الكويت - أمل المهيري:
بلغ إجمالي عمليات البنك الإسلامي للتنمية في الإمارات حتى نهاية شهر يناير الماضي حوالي 35 عملية مختلفة بقيمة إجمالية 306,1 مليون دينار إسلامي (1,67 مليار درهم بما يوازي 453,2 مليون دولار) موزعة على أنواع العمليات العادية (المشروعات والمساعدة الفنية) وعمليات تمويل التجارة، وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة: تنوعت عمليات البنك الإسلامية للتنمية في الإمارات بصورة ملحوظة، ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها إنشاء مدينة بدر السكنية مع بنك دبي الإسلامي، وشركة صناعة اسمنت الفجيرة، وشركة الخليج للصناعات، الدوائية - جلفار، كذلك مشروع مصفاة الالومينيا، ومعرض تجاري لدائرة أوقاف الشارقة، وشركة الخليج للصناعات، والدوائية - جلفار (إضافة)، الى جانب دراسة تأمين مصادر البوكسايت، ودراسة تأمين مصادر، والبوكسايت، بالاضافة شركة الخليج للصناعات، والدوائية - جلفار، والمعرض الدائم لمنتجات الدول الإسلامية، بالإضافة إلى مشروع البطحاء التجاري، ومبنى أوقاف عجمان التجاري، وشركة الإجارة، كذلك شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار، ولإيجار طائرة إيرباص لطيران الإمارات·
وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تصريحات خاصة لـ 'الاتحاد' على هامش الاجتماع الـ 31 للبنك الإسلامي للتنمية في الكويت: بلغت مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في عدد من المشروعات بالدولة نحو 93,871 مليون دينار إسلامي (127,441 مليون دولار) لتمويل 15 مشروعاً بصيغ التمويل المختلفة توزعت على أنواع العمليات المختلفة، كما بلغ عدد المساعدات الفنية 5 عمليات بقيمة إجمالية 0,622 مليون دينار إسلامي ما يعادل 245 مليونا و9 آلف دولار أمريكي موزعة على 16 عملية منها 9 عمليات تمويل الواردات بمبلغ 99 مليونا و624 ألف دينار إسلامي وعدد 7 عمليات تمويل الصادرات بمبلغ 73 مليونا و150 ألف دينار إسلامي·
وقال معاليه: انضمت الإمارات لعضوية البنك الإسلامي للتنمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974 وتبلغ إجمالي مساهمة الدولة في رأس مال البنك بنهاية يناير الماضي نحو 561,84 مليون دينار إسلامي بنسبة 7,03% من إجمالي رأسمال البنك، وقال معاليه إن الزيادة العامة الثانية في رأس المال فيتم سداد 30% منها نقداً والتي تبلغ نحو 41,8 مليون دينار إسلامي على عشرة أقساط سنوية متساوية بقيمة 4,2 مليون دينار إسلامي للقسط الواحد، فيما يصبح الباقي من الاكتتاب 70% تحت طلب البنك، وتم سداد الأقساط العشرة من الاكتتاب في الزيادة العامة الثانية لرأس المال، وبلغ إجمالي المدفوع من حصة الدولة ما يعادل 185,504 مليون دينار إسلامي (870,814 مليون درهم)·
وأشار خرباش إلى إن حكومة الإمارات قدمت مبادرة إلى البنك الإسلامي للتنمية تتضمن اقتراحاً بإنشاء مؤسسة لتمويل التجارة، وأن يكون رأس المال المصرح به لهذه المؤسسة الجديدة 5 مليارات دولار، ورأس المال المدفوع واحد مليار دولار، وعرضت حكومة الإمارات كذلك استضافة مقر المؤسسة الجديدة، وأوضح أن الدراسة التي أجرتها المؤسسة الاستشارية التي تعاقد معها البنك المبادرتين، السعودية والإماراتية، أخذت بعين الاعتبار وخلصت إلى وجود حاجة لإنشاء كيان قائم بذاته لتمويل التجارة تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، كما أكدت كل من المراجعة التي قامت بها إدارة البنك ودراسة الجدوى التي قامت بها المؤسسة الاستشارية، على ضرورة أن يكون الكيان الجديد لتمويل التجارة مستقلاً تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، ومملوكاً للبنك والدول الأعضاء، ليكون مجدياً من الناحيتين الاستراتيجية والمالية·
وأشار خرباش إلى الخطوات التي تمت إلى الآن بشأن إنشاء المؤسسة، وقال: وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السابق في بتراجايا بماليزيا، على إنشاء مؤسسة مستقلة لتمويل التجارة تُعرف باسم 'المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة'، بوصفها كياناً جديداً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية للتجارة، والاضطلاع بالأنشطة التي من شأنها أن تيسر التجارة البينية والتجارة الدولية للدول الأعضاء في المنظمة·
وأضاف: وقرر مجلس المحافظين أن يكون رأس مال المؤسسة المصرح به 3 مليارات دولار، ورأسمالها المطروح للاكتتاب 500 مليون دولار، وأن يكون للبنك أغلبية أسهم المؤسسة في كل الأوقات، وأن يكون المشاركون في برنامج تمويل الصادرات تلقائياً، أعضاء في المؤسسة، وتعادل مساهمة كل عضو في رأسمال هذه المؤسسة نصيبه من موجودات برنامج تمويل الصادرات، كما يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وأن يكون أول فرع لها في دبي، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى تحددها المؤسسة حسب الحاجة، وتفويض مجلس المديرين التنفيذيين للبنك باتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس المؤسسة، بما في ذلك إعداد اتفاقية تأسيسها وعرضها على مجلس المحافظين لإقرارها·
وأشار إلى أن مسودة الاتفاقية تم اعتمادها لتأسيس المؤسسة وجرى استعراضها ومناقشتها باستفاضة في عدد من اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين، وتم عرض الموسدة النهائية لاتفاقية التأسيس العام الماضي على فريق خبراء عالميين وفريق خبراء من الدول الأعضاء· وذكر خرباش أن في مؤتمر القمة الإسلامي الدوره الاستثنائية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 أكد الحاجة إلى تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في حجم التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، كما رحب المؤتمر بإنشاء 'المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة'، كما وجه مؤتمر القمة بالإسراع في تأسيس هذه المؤسسة لتشرع في عملها، لذلك أوصى مجلس المديرين التنفيذيين مجلس المحافظين الموقر بالموافقة على مسودة تأسيس المؤسسة بالتمرير للإسراع بعملية مصادقة الأعضاء على الاتفاقية، وليتسنى إنشاء المؤسسة في أسرع وقت ممكن·
عدد اليوم
