بيروت - 'الاتحاد': اجتازت الهيئة الوطنية اللبنانية لقانون الانتخاب مهمتها 'المفخخة' بنجاح بعد سلسلة اجتماعات مكثفة تواصلت لفترة ثمانية اشهر، ووضعت مشروعاً متكاملاً لقانون انتخاب عصري تأمل ان يحظى بموافقة البرلمان· وكانت مهمة اللجنة التي يترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس قد انتهت منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء على ان ترفع الصيغة النهائية التي تم التوصل اليها الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم الخميس الذي سيرفعها بدوره الى الهيئة العامة للبرلمان خلال مهلة شهر بعد استلامها استناداً الى البيان الوزاري للحكومة· واكدت مصادر اللجنة ان المشروع اعتمد صيغاً متعددة لقوانين انتخابية عصرية معتمدة في العديد من الدول الاوروبية والاجنبية·
وقال احد اعضاء الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب، ان الهيئة نجحت في التوصل الى صيغة نهائية حظيت باجماع الاعضاء الـ·12 وكشف العضو الذي رفض ذكر اسمه في تصريح: ان مشروع قانون الانتخاب يتكون من مئة مادة ويقع في 30 صفحة وهو يشرح كل ما قامت به الهيئة، والجديد الذي ادخلته على القانون المعمول به والاسباب الموجبة لذلك ولاسيما لجهة نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية وادارة العملية الانتخابية على قاعدة التوازن الوطني وضمان التمثيل السياسي لشتى الاطياف اللبنانية وخاصة الاقليات السياسية· وفيما رفض المتحدث الدخول في التفاصيل على اعتبار ان مشروع القانون هو للحكومة ولم يطرح على البرلمان للمناقشة، كشفت مصادر صحافية ان المشروع يقوم على صيغة انتخاب 77 نائباً على اساس الاقضية الحالية (52 قضاء) و51 نائباً على اساس المحافظات الست وهي: بيروت، البقاع، الجنوب، الشمال، وجعل محافظة جبل لبنان محافظتين تضم الاولى جبيل، كسروان والمتن والثانية بعبدا، عالية والشوف·
ويوصي مشروع القانون بأن تجرى الانتخابات في لبنان في يوم واحد وفي جميع الاقضية والمحافظات في آن معاً، ويحدد سقفاً واحداً للدعاية الانتخابية ومبلغاً متوازياً من المال لجميع المرشحين للانتخابات مع اعتماد البطاقة الانتخابية المعمول بها حالياً، والتي جرت انتخابات الدورتين الاخيرتين على اساسها· وتوقعت مصادر حكومية واخرى نيابية ان يحظى مشروع قانون الانتخاب الجديد بتأييد قوى الاكثرية المنضوية في تحالف 14 مارس وتحفظ قوى الاقلية (تحالف 8 مارس) خصوصاً لجهة توزيع عدد النواب على الاقضية·
ورجحت هذه المصادر ان تجري تعديلات على بعض مواد المشروع خلال درسه من قبل لجنة الادارة والعدل البرلمانية وخلال مناقشته في اجتماع اللجان المشتركة قبل ان يحال الى التصويت ويقر كقانون نهائي للانتخابات البرلمانية المقررة في صيف العام ·2009 وتعليقاً على ولادة مشروع قانون الانتخاب الجديد، اعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي عن أمله في ان يكون ما توصلت اليه الهيئة الوطنية للانتخابات دقيقاً، لان ذلك يدفع الى التفاؤل بتجاوز العقبات الكثيرة التي اعترضت عملها· وقال ميقاتي: ان على الحكومة ان تبادر الى دراسة المشروع المقترح واقراره واحالته بأسرع وقت ممكن الى البرلمان، ما يمثل للبنانيين الفرصة للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون انتخابي معروف مسبقاً·
عدد اليوم
