سعيد هلال (أم القيوين)
استضاف المواطن أحمد سيف الحساوي في منزله بأم القيوين، المجلس الرمضاني، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، مساء أول أمس تحت شعار «الابتكار يثريه الحوار» وتناول قطاع مراكز الشرطة والتحقيق، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور والحد من الجرائم.ودعا المشاركون في المجلس الرمضاني، الجمهور وأصحاب المنشآت التجارية لوضع احترازات للوقاية من الجريمة وللمحافظة على ممتلكاتهم، كما دعا إلى ضرورة التبليغ الفوري عن الجرائم التي تقع خوفاً من طمس الأدلة، والتي تؤدي إلى القبض على المجرم والجناة، إضافة إلى التبليغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وأوصى المشاركون، بضرورة تزويد غرف العمليات بمترجمين، في ظل وجود 208 جنسيات، بهدف تسريع آلية البلاغ، إضافة إلى تنظيم المحاضرات التثقيفية للعمال، وتعريفهم بالقوانين بعدة لغات.
وأدار الجلسة الرمضانية، الإعلامي حامد آل كرم من مؤسسة دبي للإعلام، بحضور العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، والعقيد حسن علي بن صرم، مدير إدارة الدفاع المدني، بأم القيوين، والعقيد عبيد مصبح الغربي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالشرطة، والعقيد محمد إبراهيم البيرق، مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.
وشارك في الجلسة، العقيد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأم القيوين، والمقدم سالم علي حليس رئيس قسم الجرائم المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والمقدم طلال رشيد الخرجي رئيس قسم العمليات بالشرطة، والنقيب مروان راشد محمد مدير فرع الاتجار بالبشر، والملازم أحمد راشد الغاوي من مراكز الشرطة، والمساعد أول عصام محمد سالم من قسم مكافحة المخدرات بالشرطة.
وتحدثوا عن إجراءات التحريات المسبقة للحفاظ على الأمن قبل وقوع الجريمة، وعن آلية مكافحة المخدرات والأساليب المتبعة لمكافحتها، كما تطرقوا إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية، وما مدى انتشارها في ظل انتشار استعمال الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى ماهية ثقافة الإبلاغ عن الجريمة ومدى تعاون الجمهور في ذلك الشأن.
وأكد العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين خلال مداخلته، أن تطبيق القوانين والأنظمة والتعريف بها يعد فعلاً حضارياً يعكس ثقافة المواطن ووعيه لأهمية التنظيم في بناء مجتمع تسوده العدالة وتتحقق فيه المساواة بين كل أفراده، مؤكداً أن معظم أفراد المجتمع الإماراتي ملمون بالقوانين، لذلك ساد الأمن والعدل فيه.
وقال: إن مسئولية نشر ثقافة القانون تعد مسئولية مشتركة بين كافة أفراد المجتمع، مثمناً اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنشائه مكتب ثقافة احترام القانون الذي يهدف إلى تثقيف أفراد المجتمع، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات الخاصة في الإمارات، إضافة إلى التواصل مع المواطنين من خلال المجالس للاستماع لآرائهم فيما يخص الخدمات والابتكار بما لديهم من افكار واقتراحات يتم طرحها، ومن ثم رفع تلك التوصيات والاقتراحات إلى الجهات ذات الصلة والتي بدورها تقدمها إلى الحكومة.
وأضاف: إن شعب الإمارات يدين برفعته لقيادته الرشيدة، وأن رجال الشرطة أول من يدين للقيادة بالتطور الكبير والمستمر في المرفق الشرطي الحيوي المهم، فنظرة القيادة الثاقبة، وإيمانها العميق بأن العدل والأمن والاستقرار إحدى الركائز الرئيسة الداعمة إلى النمو والازدهار، انعكس هذا على حياة الشعب الاماراتي فأصبح يبادل الحكام حباً وولاء وطاعة انعكست ايجاباً على كافة المواطنين والمقيمين، مثمناً في الوقت ذاته استضافة المواطن أحمد سيف الحساوي لذلك المجلس الرمضاني.وقال العقيد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين، خلال مشاركته أن وزارة الداخلية أوجدت الكثير من الوسائل الحديثة للحد من كافة الجرائم بما فيها جرائم المخدرات من خلال إدارة المراكز الشرطية التي تعمل على مدار الساعة، وتسيير الدوريات الأمنية، وإنشاء قسم مسرح الجريمة والأدلة الجنائية، بهدف الحد من الممارسات السالبة.وأشار إلى أن هناك بعض التحديات تتمثل في الإبلاغ عن الأحداث، مطالباً الجمهور، سواء كانوا أفراداً أم شركات بضرورة وضع احترازات وقائية من الجرائم كتركيب الكاميرات بهدف المحافظة على ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين قامت بتركيب كاميرات مراقبة ذكية في مختلف شوارع الإمارة، وساهمت بشكل كبير في الحد من الجرائم، وتم من خلالها ضبط جناة يقومون بسرقة عملاء البنوك.
وتحدث المقدم سالم علي حليس في مداخلته عن الجرائم الإلكترونية وأنواعها وكيفية الوقاية منها جرائم اختراقات البيانات بطريقة غير مشروعة والقرصنة الإلكترونية والسب والتشهير والابتزاز وتزوير بطاقات الائتمان وخلافها.وأضاف: «إن هناك الكثير من الجرائم الإلكترونية لم يبلغ عنها خوفاً من الابتزاز، إضافة إلى هناك جرائم تقنية عابرة للحدود يصعب متابعها، إلا مع الدول التي لديها شراكات في الإنتربول، كما أن المشرع الإماراتي سن قوانين تجرم تلك الجرائم، منها القانون رقم «5» لسنة 2012، والذي شدد العقوبة لتصبح الغرامة مليونين، إضافة إلى السجن، وأكد أنه تم تسجيل قضية ابتزاز إلكتروني حدثت في الإمارة، وتم التعرف على الجاني، ومن ثم التعميم عليه».
كادر// مجلس الداخلية
البلاغات واللغات النادرة
قال المقدم طلال رشيد الخرجي، إن هناك تحديات تواجه غرفة العمليات، وهي البلاغات التي تأتي بلغات نادرة، ولا يوجد لديها مترجمون، مثل اللغة الصينية ولغات أخرى، الأمر الذي يؤخر زمن تلقي البلاغ، إضافة إلى البلاغات الخاطئة والتي تعد مزعجة، لافتاً إلى أن هناك دراسة من وزارة الداخلية لإنشاء مركز معلومات للغات من شأنه أن يحد من تلك التحديات.
وتداخل النقيب مروان راشد، الذي قال إن جريمة مكافحة الاتجار بالبشر تأتي في الترتيب الثالث عالمياً، وإن الإمارات أقرت أول قانون للاتجار بالبشر في العام 2006 على مستوى العالم العربي، وهي تعد جريمة دخيلة على الدولة، وإن وزارة الداخلية أنشأت أفرعاً خاصة لمكافحتها، كما أبرمت 45 اتفاقية مع الانتربول في مجال حقوق الطفل والإنسان وغيرها.
وأضاف أن عام 2010 سجل 152 ضحية، وانخفضت لتصل إلى 20 قضية، لأن الإمارات أصبحت بيئة طاردة للمجرمين.
عدد اليوم
