اعتبرت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بتقييم التحقيقات حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في شتاء 2008 في تقرير نشر أمس أن إسرائيل وحركة “حماس” أخفقتا في إجراء تحقيقات مستقلة ملائمة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال تلك العملية. وقالت لجنة الخبراء التي كلفت في مارس بالاطلاع على الآليات القضائية التي اتخذتها إسرائيل والفلسطينيون في شأن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، إن التحقيقات التي أجراها الجانبان والتي طالب بها تقرير القاضي ريتشارد جولدستون المكلف من الأمم المتحدة “تظل منقوصة في بعض الحالات أو أنها لم تف بالمعايير الدولية في حالات أخرى”.
وأسفت اللجنة خصوصاً لعدم تعاون السلطات الإسرائيلية، ولفتت إلى أن “حماس” “لم تبذل أي جهد جدي للرد على المزاعم” التي تضمنها تقرير جولدستون. وأضاف الخبراء الثلاثة في اللجنة التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “عدم تعاون إسرائيل عرقل تقييم اللجنة حول التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة التي تمثلت في جرائم الحرب”. وكشفوا أن إسرائيل أجرت تحقيقاتها الخاصة ونشرت كثيراً من المعلومات حول عملية “الرصاص المصبوب” التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة. وأوضح الخبراء أن “إسرائيل أجرت تحقيقات حول عدد كبير من الحوادث، لكن أربعة منها فقط أسفرت عن توجيه اتهامات بارتكاب جرائم، وأدى واحد منها إلى إصدار إدانة بسرقة بطاقة اعتماد”. وأضافوا أن “رفض إسرائيل التعاون” مع اللجنة جعل من “المتعذر” إجراء تقييم لكيفية إجراء هذه التحقيقات، لمعرفة هل أُجريت بـ”استقلال وشفافية وحياد” أم لا. وبالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، أشار الخبراء إلى تعاون أفضل من جانب الفلسطينيين، لكنهم أعربوا عن الأسف للنتائج التي توصلت إليها اللجنتان اللتان شكلتهما “حماس” في غزة.
عدد اليوم
