دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر عقده في مقر البرلمان أمس إلى التعامل مع قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بدون تشنج”، مؤكداً أن العراق لن تمر بأزمة إذا سحبت الثقة منه. وأعلن النجيفي أن طلبا باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيتم تقديمه خلال يومين أو ثلاثة أيام إلى البرلمان، على أن يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.
وأضاف أنه بصفته رئيسا لمجلس النواب ملزم “بالطلب من السيد رئيس الوزراء بالحضور للاستجواب”. وأوضح القيادي السني في قائمة “العراقية” المعارضة للمالكي أنه “إذا لم تقتنع الأغلبية البرلمانية بنتائج الاستجواب فسيتم سحب الثقة من رئيس الوزراء”. وأِشار النجيفي إلى أن “التصويت بسحب الثقة أمر روتيني معمول به في جميع دول العالم الديمقراطية”. وطالب جميع أعضاء البرلمان بالالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان والدستور في أي إجراء داخلي يتعلق بسحب الثقة من الحكومة. وأكد النجيفي أنه “في حال فشل التصويت على سحب الثقة، فسيكون هذا خيار ديمقراطي وسنلتزم به”.
وتحاول قائمة “العراقية” بزعامة إياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر منذ أسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي، السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم منذ 2006، على خلفية اتهامه باحتكار السلطة. ويعد هذا المسعى أحد فصول أزمة سياسية تفجرت في العراق عشية الانسحاب الأميركي قبل 6 أشهر، ما أصاب مؤسسات الدولة بالشلل وهدد الأمن والاقتصاد.
وقال النجيفي إن البديل عن المالكي “يجب أن يكون من داخل التحالف الوطني نفسه” باتفاق الأطراف السياسية المعارضة لرئيس الوزراء. وأشار إلى وجود العديد من الكفاءات السياسية التي تستطيع أن تتبوأ هذا المنصب. وأكد أن “خريطة الإصلاح واضحة، واتفق عليها في أربيل عام 2010 ولو نفذت لم نصل إلى هذه النتائج والأزمة السياسية الحادة”. وأشار إلى أن “سحب الثقة عن حكومة وإعطاءها لأخرى جديدة سيكون بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وليس حزب أو فئة معينة”. وشدد على أنه “لا استقرار في العراق إلا بحكومة شراكة وطنية تمثل كل مكونات الشعب العراقي”.
وحول طلبات إقالته قال إنه لا يمانع من الاستقالة من رئاسة البرلمان إذا قرر النواب ذلك. وأكد أن منصب رئيس مجلس النواب “ليس حكرا عليه فقط”. وكان عدد من نواب ائتلاف “دولة القانون” الذي ينتمي إليه المالكي قد أعلنوا عن جمع توقيعات للمطالبة بإقالة النجيفي من منصبه، متهمين إياه بالانحياز السياسي وعدم الكفاءة في إدارة البرلمان”. ويعد النجيفي أحد ابرز القيادات السياسية العراقية وواحدا من 5 زعماء سياسيين وقعوا على رسالة أربيل التي تطالب بسحب الثقة عن المالكي.
كما أكد النجيفي أن المجلس أرجأ جلساته أمس، احتجاجا على رفع حواجز الحماية الأسمنتية قرب مقره. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء لقد “علقت الجلسات بالاتفاق مع هيئة الرئاسة، وطلبنا إعادة كل الحواجز الأسمنتية، ويتوقع أن تنتهي عملية إعادتها خلال 24 ساعة، وبعد ذلك سيعقد المجلس جلساته”. وأضاف أن “رفع الحواجز حالياً فيه خطر كبير على موظفي مجلس النواب، لدينا 1500 موظف يحضرون يوميا ومن غير المعقول أن يسيروا في الشارع مكشوفين”. ولم يستبعد النجيفي أنه “من الممكن أن يتعرض الموظفون لعملية إرهابية، مثل عملية خطف أو ما شابه، ونحن لسنا مستعدين للتضحية بهؤلاء”. وأشار إلى أن 6 من موظفي البرلمان “استشهدوا خلال السنة الماضية”.
وكان مجلس النواب أعلن أمس الأول في بيان أنه “تقرر تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى السبت، بدلاً من أمس الخميس”. وأزيلت خلال الأيام الماضية الحواجز الأسمنتية التي تنتشر على طول الطريق الفاصل بين مدخل المنطقة الخضراء حيث يقع مقر البرلمان في وسط بغداد، وفندق الرشيد. وقال شهود عيان إن معظم الحواجز الأسمنتية أعيدت إلى مواقعها أمس. وجاءت عملية رفع الحواجز الأسمنتية على خلفية أزمة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي وقت تشهد أعمال العنف زيادة ملحوظة.
وقال النجيفي خلال المؤتمر إنه “إذا كانت الحكومة مقتنعة بأن الأمن مستتب بالكامل، وأنها قادرة على حماية كل الناس بطريقة واضحة وكاملة، فأنا اقترح رفع كل الحواجز الأسمنتية عن المنطقة الخضراء وفتحها أمام الجمهور”. وقتل في الأيام العشرة الماضية 142 شخصا على الأقل في أعمال عنف بأنحاء العراق، فيما قتل 132 شخصا في مايو بحسب الأرقام الرسمية.
من جانبه قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع المرجع الشيعي علي السيستاني أمس في النجف إن “الأمم المتحدة قلقة حيال الأزمة السياسية الحالية”. وشدد على أن “المنظمة الدولية حيادية ولن تتدخل إلا بطلب من العراق”. ودعا كوبلر القوى السياسية العراقية إلى “إجراء حوار مباشر بمشاركة الجميع وفي أسرع وقت ممكن”.
من جانبها اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل للأزمة السياسية القائمة حالياً إن لم يكن على أساس التوافق. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن “الدستور العراقي تمت كتابته على أساس التوافق السياسي، وتشكلت الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 على هذا الأساس، كما أنه تم حسم كل أزمة بالتوافق والاتفاقات الجانبية”. وأشار إلى أن “الخروق التي يتعرض لها الدستور أصبحت أكثر من مواده، والاحتكام له يلغي الحكومة الحالية وقراراتها، لأن غالبيتها تمت خارج إطار المواد الدستورية”.
عدد اليوم
