عمر الأحمد (أبوظبي)
اليوم الأربعاء تحل الذكرى الـ 45 لاحتلال إيران جزرنا الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى».. الأعوام مضت والقضية حية في كل يوم يمر على حق لا يزال مغتصباً من محتل غادر منذ 30 نوفمبر 1971..45 عاماً والألم يعتصر القلب لقضية الوطن الأولى التي لا تترك قيادتنا الرشيدة مكاناً أو موقعاً أو محفلاً عربياً كان أم دولياً لطرحها سعياً لإحقاق الحق، واستعادة السيادة على أرضنا مهما طال الزمن..
«الاتحاد» وعشية الذكرى الأليمة، تسلط الضوء على عدد من الوثائق التي تثبت أحقية وسيادة الإمارات على هذه الجزر، وقد التقت في هذا الصدد مع باحثين في القانون الدولي وخبراء استراتيجيين، كما قامت بزيارة بعض سكان الجزر ليتذكروا ونتذكر معهم ذلك اليوم العصيب.
وقد حصلت «الاتحاد» على وثائق من الأرشيف الوطني تثبت الحق القانوني لدولة الإمارات في الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال رسائل وخطابات من وإلى حكام إمارتي رأس الخيمة والشارقة تثبت من خلالها ممارستهم وظائف الدولة (التشريعية والقضائية، الإدارية، والسيادية) والتي هي وحدها كفيلة أمام محكمة العدل الدولية باسترداد الجزر، إضافة إلى وثائق أخرى تذكر الجزر بأسمائها وتبعيتها لحكام رأس الخيمة والشارقة.
أبرز هذه الوثائق، رسالة من الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي تعود إلى تاريخ 12 فبراير 1873 موجهة إلى وكيل الحاكم في لنجة (التي كانت تحت حكم القواسم في ذلك الوقت) ويدعى حاجي محمد يؤكد فيها تبعية الجزر بأسمائها إلى حكام رأس الخيمة والشارقة. وتوجد وثيقة أخرى، وهي رسالة من الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة إلى سالم بن عبيد ممثل الحاكم في جزيرة أبو موسى يأمره بحماية الجزيرة وما عليها، وتعود هذه الوثيقة إلى شهر أكتوبر عام 1911. كما أن هناك نسخة من الاتفاق الذي جرى بين حاكم الشارقة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي وشركة «أف سي ستريك» البريطانية حول التنقيب عن مادة الأكسيد الأحمر (المغر) وهي تعود إلى تاريخ 1 يناير 1932. كما أن هناك رسالة من الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة إلى القائد رينر الموجود في جزيرة أبو موسى يطلب فيها منه جوابا حول المناقشة التي جرت بينهما والتي تتعلق بالتنقيب عن الأكسيد الأحمر (المغر) في جزيرتي طنب. وهناك وثيقة أخرى من قائد البحرية الملكية البريطانية تعود إلى يناير عام 1949 تؤكد ملكية حكام الشارقة لجزيرتي صير بونعير وأبو موسى. كل تلك الوثائق وآلاف غيرها تؤكد أحقية الإمارات العربية المتحدة بالجزر المحتلة. لكن بالرغم من كل الوثائق والأدلة وآراء القانونيين والمحللين التي تثبت الحق القانوني للإمارات في جزرها المحتلة؛ وبالرغم من العرض الإماراتي برفع الملف إلى التحكيم الدولي إلا أن الطرف الإيراني المحتل يرفض بشكل قاطع اللجوء إلى التحكيم الدولي مما يؤكد على أنه الحلقة الأضعف في القضية والرافض لمنطق العقل والمتكئ على شريعة الغاب والمتيقن من الخسارة.
