هدى جاسم، وكالات (بغداد)
فتح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس النار على إقليم كردستان العراق، متهما أربيل بأنها أصبحت مقرا لتنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، و«القاعدة والبعث»، مؤكدا أن بغداد لن تسكت على سيطرة الأكراد على مناطق متنازع عليها. ورد الأكراد بأن اتهامات المالكي تغطية لفشله في إدارة البلاد، مؤكدين أن «المالكي فقد توازنه»، بعدما أكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن تشبث المالكي بولاية ثالثة سيدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى، معلنا تمسكه بحق تقرير المصير، وسط أنباء عن إصدار قيادة كردستان أوامرها للوزراء الكرد بعدم الذهاب إلى بغداد مجددا.
وقال المالكي في خطابه الأسبوعي المسجل الذي بثته قناة «العراقية» الحكومية «كل شيء تحرك على الأرض يعود،لا يمكن السكوت عن أي حركة استغلت الظروف وتمددت، وأقول وهم يعرفون كلامي ليعودوا من حيث أتوا، يعود السلاح». وأضاف «بصراحة لا يمكن أن نسكت عن هذا، لا يمكن أن تكون أربيل مقرا لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين».
وأضاف «أطالب من يتحدثون عن الشراكة ورئاسة الجمهورية والخارجية والشراكة في العمل الوطني، أوقفوا غرف العمليات هذه». وتابع «سيخسرون وسيخسر مضيفهم أيضا، لأنه لم يقدم نموذجا للشراكة الوطنية».
وكان بارزاني أحد أبرز الشخصيات التي سعت في السابق إلى سحب الثقة من المالكي، الذي يظلل سعيه لولاية ثالثة على رأس الحكومة، العملية السياسية حيث يتعرض إلى انتقادات داخلية وخارجية تتهمه باحتكار الحكم.
من جهته قال خسرو كوران رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي لقناة الحدث - العربية أمس، إن «المالكي فقد توازنه واتهاماته تغطية لفشله في إدارة البلاد». وأضاف أن «أربيل قلعة للأحرار وليس مأوى للإرهابيين، وطالما احتضنت العراقيين المضطهدين وعلى رأسهم المالكي نفسه ذات يوم». وأكد أنه « لايوجد داعش بيننا، نحن على اشتباك يومي مع داعش في كل الأماكن التي هرب منها الجنود النظاميون».وفي أول رد فعل قالت مصادر كردية إن الوزراء والنواب الكرد تلقوا أوامر من قيادة الإقليم بعدم الذهاب إلى بغداد مجددا، مما قد يفشل جلسة البرلمان المقبلة قبل أيام من موعدها المقرر الأحد المقبل.
وكان بارزاني قال أمس الأول في خطاب مفتوح وجهه الى الشعب العراقي وقواه الوطنية، إن تشبث رئيس الوزراء العراقي بولاية ثالثة سوف يدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى، وأعلن تمسكه بحق تقرير المصير.
ونقلت وكالة باسنيوز الكردية عنه انتقاده «حملة كراهية قومية شوفينية تكرس لها مكانة الدولة وأجهزتها وأموالها والموالون لحاكمها الفاشل، تريد أن تلقي بهذا الفشل وما ترتب عليه من عواقب وخيمة على الكرد وإقليم كردستان، وتلخيصها بنوايا إقامة الدولة الكردية».
وقال «لقد أكدنا منذ البداية ودائماً، إننا ملتزمون بالعيش المشترك في العراق الجديد، طالما حرص الجميع على أن يكون عراقاً ديمقراطياً اتحادياً تداوليا، وإن يجري فيه الانصياع للدستور واحترام مبادئه وجوهره، وحماية المكونات العراقية والاستجابة لحقوقها وتحقيق المساواة فيما بينها، والابتعاد عن أي ممارسة تقود إلى الانفراد بالسلطة لأي كان، وحرفها عن مسارها الديمقراطي، وإعادة البلاد إلى طريق التسلط والاستبداد والدكتاتورية».
وأضاف «ومن المؤسف أيضاً، مساهمة البعض في تشويه دعواتنا المخلصة للخروج من المتاهة التي وضعتنا فيها سياسة الانفراد والتهميش والإقصاء والإملاءات، وتجريدها من جوانب مفهومية فيها، وتركيزها فقط على أننا نريد الانفصال، كمفهوم وحيد الجانب لمبدأ «تقرير المصير».
واشار «جرى هذا التصعيد والتحريض ضدنا، في نفس الوقت الذي شهد تعامياً عن التحركات المريبة من التنظيمات الإرهابية، وخرقها للحدود، وتجميع قواها، وتمكين خلاياها النائمة في الموصل، والمحافظات المحتلة من داعش وبقايا النظام السابق والتنظيمات المسلحة الأخرى، جهاراً وأمام أنظار القيادات العسكرية والأمنية الاتحادية».
وأضاف «وبدأ المشهد، يفضح النهج المنحرف الذي يسعى للتعبئة ضد الإقليم، ويظهره كما لو أنه عدو العملية السياسية والدستور، وكيل الاتهامات الباطلة له، حد تحميلنا مسؤولية الانهيارات التي قاد الجيش والعراق إليها، وهو ما يجري تغذيته في مختلف الأوساط، وفي وسائل الإعلام الموالية، على مدار الساعات والأيام، بمحاولة إظهار الشعب الكردي، كمعاد للشيعة ودورهم ومواقعهم في السلطة السياسية للعراق».
واستطرد بارزاني أن «الشعب الكردي، إذ يضع برلمانه وقيادته أمام المسؤولية التاريخية لتحديد مسار تقرير مصيره، فإنه سيواصل اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية حقوقه، ولن يتراجع عن المسار الذي يتجسد في تقرير المصير، ولن نساوم على حقوقنا».
وأكد أن «الأكراد يتطلعون لكي تبادر القوى الحية من أحزاب وكتل برلمانية، شيعية وسنية، لإطلاق مبادرة سياسية، يستعيد من خلالها العراق عافيته، وتتحقق فيه لكل العراقيين والمكونات دون استثناء المساواة والحريات والشراكة الفعلية في حكم البلاد، في دولة ديمقراطية اتحادية، تضع حداً للتسلط والانفراد والدكتاتورية».وأوضح أن «الانفصال وتقسيم العراق، تقع مسؤوليته على القوى والحكام الذين يكرسون نهج تمزيق المجتمع على أساس طائفي ومذهبي، ويقتلون الإنسان العراقي أو يقصونه على الهوية». وقال «إن تشبث المالكي بولاية ثالثة، رغم ما أصاب البلاد من انتكاسة خطيرة، ورغم تأكيد جميع القوى على تغييره، أداة لدفع العراق إلى مزيد من الفوضى والتشتت، والانزلاق إلى منحدر لا قرار له».
وأكد بارزاني أن «تهديد مستقبل العراق والعراقيين، هي مسؤولية يتحملها من يصرون على تمزيق نسيج المجتمع العراقي، ويخرقون الدستور، ويضعون العراقيين في مواجهة نمط جديد من الديكتاتورية».
مرجعية النجف تطالب المالكي بعدم الترشح لولاية ثالثة
أكدت مصادر سياسية رفيعة في العراق أمس وصول رسالة من المرجعية الدينية في النجف لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تطالبه بضرورة التراجع عن الترشيح للولاية الثالثة، وذكرت أن جلسة يوم الأحد المقبل لن تفضي إلى تسمية رئيس لمجلس النواب أو رئيس للجمهورية، إلا بعد أن يعلن عن تسمية مرشح رئاسة الوزراء. فيما أكدت حركة التغيير الكردية أن الكرد لم يتفقوا حتى الآن على تحديد مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، مشددة على أن شخصنة العملية السياسية في اختيار مرشحي الرئاسات الثلاث ستكون لها آثار سلبية على الواقع السياسي والأمني، وسط أنباء عن مقاطعة النواب الكرد للجلسة المقبلة.
وأفادت المصادر أن رسالة المرجعية الدينية حملها إلى المالكي مقربون منه، بينهم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء، وخضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية. وأضافت أن المالكي لن يتخلى عن الترشيح، بينما تناقش قيادات في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، أسماء ثلاثة مرشحين لتولي المنصب، بعدما أعلنت كتلتا الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمواطن بزعامة رئيس المجلس الأعلى الأسلامي عمار الحكيم، تخليهما عن منصب رئاسة الوزراء لدولة القانون على ألا يكون المرشح المالكي. وذكرت المصادر المقربة من الائتلافات السياسية أن جلسة يوم الأحد المقبل لن تفضي إلى تسمية رئيس لمجلس النواب أو رئيس للجمهورية إلا بعد أن يعلن عن تسمية مرشح رئاسة الوزراء.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك أمس اعتزام ائتلافه حضور الجلسة الثانية لمجلس النواب لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث، ودعا الكتل السياسية إلى ترك مصالحها الشخصية جانبا وتفكير بما يشهده البلاد.
وقال إن على الكتل السياسية عليها الاتفاق على الرئاسات الثلاث قبل انعقاد الجلسة وترك مصالحها الشخصية جانبا والتفكير بما تشهده البلاد.
بدورها أكدت حركة التغيير الكردية، أن الكرد لم يتفقوا حتى الآن، على تحديد مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله إن حركة التغيير ترى أن شخصنة العملية السياسية في العراق، ستكون لها آثار سلبية وتراكمات سيئة جدا على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية أيضاً، موضحا أن هناك شخصنة داخل العملية السياسية وخطوطا حمراء على أسماء معينة مرشحة للرئاسات الثلاث، وهذا الحال قد يتسبب في إهدار الوقت على حساب المصلحة الوطنية. وأضاف عبدالله أن التحالف الوطني لم يتفق حتى الآن على تقديم مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء، وكذلك الحال بالنسبة للمكون السني الذي يشهد خلافا داخليا حول الشخص والأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب. وأضاف أن الجانب الكردي أيضاً لم يتوصل إلى تحديد مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الجمهورية.
(بغداد - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
