قالت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، أمس إن مخزونات القمح لديها تكفي الاستهلاك لمدة 6 أشهر. وكانت وزارة التموين المصرية ذكرت في مارس أن المخزونات ستكفي حتى نهاية يونيو فقط.
وقال محمود دياب المتحدث باسم الوزارة «بما اشتريناه محليا وعقود الاستيراد لدينا الآن كميات قمح تكفي حتى بداية العام المقبل». كانت الحكومة في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي خفضت الواردات بشكل كبير مراهنة على زيادة الإنتاج المحلي وهي خطوة انتقدتها الحكومة الحالية بشدة.
ومباشرة عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي تعهدت الحكومة الجديدة بزيادة الواردات بهدف إعادة بناء مخزونات القمح المتناقصة بصورة قال مسؤولون إنها تهدد إمدادات الخبز. وواصلت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات خلال موسم الشراء المحلي في مايو ويونيو وهي الفترة التي اعتادت فيها مصر الابتعاد عن الأسواق العالمية لتركز على شراء المحصول المحلي من المزارعين المصريين.
وقال أحد التجار الأوروبيين «كانوا في حاجة لاعادة بناء مخزونات تكفي لستة أشهر». واشترت مصر 3.7 مليون طن من القمح المحلي كما اشترت 5.46 مليون طن من القمح من الخارج خلال السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.
ومنذ بدء السنة المالية الجديدة 2014-2015 طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين واشترت 480 ألف طن من القمح الروماني والروسي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس إن مخزونات القمح تراجعت 34.1? في السنة المالية 2012-2013 إلى 1.07 مليون طن من 1.62 مليون طن في السنة السابقة.
وعادة ما تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا. وقال تاجر أوروبي آخر «أعتقد أن مصر تستفيد من الأسعار المنخفضة حاليا لتبني مخزوناتها».
من جانب آخر، وصل إلى القاهرة أمس وفد من البنك الدولي برئاسة هارتفيج شافر المدير الإقليمي للبنك قادما من فرانكفورت
في أول زيارة لمؤسسات التمويل الدولية بعد تطبيق مصر حزمة إصلاحات اقتصادية منها زيادة أسعار الوقود والطاقة.
وقالت مصادر كانت في استقبال الوفد إن الوفد سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين المصريين لبحث دعم التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة القادمة ووضع أسس للمشاركة القادمة بين مصر والبنك في الفترة من 2015 وحتى 2019 بما يساعد في تحديد التحديات التي تواجه مصر في هذه الفترة وما يمكن أن يقدمه البنك من تعاون ومساعدات في نفس الفترة وذلك للأهمية التي توليها مجموعة البنك الدولي لمصر.
وأشارت إلى أن عدد المشروعات التي مولها البنك في مصر بلغ 24 مشروعا بتمويل قدره حوالى 4,6 مليار دولار إضافة إلى 43 منحة ائتمانية بإجمالي 190 مليون دولار وتشمل المشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي عدة قطاعات من أبرزها الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والصحة والتعليم.
من ناحية أخرى، قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن التكتل سيعلن الشهر القادم عن المزيد من برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تصب في صالح مصر، مشيرا إلى أن البرامج تهدف لخلق حياة أفضل وفرص تنمية أفضل للدولة المصرية.
وأضاف موران في مؤتمر صحفي مشترك أول أمس مع ماوريتسيو ماسارى سفير إيطاليا لدى مصر - بمناسبة تولي بلاده رئاسة الاتحاد للنصف الثاني من العام الحالي أنه جرى تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لهذه البرامج الأشهر القليلة الماضية.
وقال «سنوجه خلال العامين القادمين هذا الدعم المقدم للتنمية وخلق وظائف والحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفقراء والأكثر فقرا». وشدد جيمس موران على أن الاتحاد الأوروبي يهتم بمصر بشكل كبير كشريك تجاري قوي، مشيرا الى وجود عدد كبير من المستثمرين الأوروبيين بمصر.
وأضاف «نتطلع للعمل مع السلطات ورجال الأعمال وإقامة علاقات قوية نريد تقويتها اكبر ونريد تحسين مناخ الأعمال ..
وهناك خطوات إيجابية تم اتخاذها في هذا الصدد». وقال السفير الأوروبي «مهتمون بالحريات العامة والأساسية ومنها حرية التعبير وهي مهمة ونطالب السلطات ان تسمح لكل الصحفيين للعمل بكل حرية في مناخ من الحرية والشفافية والديمقراطية للتعبير من الرأي بشكل حر». (عواصم - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
