لشبونة (د ب أ)- بدأ ممثلون من ترويكا الدائنين “المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي” أمس الوصول إلى البرتغال لتقييم مجموعة جديدة من إجراءات التقشف المرفوضة شعبيا.
وتمهد الزيارة الطريق أمام التقييم الثامن لأداء البرتغال في ظل حصولها على برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار) والذي بدأ في عام 2011 وسيبدأ التقييم رسميا في الخامس عشر من يوليو، لكن تتوقع الحكومة أن تجري “الترويكا” بعض الأعمال في الأسابيع القادمة.
ومن المتوقع أن يركز دائنو البلاد على حزمة التوفير بقيمة 4,7 مليار يورو وتشمل شطباً للوظائف بالقطاع العام وإجراء إصلاحات في نظام التقاعد. وستحل الحزمة جزئيا محل أربعة إجراءات سابقة لتقليص النفقات التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا.
وكثفت الأحزاب اليسارية انتقادها للخط المتقشف الذي يسلكه رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو. ويدعو الحزب الاشتراكي المعارض الرئيسي إلى تحويل السياسات إلى أخرى تركز على تنشيط النمو. ومن المقرر تنظيم إضراب عام يوم الخميس القادم.
عدد اليوم
