شهدت سوريا أمس، يوماً دامياً جديداً، حيث أحصت لجان التنسيق المحلية سقوط 23 قتيلا بالقصف المدفعي والبراميل المتفجرة، بينهم 7 في حلب، و8 في درعا، و6 في إدلب، وقتيل في كل من حمص، وريف دمشق.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 20 عنصرا من تنظيم «داعش» في غارات نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش السوري في محافظة الرقة، بالتزامن مع إحراز التنظيم تقدما على الأرض في مناطق كردية بريف حلب.
وقتل أربعة أشخاص، بينهم ناشط إعلامي، وسقط عشرات الجرحى جراء إلقاء الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في حي الشعار في شرق مدينة حلب، وفق ما ذكر المرصد الذي أشار الى إلقاء براميل متفجرة على أحياء أخرى في شرق المدينة.
وقال شهود عيان ووسائل إعلام رسمية، «إن قوات النظام السوري استولت على مناطق استراتيجية حول حلب هذا الأسبوع، مما يضيق الخناق على خط الإمدادات الرئيس للمعارضة في المدينة».وذكرت مصادر مقربة من «حزب الله» اللبناني أن التقدم الذي تحرزه القوات الحكومية يدعمه مقاتلون من الحزب.
بينما ذكرت «وكالة الأنباء السورية» «أن الجيش سيطر على مجمع صناعي شمال شرق حلب الأحد، بما يعني محاصرة مسلحي المعارضة من ثلاثة جوانب، بحيث لم يعد بإمكانهم تزويد أحياء في المدينة بالإمدادات إلا من خلال ممر شمالي.
وقال ناشط معارض من حلب، «إن المعارضة تسيطر الآن على مساحة بعرض أربعة كيلومترات في الشمال، وإذا تمكن النظام من الاستيلاء على شارع واحد أخير، فسيكون بمقدوره حصار المدينة» .وقال دبلوماسي في المنطقة «إن الحكومة السورية تشعر وكأنها تكسب حلب»، وأضاف «أن تقدم الجيش في حلب اتسم بالبطء المتعمد لإتاحة الوقت لتعزيز السيطرة على المناطق التي استعادها، وقال «لم يفقدوا أي مناطق استعادوها.. إنها ليست معركة كر وفر».إلى ذلك، قتل 20 عنصرا من تنظيم «داعش» في غارات نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش السوري أمس في محافظة الرقة بشمال سوريا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «إن الطيران الحربي نفذ ثماني غارات على مركز تدريب موجود على احد أطراف مدينة الرقة، مما أدى إلى تدمير 14 آلية تابعة للتنظيم».ويسيطر «داعش» على الرقة وعلى أجزاء من محافظة الحسكة (شمال شرق) وعلى مجمل ريف دير الزور (شرق) المحاذي للعراق ومناطق في ريف حلب (شمال) الشرقي، كما تمكن من التمدد إلى مناطق إضافية في حلب.
وذكر المرصد أن التنظيم سيطر على قرى عبدي كوي وكندال وكري صور الكردية في الريف الشرقي لمدينة عين العرب (كوباني)، عقب انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي منها بعد معارك ضارية بين الطرفين اندلعت قبل أيام.
وأشار إلى مقتل 14 مقاتلاً كردياً و22 مقاتلاً من «داعش» في هذه المعارك، وقال، إن التنظيم مثلّ بجثث المقاتلين الأكراد، وقام عناصره بتعليق الجثث في إحدى الساحات.
من جهة ثانية، أفاد الإعلام الرسمي السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل قتل 14 شخصا فجراً على ايدي مقاتلين معارضين في قرية خطاب في ريف حماة الشمالي الغربي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «أن مجموعة إرهابية مسلحة تسللت إلى القرية، وارتكبت مجزرة بحق الأهالي المدنيين، ما أدى إلى مقتل 14، بينهم أطفال ونساء.
بينما ذكر المرصد أن 14 شخصاً، بينهم سبع نساء تم إعدامهن من قبل مقاتلي كتائب مقاتلة بتهمة التعاون مع النظام السوري، من دون أن يوضح تفاصيل الاعتداء.
إلى ذلك، على الرغم من مرور شهر كامل على صدور قانون العفو من الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزال عشرات آلاف الأشخاص، بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب أنشطتهم المناهضة للنظام محتجزين في السجون السورية او مجهولي المصير.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أجهزة النظام اعتقلت اكثر من مئة ألف شخص منذ بدء الأزمة في منتصف مارس 2011، وان هناك نحو خمسين ألفا في الأفرع الأمنية قيد التحقيق، وان أعداداً هائلة من المعتقلين لا يعرف شيء عنهم منذ توقيفهم.
وكان يفترض أن يشمل قرار العفو الذي صدر اثر إعادة انتخاب الأسد رئيساً، عشرات الآلاف.
وفيما اعلن الإعلام الرسمي الإفراج عن دفعات قدرت بأقل من خمسة آلاف في الأيام التي تلت صدور المرسوم، قال محامون، إن عدد المفرج عنهم لم يتجاوز 1500، وبينهم عدد محدود من الناشطين السياسيين.
في موازاة ذلك، استمرت الاعتقالات على الأرض على الوتيرة نفسها، بينما افادت تقارير عن وفاة العديدين خلال الشهر الفائت قيد الاعتقال بسبب التعذيب.
وقالت الباحثة لما فقيه في منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان «نستنكر تخلف الحكومة عن الإفراج عن المعتقلين واستمرارها في احتجازهم في ظروف رهيبة». وأضافت « يبدو أن قرار العفو صدر فقط في محاولة لإعطاء مصداقية للحكم، وان لا نية لتطبيقه» .وتابعت «باستثناء بعض الحالات، فإن الذين تم الإفراج عنهم على ما يبدو هم الذين كانوا معتقلين لاسباب غير سياسية، علما ان الموقوفين السياسيين لم يكن يفترض توقيفهم اصلا» .ووصفت الناشطة في مجال مساعدة المعتقلين وعائلاتهم سيما نصار قرار العفو بأنه تزوير.
وقالت «إذا اخذنا مثلا مدينة داريا قرب دمشق، يتبين لنا أن هناك ثلاثة آلاف معتقل من هذه المدينة بتهم مرتبطة بالثورة..تم الإفراج عن عشرين فقط منهم، بينهم امرأة خلال الشهر الفائت». (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
