عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
كشف معالي حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، أن الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة المطلوبة من كل بنك في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي، يختلف وفقاً للوزن المالي لكل بنك ومن عام لتالٍ، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن نظام النقاط الجديد يعني التحول من النظام الذي كان قائماً على تحقيق نسبة مئوية للتوطين من إجمالي عدد العاملين في كل بنك، إلى نظام نقاط يجب على كل مصرف أن يحققها وفقاً لحجم الدخل السنوي من العمليات، ليتم ربط المعدل المطلوب تحقيقه من النقاط وفقاً للدخل المحقق بهدف تعديل آليات التوطين للتأكد من زيادة التوطين بشكل فعلي داخل البنوك.
وكشف القطامي، أن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي ستعقد اجتماعاً مشتركاً خلال شهر أكتوبر المقبل مع مصرف الإمارات المركزي وممثلي إدارات الموارد البشرية في البنوك، من أجل مناقشة الوضع العام والنظر في عدد من النقاط الخاصة بتطبيق نظام التوطين الجديد، وأهمها وضع تصور محدد لتطبيق الغرامات المالية على البنوك غير الملتزمة، وكيفية التصرف في حصيلة تلك الغرامات في حال تحصيلها، موضحاً أن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، ستحدد مؤشراً سنوياً للنقاط المستهدفة بناء على الوزن المالي لكل بنك، وذلك بالاتفاق مع إدارات البنوك ذاتها، حيث إن النسبة قد تختلف من عام لتالٍ حسب نوعية الوظائف.
وقال القطامي إن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، وزعت على البنوك دليلاً إرشادياً عن فئات الوظائف المطلوبة في نظام التوطين الجديد، إذ إن النظام يقوم على توزيع النقاط المكتسبة إلى ثلاث فئات، هي الوظائف العليا من خلال منحها (5) نقاط، والوظائف المتوسطة (3) نقاط، والوظائف التنفيذية (1) نقطة واحدة.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي، سيراقب التزام البنوك العاملة في الدولة بتحقيق النقاط المستهدفة المطلوبة من كل بنك، في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي، والذي يتضمن توقيع غرامات مالية على البنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة بنهاية العام، وذلك بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك، منوهاً بأن الإحصائيات التي وردت من البنوك عن تطبيق نظام التوطين الجديد، أكدت أن النتائج جاءت إيجابية، وأن البنوك أفادت بأن النظام عادل ويسهل تحقيق الالتزام بالنقاط المحددة في إطاره.
وأكد القطامي، أن نظام التوطين الجديد يعد خطوة مهمة نحو الالتزام بالجودة والكفاءة والنوعية في عملية التوطين، حيث لن تكون البنوك مضطرة لملء الحصص المخصصة للمواطنين وحسب، بل الاستثمار في تطوير قدرات المواطنين ومساعدتهم على الارتقاء في سلم الوظائف والقيادة، ما يحفز المرشحين المستقبليين للوظائف على اعتبار هذا القطاع خياراً جيداً ومثمراً كمسيرة مهنية، لافتاً إلى أن قيادات القطاع المصرفي والمالي، يدركون حتمية رفع معدلات التوطين، وفتح الباب أمام العناصر البشرية المواطنة لأخذ دورها وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، كما أنهم يتفهمون ما تستهدفه دولة الإمارات من دعم القطاع المهم الذي يمثل حجر زاوية التنمية المستدامة بعقول وكفاءات مواطنة.
