هذا العام.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لوزارة التخطيط أمس أن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2,2? انخفاضا من 5,2? في الفترة المقابلة من السنة السابقة.
وقالت الوزارة في تقرير المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2,3? في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو ارتفاعا من 1,8? قبل عام.
وكان وزير الاستثمار يحيى حامد قال الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد سينمو 2,2? في السنة المالية الحالية 2012-2013 دون تغير عن السنة السابقة وإن عجز الميزانية سيدور بين 11 و11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانب آخر، قال وزير الزراعة المصري في مؤتمر صحفي أول أمس إن مصر اشترت 3,7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين حتى الآن وستواصل الشراء لنهاية أغسطس.
وخفضت مصر - التي تعيش أزمة اقتصادية شديدة بعد اضطرابات سياسية استمرت عامين - واردات القمح معولة على ارتفاع المحصول المحلي.
وقال الوزير أحمد الجيزاوي إن الحكومة مازالت تسعى للوصول بالمشتريات المحلية إلى 4,5 مليون طن.
عدد اليوم
