«الندوات التشاورية» في البرلمان

واصلت الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني العراقية لليوم الثالث على التوالي أمس “الندوات التشاورية” في مقر مجلس النواب العراقي في بغداد التي دعا إليها النائب الأول للرئيس العراقي المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي. مرشح “الائتلاف الوطني العراقي منصب رئيس الوزراء، في غياب نواب “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي. وذكر بيان لمجلس النواب العراقي أن الندوة التشاورية الثالثة ناقشت الوضع الأمني في العراق وحلولاً مقترحة لمعالجة تدهوره في الآونة الأخيرة. وأضاف أن هناك مشاركين حددوا المشكلات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية من حيث السياسات والخطط والآليات وبناء المؤسسة الأمنية، مطالبين بإعادة النظر في الخطط الأمنية خاصة بعد التراجع الحاصل في مواجهة التفجيرات وهجمات المسلحين منذ شهر سبتمبر العام الماضي. وذكر أنه من المقرر أن تستمر الندوات اليوم الأربعاء لاستئناف مناقشة الملف الأمني. وخلال مداخلات في الندوة، شدد النائب الثاني للرئيس العراقي المنتهية ولايته طارق الهاشمي والتقيلدي في “القائمة العراقية” على ضرورة أن يكون الملف الأمني من أولويات الحكومة المقبلة، وضرورة اعتماد المعايير المهنية والوطنية في إدارته. وقال النائب عن “القائمة العراقية” عمر الجبوري “إن التداعيات الأمنية لها جوانب سياسية، بالإضافة إلى غياب الاستراتيجية الأمنية وعدم بناء الأجهزة الأمنية على الكفاءة والحرفية”. وقال زميله جمال البطيخ “بالرغم من التخصيصات المالية الكبيرة لبناء الجيش وتسليحه، إلا أننا لم نجد آثارها الإيجابية”. وقالت زميلتهما عالية نصيف “إن الترهل والفساد وقصور التشريعات في المؤسسة الأمنية، مصدر ضعف للقوة الأمنية”. وأكدت ضرورة مراجعة قانوني “المخبر السري” والعفو العام.وقالت النائب عن القائمة ذاتها كريمة الجواري “إن من واجب الأجهزة الأمنية وضع خطة للحد من تسلل الإرهابيين عبر الحدود الخارجية وإعادة هيكلة الجيش ومراجعة القرارات التي اتخذتها الحكومة في الجانب الأمني”. وحذر النائب عن “الائتلاف الوطني العراقي” صباح الساعدي من خطورة “الاستخدام السياسي للملف الأمني”، في ما ذكر أنه “لا توجد استراتيجية أمنية وطنية لمكافحة الإرهاب”. وصرح النائب عن “التحالف الكردستاني” محمود عثمان بأن الاستقرار الأمني “يأتي نتيجة للاستقرار السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية الحقيقية”. واتهم الجيش الأميركي بأنه لم يقم بواجبه في تسليح وتدريب قوات الجيش العراقي.