عروبة الخليج
«إن كان الخليج فارسياً فيجب أن يكون كل ما فيه من حجر وبشر فارسياً، كيف يكون كذلك ودولة الفرس سقطت بيد العرب في معارك القادسية ونهاوند وجلولاء وأصبحت ولاية عربية تابعة للخلافة الإسلامية الراشدة».. هكذا أجاب عبداللطيف الصيادي خبير البحوث، والباحث في القانون الدولي العام عندما سئل عن ادعاءات إيران بـ «فارسية الخليج»، وقال: «الإيرانيون منذ سقوط الدولة الساسانية بيد العرب، لم يعودوا أهل بحر وهجروه، وتمترسوا خلف جبال زاجروس (عرضها من الساحل 400 كيلو، وارتفاعها يصل إلى 5000 متر، تبدأ من شط العرب على رأس الخليج وتنتهي عند مضيق هرمز)، كما أن كل العواصم الإيرانية في تاريخها كانت خلف تلك الجبال، بل كانت هناك في منطقة هرمز وبندر عباس مملكة عربية تسمى مملكة هرمز العربية أو مملكة السواحل والجزر وكان حكامها عرب إلى أن سقطت بيد البرتغاليين، فكيف يتبع الخليج وجزره للفرس؟!. وقد حصلت «الاتحاد» على خرائط فرنسية وهولندية وعثمانية من الأرشيف الوطني تثبت عروبة الخليج.
وتحدث الصيادي عن المطالبات الإيرانية الباطلة والتي بدأت بعد احتلال إمارة لنجة العربية التي كان يحكمها القواسم على يد الشاه ناصر الدين القاجاري. وكانت أول المطالبات بالجزر الثلاث عام 1887 باعتبار أن الجزر تتبع للنجة وكل ما كان يتبع لنجة يجب أن يعود إليها على حسب قولهم. وذكر أنه يجب التفريق بين المطالب المثبتة في المنظمات الدولية والمطالب الدبلوماسية، لأن القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية لا تعتد بأي مطالب في الأقاليم إذا كانت مجرد مطالب دبلوماسية، إنما يجب تثبيت هذه المطالب في منظمة دولية، وإيران لم تثبت مطالبها في أي منظمة إقليمية أو دولية، وبالتالي لا يعتد بهذه المطالب من الناحية القانونية، وأضاف «إن هذه المطالب انتهت سنة 1904 حيث إن إيران صمتت ولم تعقب تماماً على الوجود العربي في الجزر الثلاث حتى آن موعد رحيل بريطانيا من الخليج عام 1971».
معركة الاحتلال
وتحدث الصيادي عن المعركة الشهيرة بين قوات الاحتلال الإيراني وعددها 2000 جندي بكامل عتادهم، و6 أفراد من شرطة جزيرة طنب الكبرى وهم الشهيد سالم سهيل خميس، وعلي محسن الغلابي، وحنتوش عبدالله محمد، ومحسن علي الجراف، ومحمد عبدالله عبيد، وحسن علي محمد، ويملكون سلاحاً خفيفاً. ونقل ما جرى على لسان الغلابي قائلاً: «فجر 30 نوفمبر عام 1971، قام الجيش الإيراني بإنزال برمائي على جزيرة طنب الكبرى وكان آنذاك مركز شرطة طنب الكبرى تحت إدارة بريطانية وبقيادة شخص يدعي «مستر بيفن» والذي قال لأفراد الشرطة قبل الاحتلال بيومين «إذا جاء الجيش الإيراني يجب عليكم ألا تقاوموه»، بالرغم من أن اتفاقية الحماية كانت لا تزال سارية..الإيرانيون فوجئوا بشجاعة وبسالة أفراد الشرطة، وقبل المعركة قال الشهيد سالم سهيل لأفراد الشرطة «لا يمكن أن نغادر الجزيرة أحياء يجب أن نستشهد وندافع عن وطننا حتى ولو بسلاح خفيف، ولكن قبل ذلك علينا أن نقتل منهم أكبر عدد ممكن». وعمد أفراد الشرطة إلى استخدام الحيلة، فرفعوا راية الاستسلام حتى يسترخي الجيش الإيراني وتقدم قائد الجيش (وهو صهر الشاه) والتقط كرسي أمام مركز الشرطة وبدأ يتحدث بلهجة استعلائية، وطلب منهم الخروج من المركز، فخرج الشهيد سالم سهيل وأطلق النار مباشرة على قائد الجيش فأرداه قتيلاً، ثم خرج بقية أفراد الشرطة وحدث تبادل لإطلاق النار، أصيب خلاله جميع أفراد الشرطة ماعدا حنتوش عبدالله شرطي اللاسلكي، فيما قتل 5 من الجيش الإيراني بينهم القائد وجرح 11 جندياً، وجاءت مروحية ونقلتهم إلى بندر عباس ثم إلى لنجة وتم معالجتهم هناك». وأضاف الصيادي أن الشاه وفي محاولة منه لامتصاص الغضب الدولي، قام بإصدار عفو (شاهنشاهي) بحق أفراد الشرطة وأطلق سراحهم.
