الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل تسيّل الضمان المصرفي لشركة أجنبية لصرف رواتب 400 عامل

1 يونيو 2006

جميل رفيع:
قامت وزارة العمل بصرف نحو 300 ألف درهم أمس ل 400 عامل تمثل راتب شهر لمساعدة العمال على تحسين أوضاعهم وتوفير أبسط متطلبات الحياة خلال الفترة الحالية،بعد أن تخلفت'شركة المشروعات الصناعية والهندسية' عن تسديد رواتب أولئك العمال لمدة أربعة اشهر متواصلة،مما دفع الوزارة الى تسييل المبلغ المطلوب من الضمان المصرفي الذي يعود للشركة لدى الوزارة·
أعلن ذلك محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل،مؤكدا ان الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات السريعة لحل مشكلة العمال والتي منها تسييل جزء من الضمان ونقل كفالة العمال الراغبين بالعمل في الدولة لدى توفر شركات ترغب في تشغيلهم بأسرع وقت ممكن لافتاً إلى أن العمال الذين لايرغبون بالعمل داخل الدولة ستصرف كامل مستحقاتهم وإنهاء إجراءات عودتهم لبلادهم · وأكد أن 'الشركة' لديها سوابق في توقف عمالها نظرا لعدم التزامها بتسليمهم رواتبهم في موعدها خلال العام الماضي مما يعكس عدم جدية الشركة في الالتزام بقانون العمل والذي لا تعود نتائجه على العمال فحسب بل يمتد اثر ذلك الى سمعة الدولة ·
وقال سعيد انه بناء على تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بضرورة نشر أسماء الشركات المخالفة لقانون العمل في تأخيرها لصرف رواتب العمال لديها مما يدفعهم للتوقف عن العمل والمطالبة بمستحقاتهم وأن هذا الإجراء ليس الإجراء الوحيد الذي تتخذه الوزارة بالطبع ولكنه إجراء مهم لكشف مثل هذه الشركات وأسماء أصحابها لتؤكد الوزارة أن هذه التصرفات الفردية من قبل البعض والتي تلحق الضرر بالحالة الإنسانية للعمال لديها وتلحق الضرر بسمعة الدولة ·
وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة التفتيش أنه حدث توقف عن العمل من قبل نحو (400) عامل 'بشركة المشروعات الصناعية والهندسية' في ابوظبي وهي شركة ' مصرية ' ولها شريك مواطن يدعى صالح راشد الظاهري،بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لمدة أربعة أشهر وكذلك سوء حالة السكن وانقطاع الكهرباء والمياه عن السكن بشكل مستمر لافتاً الى الوضع السيئ والخطير الذى يعكس عدم المبالاة من جانب الشركة بالحالة الإنسانية للعمال التي وصفها بالعصيبة نظرا لعدم توافر السكن الملائم والحالة المتردية التي وصلوا لها نتيجة عدم دفع رواتبهم·
وأضاف مدير إدارة التفتيش الذي أشرف بنفسه على تفقد وضع العمال في سكناتهم أن الوزارة وجهت نداء الى الشركة بسرعة حل مشكلة العمالة حيث بدأ المشرفون والإداريون يتنصلون من المسؤولية ويلقونها على بعضهم البعض حتى وصل الأمر إلى أن اجمع الإداريون بالشركة على تحميل وحيد السيد البنا (مصري الجنسية ) والموجود حالياً خارج الدولة مسؤولية هذا الوضع الذي وصل إليه العمال وبالنسبة للشريك المواطن فقد أفاد بأنه كفيل صوري فقط وهذا ما ستحدده المحكمة التي احالت الوزارة لها القضية وقد تم تحديد جلسة للاستماع لمطالب العمال ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©