دبي- سامي عبدالرؤوف:
علمت 'الاتحاد' أن وزارة العمل أصدرت 250 ألف تأشيرة استقدام خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 18,5% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليكون أكبر معدل إصدار ' في ثلث عام ' منذ نشأة الوزارة قبل أكثرمن ثلاثين عاما·
ويتوقع ان يصل إجمالي التأشيرات الصادرة بنهاية العام 750 ألف تأشيرة، وهو معدل قياسي لم يسبق إصداره·
وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ 'الاتحاد' إن الزيادة في التأشيرات للعام الحالي تتراوح بين 15 و20 بالمئة وهو ارتفاع قد يستمر لمدة 3 سنوات مقبلة في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مختلف مدن الدولة، مشيراً إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم ونوعية المشاريع، حتى وصلت في قطاع المقاولات إلى المليارات مع إقبال كبيرة على الاستثمار العقاري باعتباره من أفضل أنواع الاستثمارات المحققة للعائد المادي·
وعلل المصدر ارتفاع نسب الاستقدام بالحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها جميع مدن وإمارات الدولة بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة التي يجب على الوزارة تلبية احتياجاتها من العمالة، مؤكدا ان الوزارة لا يمكن لها رفض طلبات استقدام خاصة في حالة التأكد من فعالية وجدية الشركة الطالبة·
وأفاد المصدر أن دبي جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد التصاريح الصادرة، حيث استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي التصاريح الصادرة، تلتها ابوظبي وبعدها الشارقة، منوها ان اجمالي عمالة القطاع الخاص ارتفع إلى 2,7 مليون عامل تمثل العمالة الهندية منهم 1,4مليون عامل وفقا لآخر الإحصائيات المسجلة بالوزارة، مشيرا إلى ان الإقبال المتزايد على العمالة يزيد من التبعة على الوزارة وهو ما يستلزم بذل كثير من الجهد وتوفير مزيد من السياسات والإجراءات للتعامل مع هذا الكم من العمالة·
ولفت المصدر إلى انه رغم ارتفاع معدلات نقل الكفالة بنسبة 100% منذ تطبيق النظام الجديد، إلا ان زيادة الاستقبال لم تتأثر وهو ما يدل على تنامي حاجة السوق إلى العمالة الوافدة·
وأشار المصدر إلى أن لجان التأشيرات لا توافق على إعطاء الشركات كل ما تطلبه من عمال، حيث تخضع عملية الرفض والقبول للأعداد المراد استقدمها لمعايير ثابتة ومعمول بها في جميع اللجان بالدولة، وهو ما يقلل من عملية المحسوبية والتسهيل لفئة معينة، لافتا إلى أن الأجراء الأخير الخاص بالرسوم سيقضي على أي نوع من الواسطة في لجان التأشيرات، حيث ستدفع الشركة مبالغ أكبر إذا أرادت ان تستقدم جنسية بعينها كالهنود مثلا·
وفي المقابل رصدت' الاتحاد' حالات شركات تنفي تلبية احتياجاتها من العمالة، وقدمت خطابات مكتوبة لدى بعض المسؤولين بالوزارة بعدم حصولها على تصاريح عمل جديدة، مشيرة إلى أنه كلما تقدمت بطلب عدد معين تحصل على ثلثه تقريبا، وتضيع عليها رسوم باقي العدد التي تصل إلى آلاف الدراهم مما يؤثر عليها سلبا·
وعلل المصدر اعتراض بعض الشركات على عدد العمالة الموافق عليه إلى أن هذه المنشآت اعتادت على تقديم طلبات أكثر من احتياجاتها حتى تحصل على ما تريد، مشيرا إلى ان الوزارة تفهم هذا الأسلوب ولا تنزلق إلى إعطاء هذا النوع من الشركات كل الأعداد·
وقال: إن الوزارة تلبي احتياجات الاستقدام ولكن الشركات تنفي رغم أن الزيادة مستمرة في جلب العمالة حتى وصلت إلى أكثر من 18%·
عدد اليوم