بطلان اتفاقية «أبو موسى»
وأكد الصيادي بطلان الاتفاقية التي أبرمت بين إيران والشارقة لتقاسم جزيرة أبو موسى من وجهة نظر القانون الدولي، وقال إن القانون الدولي حسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 ينص على عدم جواز إبرام أي دولة للاتفاقيات إلا إذا كانت كاملة الأهلية وتامة السيادة، والشارقة آنذاك كانت تحت الحماية البريطانية مما يعني أنها كانت ناقصة الأهلية والسيادة. وأضاف: «كما أن من شروط إبرام المعاهدات أن تكون متكافئة وتملك الرضائية الكاملة، ولم يمارس فيها الإكراه، والشيخ خالد بن محمد القاسمي اعترف بأنه كان تحت ضغط وإكراه بريطانيا، وهي اعترفت بذلك في وثائقها، واتفاقية التقسيم نفسها تنص صراحة على قيام القوات الإيرانية باحتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في بندها الأول، وتبقى سيادة الشارقة في الجزء الجنوبي.. إذا هي جزيرة إماراتية بالكامل».
الحق القانوني
وتحدث الصيادي عن حق الإمارات القانوني أمام التحكيم الدولي، وعن دور حكام رأس الخيمة والشارقة التشريعي والقضائي والإداري والسياسي في الجزر المثبتة بالوثائق. وقال: «إن الممارسات التشريعية والقضائية، وقيام حكام رأس الخيمة والشارقة بسن القوانين في الجزر المحتلة مثبت بالوثائق والرسائل المتبادلة بين الشيوخ والبريطانيين، ومنها على سبيل المثال رسالة الاحتجاج التي وجهها الشيخ سلطان بن صقر القاسمي إلى الكولونيل بيلي عام 1864 وقال فيها «هذه الجزيرة منسوبة إلينا طنب وأبو موسى والصير، من دور الآباء والأجداد ولا أحد يتعدى أو يعبر فيهن شي بغير رأينا»، مما يدل على مظاهر سن التشريعات التي تنظم الزيارة أو الرعي فيها، كما أن وجود مراكز للشرطة يدل على ممارسة الضبط القضائي. وأضاف أن من الشؤون الإدارية الجلية والواضحة على الجزر المحتلة، إدارة مرافق الأمن والتعليم (مدرسة القاسمية في جزيرة طنب الكبرى كمثال) وفرض الرسوم والأذون للزيارة ومنح الامتيازات مثل التنقيب عن الأكسيد الأحمر، كما أن هناك الممارسات السياسية، ومنها قيام حكام رأس الخيمة والشارقة بمنح الجنسية لأهالي الجزر ونصب الأعلام على الجزر. وأكد أن قيام حكام رأس الخيمة والشارقة بتلك الوظائف مثبت بالوثائق التي تقطع الشك باليقين. ورجح أن يكون سبب عدم قبول إيران باللجوء إلى التحكيم الدولي هو يقينها بأن حججها باطلة وأنها إذا وافقت على وضع القضية في يد التحكيم الدولي فستكون خاتمة وجودها في الجزر الإماراتية المحتلة.
تفنيد ادعاءات إيران
وتحدث الصيادي عن الأسانيد الإيرانية لإثبات ادعاءاتها، وقال: «تتحجج إيران أن لديها حقاً تاريخياً، حيث تدعي أنها كانت تحكم نصف العالم وكيف لا تحكم جزر تبعد عنها بضعة أميال؟!». وأضاف «هذه دعوة عاطفية تاريخية لا تستند إلى أسس قانونية، ويحتاج القانون الدولي إلى أدلة تثبت الحق التاريخي وهي قيام الدولة بممارسة وظائفها وهي التشريعية والقضائية، والإدارية، والسياسية على الإقليم المتنازع عليه، وإيران لا تستطيع أن تثبت أنها مارست هذه الوظائف في هذه الجزر حتى تثبت أحقيتها التاريخية، كما أن القانون الدولي يشترط أن تكون سلسلة دعوى الحق التاريخي متصلة غير منقطعة على امتداد فترة الدعوة، وإيران لا تستطيع أن تثبت ذلك لأنها نفسها سقطت بيد الفاتحين العرب في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن القوى الدولية قطعت هذا الحق المدعى به (إن وجد)، فالبرتغاليون والهولنديون سيطروا لمئة عام والبريطانيون 150 عاماً».
وأضاف أن إيران أيضاً تدعي أن لديها دعوى الجوار الجغرافي وأن الجزر أقرب إليها من الإمارات وبالتالي تقول إن القرب أحق بالسيادة، ولكن الرد هنا أن القانون الدولي لا يعترف بالقرب إلا كقرينة لا ترقى لمستوى الإثبات القطعي، ولا تستطيع أن تصمد أمام الأدلة والإثباتات والأسانيد الإماراتية الأقوى والأكثر حجة. مؤكداً أن الإمارات لديها العديد من الوثائق التي تثبت وجودها وسيادتها في الجزر بأسماء هذه الجزر على عكس إيران التي لا تملك وثيقة واحدة تثبت وجودها في جزيرة من هذه الجزر بأسمائها، إنما هي فقط تدعي وجودها في الخليج العربي وأنها كانت امبراطورية ذات قوة وسيادة وتحكم نصف العالم وهذا «كلام فضفاض» لا يرقى لأن يكون دليلًا، وقال «نريد وثيقة واحدة تثبت سيادة إيران على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بأسمائها!».
وأكد الصيادي أنه سافر إلى طهران وأمضى قرابة الشهر فيها وحصل منها على أكثر من 100 وثيقة إيرانية ومراسلات سرية إيرانية ترجمت قانونياً، وقد تبين أن هناك مراسلات سرية عام 1904 بين المسؤولين في بندر عباس مع وزير الخارجية تقول «إن القواسم في رأس الخيمة والشارقة يرفعون أعلامهم في الجزر الثلاث، ونحن وإن كنا نملك حقاً تاريخياً إلا أننا لا نملك وثائق تثبت أحقيتنا فيها، كما أن جزيرة أبو موسى متنازع عليها بيننا وبين القواسم - وكلمة «متنازع عليها». أي غير معلومة السيادة وهي في القانون الدولي «قبول ضمني» بأن الجزيرة قد لا تكون ملكاً لإيران، وقولهم إنهم لا يملكون وثائق يسقط أحقيتهم فهو بحد ذاته اعتراف صريح!
الموقع الاستراتيجي
ورأى الخبير الاستراتيجي العميد ركن (م) خلفان الكعبي أن الأسباب التي حدت بإيران إلى احتلال الجزر الإماراتية الثلاث كثيرة منها أهمية الموقع الإستراتيجي من الجانبين الاقتصادي والعسكري تحديداً، وأن من يسيطر عليها يتحكم بشكل مباشر بالملاحة في الخليج العربي الذي تمر عبره أكثر من ألف ناقلة نفط سنوياً. أما من الجانب العسكري، فذكر الكعبي أن الجزر الإماراتية تتوسط مياه الخليج العربي، ما يجعلها قاعدة عسكرية مهمة، تمنح من يسيطر عليها قاعدة أمامية متقدمة يستطيع من خلالها تقليل زمن رد الفعل، وأيضاً تمنحه مدى عملياتي لأسلحته ومعداته وخاصة الصواريخ، وهو ما تقوم به إيران فعلياً في جزرنا المحتلة، بما يخدم توجهاتها التوسعية ورغبتها في الهيمنة على دول المنطقة منذ عهد الشاه الذي نصب نفسه شرطي على أمن الخليج، وإلى العصر الخميني الذي يخدم توجهاتها بتصدير ثورتها الطائفية التي دمرت العديد من دول المنطقة على رأسها العراق وسوريا وغيرها.
وأشار الكعبي إلى السياسة الحكيمة لدولة الإمارات وسعيها إلى تطوير وتقدم ورخاء شعبها، وحسن الجوار مع إيران بكافة الطرق السلمية لاستعادة جزرها الثلاث. وقال إن مبادرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإيران وعرضه حل مسألة الجزر سلمياً، لم تجد آذاناً صاغية وصدى من قبل النظام الإيراني، وبدلاً من ذلك ادعت إيران أن هناك سوء فهم وسيتم حله!. وأضاف «إن سعي الدولة لاستعادة جزرنا المحتلة لن يتوقف أبداً ما حيينا، لأنها جزء من ترابنا الغالي تراب دولة الإمارات، ومهما طال احتلالها، فإن جزرنا الثلاث ستعود بلا شك إلى الوطن الأم، أرض الخير والمحبة والأمن والأمان، وستكون جزرنا الثلاث إحدى مراكز الاقتصاد ومصدر رخاء واستثمار في المنطقة يتغنى بها العالم أجمع، ولن تكون أبداً قواعد عسكرية تهدد الجيران وتزيد التوتر في المنطقة».
من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العقيد أركان حرب (م) إبراهيم آل مرعي، إن إيران تدعي أحقيتها بهذه الجزر بالعودة إلى وقائع تاريخية مزورة، وأن المركز الجغرافي لهذه الجزر مهم جداً كموقع جيوستراتيجي بالنسبة لدولة الإمارات ولإيران، وأضاف إن الساحل الشرقي من الخليج العربي تقطنه قبائل عربية. واستشهد بالوثائق العثمانية التي تثبت أن جميع المناطق التي تطل على الخليج العربي هي عربية بامتياز ولم يكن بها فرس على الإطلاق. وتابع قائلاً «إن دولة الإمارات لم تجد أي طريقة لاستعادة الجزر إلا عن طريق القنوات الدبلوماسية والقانون الدولي».
ولاء الدين إبراهيم:
التحكيم الدولي هو الحل بشرط التراضي
أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة زايد ولاء الدين إبراهيم أهمية محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة لجهة الفصل في المنازعات بين الدول، وقال إن محكمة التحكيم الدائمة تتمتع بالاستقلالية عن جميع المنظمات الدولية الأخرى، فهي ليست تابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو أجهزتها، وتعد الإمارات وإيران عضوان من أعضائها. وأشار إلى أن هذه المحكمة تمتاز بأن الأطراف هم الذين يعينون المحكمين، كما أن الأطراف في النزاع يتوافقان على الإجراءات، ويختاران اللغة التي يتم بها التحكيم، وتكون الإجراءات سرية، وتتحمل الأطراف جميع تكاليف التحكيم. وأضاف «أما محكمة العدل الدولية فهي أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة التي تعنى بصفة أساسية بالفصل في المنازعات بصفة عامة، التي تثور بين الدول، وهي مشكلة بالفعل حيث تتكون من 15 عضواً وتنعقد بكامل تشكيلها، وإن كان يمكن أن تنعقد بتسع أعضاء فقط للفصل في النزاع، وإجراءاتها تنظمها لائحة داخلية فضلاً عن النظام الأساسي فلا دخل للأطراف في تحديد الإجراءات. وتفصل المحكمة بأحد اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وليس باتفاق الأطراف على لغة معينة، وتتحمل الأمم المتحدة تكاليف المحكمة، حيث إن القضاة يعدون موظفون دوليون يعملون في أحد أجهزة الأمم المتحدة. وتطرق ولاء الدين إلى اختصاصات محكمة العدل الدولية وقال: «يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حالتين الأولى الحالة الاختيارية وهي الأساس، بمعنى أن تتجه إرادة أطراف النزاع لتسوية عن طريق اللجوء إلى القضاء أمام محكمة العدل