بقلم - زياد الدباس:
حسب دراسة قام بها سوق أبوظبي قبل فترة زمنية قصيرة اتضح من خلالها أن نسبة ارتباط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بحركة سعر أسهم شركة إعمار بلغت 98 في المئة وهذا يعني أن أي ارتفاع في سعر أسهم شركة إعمار ينعكس فوراً على حجم الطلب وارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي والعكس صحيح أما من حيث المنطق الاستثماري فلا يوجد تفسير لارتفاع أو انخفاض سعر أسهم شركة الاتصالات أو أسهم بنك أبوظبي الوطني أو شركة الفنادق أو أبوظبي الوطنية للتأمين بمجرد ارتفاع أو انخفاض سعر أسهم شركة اعمار العقارية·
والتفسير الواضح هو سيطرة المضاربين على حركة الأسواق ومحدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل وحيث أن الاستثمار المؤسسي والطويل الأجل يتخذ القرار الاستثماري سواء بالبيع أو الشراء على توفر الفرص ولا علاقة له بارتفاع شركة أو انخفاضها وخلال الاسبوع الماضي كان الاستثمار المؤسسي والطويل الأجل يقود السوق وتركيزه على أسهم شركات منتقاه سواء مدرجة في سوق أبوظبي أو سوق دبي وبالتالي توزع حجم التداول إلى عدد كبير من الشركات ولم يتركز كما اعتادت الأسواق على أسهم شركتين أو ثلاث شركات·
وليس من المنطق أن تستحوذ أسهم خمس شركات على 90 في المئة من حجم التداول الكلي في الأسواق بينما تستحوذ (90) شركة على 10 في المئة من حجم التداول هذه المعادلة المعكوسة خفضت كفاءة الأسواق المالية وخفضت سيولتها خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن التركيز على أسهم هذه الشركات ليس له ارتباط بأداء هذه الشركات أو تميز مؤشراتها المالية أو مؤشرات تقييمها بل يعود إلى أنها اسم مضارب ونسبة المضاربين في الأسواق وصلت إلى حوالي 90 في المئة من المتعاملين بينما بلغت نسبة المستمرين على الأجل المتوسط والطويل ما نسبته 10 في المئة من مجموع المتعاملين·
ومن الآثار السلبية الخلل الهيكلي في نسب المتعاملين في الأسواق ارتفاع المضاربة خلال العام الماضي وارتفاع عمق التراجع والتصحيح خلال هذا العام والذي أدى بدوره إلى تعرض معظم المتعاملين في الأسواق إلى خسائر جسيمة وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية المضاربين في الأسواق إلا أن الخطورة أن يتحول الجميع إلى مضاربين·
والمضاربون يعتبرون كالملح في الطعام قليله مقبول ومطلوب، الا أن كثرته لها مخاطر متنوعة وبالتالي فإن الخطوة التالية والمطلوبة لتعزيز أداء الأسواق المالية ورفع مستوى كفاءتها وحتى نستطيع القيام بدورها التنموي والاقتصادي هي تحويل عدد كبير من المضاربين إلى مستثمرين على الأجل المتوسط والطويل الأجل مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار في الأسهم بطبيعته استثمار طويل الأجل والانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق مع نمو ربحيتها ساهم بتوفر فرص استثمارية متنوعة وعديدة في هذه الأسواق والمستثمرون على الأجل الطويل سوف يحصلون على عوائد سنوية جيدة من توزيعات الشركات سواء كانت أرباحا نقدية أو أسهم مجانية بالاضافة إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات والمرتبط بنمو ربحية هذه الشركات والذي ينعكس على توزيعاتها وارتفاع العائد على حقوق مساهميها وكلما زادت مدة الاستثمار انخفضت نسبة المخاطر·
ونشرت الصحف المحلية عن موافقة وزارة الاقتصاد على طرح أسهم شركة أبوظبي القابضة يوم 16 يونيو القادم وطرح أسهم شركة الخليج للملاحة يوم 15 يوليو القادم ونحن بدورنا إذ نؤكد على أهمية نشاط سوق الاصدار الأولي والدور الذي يلعب في تعزيز أداء الناتج المحلي الاجمالي للدولة وتوظيف جزء من أموال المستثمرين واضافة فرص استثمارية جديدة في الأسواق المالية عند إدراج أسهم هذه الشركات·
ونؤكد على ما أشرنا إليه في أكثر من مناسبة أهمية اتباع طريقة الحد الأعلى والحد الأدنى في الاكتتاب والابتعاد عن طريقة النسبة والتناسب في التخصيص للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وابعاد سوق الاصدارات الأولية عن المضاربات وهذا ما تم التأكيد عليه في الندوة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأشار إليها بوضوح معالي محافظ المصرف المركزي باعتبار أن طريقة النسبة والتناسب هي التي ساهمت بارتفاع تمويلات البنوك إلى مستويات غير منطقية وساهمت بالتالي بانخفاض نسبة التخصيص وارتفاع التكلفة وارتفاع سعر أسهم هذه الشركات في الأسواق إلى أضعاف قيمتها الاسمية بل أن تباشر أعمالها وبالتالي لاحظنا حجم الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب العام خلال العام الماضي بعد التصحيحات السعرية الكبيرة التي تعرضت لها خلال هذا العام·
إضافة إلى أهمية أن لا تتجاوز فترة الاكتتاب عن اسبوع واحد وفترة التخصيص واعادة الأموال عن اسبوعين وفترة الادراج في الأسواق المالية عن ثلاثة اسابيع بعد التخصيص مع الأخذ في الاعتبار أن الاقبال على أسهم الشركات الحديثة التأسيس لم يعد بنفس القوة التي كان عليها أثناء فترة المضاربات في الأسواق، وبالتالي لا نلاحظ خلال هذه الفترة أية استفســــــارات عن سعر أسهم شـــــــركة أركان التي تم تخصيصها الاسبوع الماضي أو شركة تمويل الاســــــــلامية بعكس ما كان يحدث في الاكتتابات خلال العام الماضي·
وامتلأت الصحف المحلية بالاعلانات عن شراء أسهم التأسيس وشراء اسهم التخصيص ومثال ذلك أسهم شركة دانة غاز والتي تباع حالياً في الأسواق بــ و(2,26) درهم بينما وصل سعرها في السوق إلى أضعاف هذا السعر عند تداولها في الأسواق كما أن سعر أسهم التأسيس تجاوز سعر التداول خلال هذه الأيام اضافة إلى ما تكبده اخواننا الخليجيون من مشقة السفر ومصاريف الاقامة وغيرها من المصاريف للاكتتاب باسهم الشركة وأخيراً وبمناسبة انتهاء مدة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية فإننا نتمنى أن يتم تعيين مجلس إدارة جديد بعضهم متفرغ كما هو في الدول الاخرى إضافة إلى الكفاءة والخبرة وعـــــــدم وجود مصالح مرتبطة بمسؤوليات أخرى بعد أن أصبحت الهيئــــــة تقوم بدور كبير في حماية المستثمرين وعليها أعباء ومسؤوليات كبيرة في ظل اتساع قاعــــــدة المتعاملين وارتفاع حجم التداول وارتفاع عدد الشركات المدرجـــــة وارتفـــــــاع القيمـــــة السوقية·
عدد اليوم
