أبوظبي (الاتحاد) - وقعت وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مشترك بهدف تطوير وتفعيل الدور الرقابي على المنشآت التجارية ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال تبادل وتكامل المعلومات في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية.
وقع الاتفاقية بمقر نادي الصحافة الاقتصادية بمقر الدائرة من جانب وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة.
وأكد الظاهري أهمية الاتفاقية من حيث إيجاد آلية مشتركة بين الوزارة والدائرة للتنسيق بينهما بشكل فاعل بهدف تطوير الإطار الرقابي على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة بالتركيز على نشاط المنشآت التجارية وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع توجهات الحكومة الرشيدة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية بالدولة.
وأضاف أن الاتفاقية تنسجم مع الجهود المبذولة لتعزيز التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق العمال من جهة والانسجام بين المصالح الاقتصادية من جهة أخرى مع الأخذ بالاعتبار أهمية العمل بشكل مشترك على تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات واللوائح الناظمة لسوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي التي تؤدي دوراً متميزاً في مراقبة الأسواق على مستوى الإمارة بما يهدف إلى خلق بيئة أعمال مثالية وتنافسية وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم سوق العمل على مستوى الدولة.
بدوره، أكد عبد الله حرص الدائرة على العمل وفق منظومة القوانين والتشريعات الاتحادية المنظمة لسوق العمل على مستوى الدولة وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي لبلوغ أفضل المستويات وفق المعايير العالمية في تقديم الخدمات ترجمة لأهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.وقال : إن دائرة التنمية الاقتصادية ومن منطلق مسؤولياتها الرامية إلى تنفيذ العديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق بتنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة تثمن عاليا هذه الشراكة والتكامل مع وزارة العمل.
وبحسب الاتفاقية تعمل وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية على التعاون بينهما للتأكد من أن جميع المنشآت في الإمارة مرخصة بشكل يسمح لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال الرخصة التجارية الصادرة من الدائرة وبطاقة المنشأة الصادرة من الوزارة.
وجاء في الاتفاقية أن الجانبين يعملان على التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المحلية والاتحادية وخاصة التي تتعلق بممارساتها للأنشطة المرخصة لها وفق قانون العمل والقرارات المنفذة لها.
كما تضمنت الاتفاقية التعاون بين الطرفين لإيجاد آلية مشتركة لتسهيل إجراءات الرقابة والتفتيش للمنشآت والتي من شأنها أن تساهم في حصر أعداد المخالفة منها لقوانين العمل وممارسة النشاط التجاري وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.
وأكد الجانبان أهمية التعاون في تفعيل الربط الإلكتروني بينهما وذلك للاطلاع وبشكل مستمر على بيانات نظام التفتيش الذكي الخاص بوزارة العمل.
وحسب الاتفاقية تزود الوزارة والدائرة كل منها للأخرى بصورة دورية ومتبادلة بقوائم المنشآت المقيدة بالإمارة وتعزيز التعاون بين مفتشي الدائرة والوزارة بإجراء كشف دوري على المنشآت للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات والتصدي للممارسات غير المشروعة والتي تمارسها بعض المنشآت.
وبموجب الاتفاقية يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والدائرة تتولى متابعة مدى تطبيق بنود هذه الاتفاقية وتقديم أية اقتراحات تتعلق بها وإعداد تقارير دورية عن عمليات الرقابة والتفتيش المشتركة على المنشآت، بحيث تتضمن مجمل المخالفات التي تم تحريرها، والمعوقات التي تواجه عمليات التفتيش ووضع التوصيات والاقتراحات التي يجدها الطرفان مناسبة.
عدد اليوم
