أسدلت محكمة استئناف أبوظبي المدنية الستار على نزاع على قسمة ميراث بين 115 شخصا من الأقارب والأنسباء ينتمون لثلاثة أجيال من ثلاث عائلات.
وقد تم حفظ القضية بعد أن قام أحد المتخاصمين بشراء الحصة محل الخلاف بين المتقاضين.
وفي تفاصيل القضية، كان الجيل الأول من الورثة وهم أربعة أشقاء قد ورثوا مبنى تجاريا نقلوه بدورهم إلى أبنائهم.
وكان أحد الورثة قد رفع قضية أمام محكمة أبوظبي المدنية معلنا رغبته في بيع حصته في الميراث وهي الرغبة التي تصادمت مع بقية الورثة الذين أصروا على عدم بيع المبنى.
وبعد أن تعذر الصلح في التوجيه والمصالحة، بدأت المحكمة الابتدائية نظر القضية. وتوقف التداول عدة مرات بسبب وفاة عدد من المتخاصمين.
وكانت المحكمة تنتظر في كل مرة عمل حصر إرث للمتوفى لإدخال ورثته كخصوم جدد في القضية مما تسبب في إطالة أمد التقاضي وزيادة عدد الخصوم الذين يترتب على المحكمة التعامل معهم إلى 115 خصما.
وانتهت القضية في المحكمة الابتدائية بالحكم ببيع المبنى موضوع النزاع في المزاد العلني.
لكن باقي الورثة رفضوا الحكم وطعنوا عليه بالاستئناف حيث واصل كل من الطرفين الإصرار على موقفه.
واضطرت المحكمة إلى تأجيل نظر القضية أكثر من مرة بسبب حدوث وفيات بين الورثة وعمل حصر إرث في كل مرة وإدخال ورثة المتوفى كخصوم.
وفي الجلسة الأخيرة، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، أبدى أحد المتخاصمين رغبته في شراء حصة الخصم الراغب في البيع.
حدد ثمن الحصة بمبلغ مليون درهم تم دفعها خلال الجلسة وأعلن في نهاية الجلسة سقوط الدعوى.
عدد اليوم
