مؤتمر الاستثمارات الوقفية يطالب بتنظيم ريع الوقف

- أوصى مؤتمر دبي الدولي للاستثمارات الوقفية في ختام أعماله أمس بتفعيل قراري منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص استثمار أموال الوقف وريعه· ودعا المؤتمر إلى ضرورة أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة، بالإضافة إلى مراعاة شروط الواقفين في ما يقيدون به إدارة الوقف في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف· كما طالب باختيار صيغ الاستثمار المناسبة لطبيعة الأوقاف بما يحقق مصالح الوقف ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين· وطالبت اللجنة في بيانها الختامي الذي ألقاه أحمد حسن رئيس اللجنة العليا للمؤتمر بدعوة المؤسسات الوقفية والحكومات في الدول الإسلامية إلى سن تشريعات تنظم استثمار أموال الوقف، وتسهيل إجراءات التسجيل القانوني للأوقاف وتوثيقها بما يحقق فصلها واستقلالها عن الممتلكات الأخرى· وقال أحمد حسن إن الجانب الاقتصادي والمالي من التوصيات تضمن الحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية التي تنشئها أو تشارك فيها المؤسسات الوقفية بما يضمن حفظ المخاطر المالية· ولفت إلى أن المنتدى أوصى بإنشاء بنك دولي للأوقاف للإدارة والاستثمار الأمثل للموارد الوقفية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات الوقفية والمؤسسات المصرفية الإسلامية بما يحقق الشراكة الفعلية بينهما· وأضاف أن التوصيات الاقتصادية للمنتدى طالبت بدعوة الدول الإسلامية للتعاون بغية إنشاء بيوت خبرة داعمة للاستثمارات الوقفية، وتوجيه جزء من أموال الوقف نحو احتياجات أولوية للمجتمعات المسلمة ومن بينها الاستثمار في الرأس المال البشري وفي عملية نقل التكنولوجيا· كما طالبت بتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص في إقامة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى العمل على ابتكار وسائل جديدة لتنويع موارد المؤسسات الوقفية بما يحقق التنمية المستدامة للأوقاف مثل: (الصناديق الوقفية، إصدار الصكوك، التمويل المصرفي الإسلامي)· يذكر أن المؤتمر عقد لمدة ثلاثة أيام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بفندق البستان روتانا بدبي· وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من مؤسسات دولية وإسلامية وعربية ومحلية، وبمعية نخبة من المتخصصين في مجال الاستثمارات الوقفية والمالية والمصرفية والخيرية والاجتماعية· وتم مناقشة 30 ورقة عمل، فضلاً عن مشاركة أكثر من 700 مشارك ومشاركة مثلوا 50 جهة محلية وخارجية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها·