عجمان (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، معالي إيغور ميروفيس رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا الصربية الذي يزور البلاد والوفد المرافق.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد الصربي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته بما يسهم في توطيد العلاقات بين الإمارات وصربيا في كل القطاعات خصوصاً في مجال التجارة الاستثمارات والصناعة والاقتصاد.
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة وفتح آفاق أوسع للمستثمرين بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الاقتصاد وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب المستثمرين وازدهار وتطوير تلك المشاريع وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتسخّر جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.
ودعا سموه إلى ضرورة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والصرب يستفيد منها الطرفان والتركيز على الصناعات المختلفة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية وتطويرها وبحث العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية خصوصاً دراسة إقامة مشاريع مشتركة على أن توفر حكومة عجمان الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع.
وركز اللقاء على المزايا العديدة التي تقدمها عجمان كمركز استثماري من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة وتنوع الموارد الاقتصادية.
واستمع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي من رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا إلى شرحٍ وافٍ حول أهداف الزيارة التي تتضمن استكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارات عامة وعجمان خاصة والتي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات.
وقدم الوفد نبذة عن المقاطعة وما تشتهر به من منتجات زراعية وصناعات واقتصاد.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة سالم بن أحمد النعيمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان لشؤون التعليم والأعمال الخيرية وسعادة عبدالله أمين الشرفا، المستشار بديوان الحاكم، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.
وأقام صاحب السمو حاكم عجمان مأدبة غداء على شرف رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا الصربية والوفد المرافق.
من جانب آخر، التقى عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في مقر الغرفة معالي إيغور ميروفيس والوفد المرافق، بهدف بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين عجمان وصربيا. ورحب المويجعي بالوفد الزائر وأكد عمق العلاقات بين البلدين والتعاون الاقتصادي بينهما، موضحاً أن إمارة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها الخارجي بما يسمح بتكوين الشراكات ويصب في نمو واستدامة أعمال المستثمرين لكل الأطراف.
وبحث اللقاء سبل زيادة التعاون بين القطاع الخاص في عجمان وصربيا والاستفادة من الخبرات المتاحة إلى جانب ضرورة زيادة تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والعمل على تنظيم العديد من المعارض والأحداث الاقتصادية التي تزيد من التعاون الاقتصادي على المستوى الخاص.
وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان نبذة لرئيس وأعضاء الوفد الصربي عن أهم المقومات الاقتصادية في الإمارة وعلى رأسها حرص القيادة الرشيدة وتوجيهها الدائم للدوائر والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان على توفير كل التسهيلات ومرونة الإجراءات وسرعتها لقطاع الأعمال بشكل عام إلى جانب موقع الإمارة المتوسط وتميزها بالعديد من الصناعات.
وأضاف أن عجمان باتت وجهة سياحية رائدة تستقطب العديد من المشاريع المتنوعة التي تخدم القطاع السياحي.
من جانبه، وجه معالي إيغور ميروفيس الشكر إلى غرفة عجمان على الزيارة التي قام بها وفدها مؤخراً إلى المقاطعة بهدف زيادة التبادل التجاري بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأكد تطلع بلاده إلى زيادة التعاون مع دولة الإمارات بشكل عام وعجمان على وجه الخصوص، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده الإمارات في جميع القطاعات.
وقدم الوفد نبذة عن المقومات المتنوعة التي تمتلكها صربيا، مؤكداً تميز القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به وإمكانية توفير فرص استثمارية في هذا الشأن وكذلك نمو القطاع السياحي والسياحة العلاجية وإمكانية الاستثمار في المشاريع السياحية، مشيراً إلى أن وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول الجوار لصربيا من شأنه أن يزيد من فرص نمو أعمال رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين.
حضر اللقاء سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وعبدالله سعيد النعيمي عضوا مجلس إدارة الغرفة، ومحمد علي الجناحي، مدير تنفيذي قطاع تنمية الاستثمار والأعمال.
.. و«غرفة أبوظبي» تؤكد اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في صربيا
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تزايد اهتمام الشركات الإماراتية في الاستثمار في أسواق جمهورية صربيا، خصوصاً بعد الزيارات الرسمية المتكررة لعدد من كبار المسؤولين في البلدين الصديقين واتفاقيات الشراكة التي وقَّعها عدد من الشركات الإماراتية مع الشركات والمؤسسات الصربية في قطاعات الطيران التجاري والتطوير العقاري وتأسيس المشاريع الترفيهية.
وقال خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد مع معالي إيجور ميرو فيتش رئيس إقليم فويفودينا في جمهورية صربيا، إن الوقت مناسب جداً للشركات والمؤسسات الإماراتية لتعزيز استثماراتها والاستفادة من الفرص المتاحة والتسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في صربيا للشركات الأجنبية.
وحضر الاجتماع ميلوش بيرشيتش القائم بأعمال السفارة الصربية لدى الدولة وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي.
وقال الرميثي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون مع جمهورية صربيا، متمنياً أن ينعكس هذا المستوى المتميز من العلاقات على حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تخطط لإرسال وفد اقتصادي كبير يمثل القطاع الخاص لزيارة صربيا في النصف الأول من العام 2017، مؤكداً أن هذه الزيارة ستسهم في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين إلى الأمام، حيث تتوفر فيهما إمكانيات كبيرة في كل المجالات ستسهم في تعزيز التعاون وفي تنشيط المبادلات التجارية وزيادتها من خلال تشجيع الاستثمار في البلدين وزيادة عدد الوفود المتبادلة، والمشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام في إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا. وذكر الرميثي أن غرفة أبوظبي تتطلع إلى تعريف رجال الأعمال والشركات الإماراتية على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة بصورة تفصيلية في جمهورية صربيا والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار لتشجيع المستثمرين الإماراتيين على الدخول إلى أسواق صربيا للاستثمار وإقامة المشروعات.
وأعرب عن ترحيب غرفة أبوظبي بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار في البلدين، مبدياً استعداده التام لدعم الشركات الصناعية في صربيا الراغبة في العمل والاستثمار في إمارة أبوظبي.
ودعا الشركات والمؤسسات الصناعية في جمهورية صربيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات والمميزات المتعددة التي توفرها للشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار في الدولة.
من جانبه، دعا المسؤول الصربي الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز استثماراتهم وتكثيف حضورهم في أسواق جمهورية صربيا، خصوصاً في مقاطعة فيجو فودينا والاستفادة من النهضة التي تشهدها بلاده وفرص الاستثمار المتاحة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والترفيه وغيرها من القطاعات ذات الأهمية بالنسبة إلى اقتصاد صربيا.
.. وتناقش قضايا التخطيط القانوني مع «مجلس الشركات»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، التابع لشبكة الشركات العائلية، ملتقى المائدة القانونية المستديرة لمناقشة كيفية التخطيط لتحقيق تعاقب سلس عبر الأجيال في الشركات العائلية في الدولة ودول الخليج العربي.
وأكد إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «إن الشركات العائلية تلعب دوراً فاعلاً في النهوض بمستويات الأداء الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن أنها تنشئ جيلاً متميزاً من رواد الأعمال نتيجة احتكاك أبناء أصحاب هذه الشركات بمعترك وسوق العمل، ما يشكل لهم رصيداً من الخبرات الغنية التي تمكنهم من إدارة الأعمال ومباشرتها على أكمل وجه. وتشير الإحصائيات إلى أن الشركات العائلية في منطقة الخليج تمثل نسبة 65-80% من القطاع الخاص».
وقال: إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحرص على توفير الدعم الكامل لأصحاب الشركات العائلية لتحقيق أهدافهم وزيادة ربحية أعمالهم، وتعمل على تذليل العقبات أمامهم لإدارة مشاريعهم على أكمل وجه، داعياً أصحاب الشركات العائلية الخليجية لاستكشاف الفرص المميزة في القطاعات الاقتصادية المحددة، وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدخول في تنفيذ المشاريع المشتركة. وأكد المجلس أن التعاقب في الشركات العائلية من المسائل الأكثر أهمية وبصورة مثيرة للجدل، مما يتعين على الشركة العائلية مواجهته بشكل مبكر، فهي أحد الجوانب الأكثر صعوبة من حيث التخطيط. وصرح رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية معالي عبد العزيز الغرير بقوله: «إننا نشجع الشركات العائلية وندعمها للتأهب بشكل جيد لمواجهة التحدي المذكور من خلال 3 مجالات: أولها، بناء إطار تشريعي متكامل، وثانيها، وضع أطر الحوكمة المناسبة لتنظيم الشركات وتوضيح القوانين لأفراد العائلة، وثالثها، تأهيل الجيل القادم من أفراد الشركات العائلية لتحمل المسؤولية بصفتهم ملاكاً لشركاتهم ومديرين لها».
وأكد أن عنصر التخطيط القانوني لبنة حاسمة لأجل خطة المحافظة على الشركات العائلية، وأضاف: «نحن في مجلس الشركات العائلية الخليجية ندرك أن عدم وجود بنية قانونية متكاملة ومرنة للشركات العائلية يهدد استمراريتها». وأردف بقوله: «على الشركات العائلية أخذ الوقت الكافي لتتأكد أن الهيكل القانوني يناسب أهداف التعاقب السلس من جيل إلى جيل ويتضمن أحكاماً تحميها من خطر التجزئة والتفكك إلى كيانات صغيرة متعددة». ووضح برنامج المائدة المستديرة القانونية خطوات عملية بشأن استعمال الأطر القانونية المناسبة للحفاظ على الشركات العائلية، حيث عرفت جلسات الفعالية عن الأطر القانونية الأكثر شيوعاً لأجل تخطيط التعاقب وتناولتها بالبحث والنقاش، موضحة ديناميكية استخدام كل منها، ونوهت لأهمية تقييم الخيارات القانونية المتاحة طبقاً لاحتياجات وأهداف الشركة.
عدد اليوم