الدولية، حيث يعد تراضي الأطراف شرطاً أولياً لتقرير اختصاصها، والحالة الثانية، وهي الحالة الإجبارية وهو إذا حدث خرق لالتزام دولي أو إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية نص يقر الحالة الإجبارية أو أية مسألة من مسائل القانون الدولي». وأشار إلى أنه ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة، وعددهم حالياً 193، منضمون إلى ميثاق المحكمة مباشرة، وعليه فإن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران منضمتان إلى محكمة العدل، ومن المفترض أن أية نزاعات تنشأ بين الدول بعضها البعض إذا لم يصلا إلى حل وفق أساليب المساعي الحميدة ووسائل فض المنازعات بالطرق السلمية، أن تلجأ الأطراف المتنازعة إلى القضاء الدولي للفصل في النزاع بحكم نهائي ملزم لكليهما، وهو ما يتفق مع مبدأ حسن النية في العلاقات الدولية التي يجب أن تقوم على إعلاء مبدأ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف ولاء الدين أن المتتبع لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) يجد أن الإمارات انتهجت في هذه القضية كافة المبادئ الدولية التي يجب أن تسود على مستوى العالم حتى تحقق الأمن والسلم الدوليين، والحفاظ على علاقات الجوار، فمن خلال أساليب الدبلوماسية والمفاوضات واللقاءات بين مسؤولين، عرضت على الطرف الآخر اللجوء إلى التحكيم، إلا أن الطرف الإيراني لم يستجب أو يقدم ما يمكن أن يشير إلى توجهه نحو تطبيق مبادئ العدالة الدولية، حيث رفض كل أدوات إنهاء فض النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية.
قبل 45 عاماً.. ماذا حدث؟!
أهالي طنب الكبرى يتذكرون
التقت «الاتحاد» جلثم علي التميمي، وهي امرأة سبعينية عاصرت ذلك اليوم الذي احتلت فيه القوات الإيرانية جزيرة طنب الكبرى، حيث إنها من الأسر التي تم ترحيلهم من الجزيرة بعد احتلالها. وتروي جلثم ذكريات ذلك اليوم وتقول: «فجر الثلاثاء 30 نوفمبر 1971، تم إسقاط المنشورات من قبل إحدى المروحيات تقول بأنهم أصبحوا من رعايا الدولة الإيرانية ولهم جميع مميزات الشعب الإيراني!». وتعبر جلثم عن امتعاضها مما ورد في المنشورات ومن دخول القوات الإيرانية وتقول «كيف نصبح من الشعب الإيراني ونحن عرب أبناء عرب من عوائل عربية وولاؤنا منذ أن عرفنا هذه الحياة إلى إمارة رأس الخيمة؟!». وتستكمل جلثم سرد قصتها وتقول: «اقتحم الجنود الإيرانيون بيوتنا وخيرونا بين أمرين، إما أن نسلم ما لدينا من أوراق وثبوتات وندين بالولاء للدولة الإيرانية، أو نغادر طنب حالاً! مما جعلنا نفضل مغادرة هذه الأرض العزيزة على أن نصبح إيرانيين ونتبع الدولة الإيرانية». وتروي جلثم موقفاً عجيباً حدث بينها وبين أحد الجنود الإيرانيين الذين اقتحموا بيتها وتقول: «عندما اقتحم الجنود بيتنا، هرعت إلى صورة الشيخ صقر بن محمد القاسمي (رحمه الله) التي كانت معلقة في البيت وحاولت إخفاءها كي لا تثير غضب الجنود، إلا أن أحد الجنود لاحظ إخفائي للصورة وسألني عن صاحب الصورة، فأجبته «هذا شيخنا صقر»، فأراد مني الجندي تعليق صورة الشاه، فما كان مني إلا أن غضبت وقلت له «خسئت»، فطلب مني مرة أخرى وكررت رفضي ولاحظ إصراري على رفضي فعلق صورة الشاه بنفسه».
وعبرت جلثم عن حنينها وشوقها إلى جزيرة طنب الكبرى التي ولدت فيها وعاشت فيها طفولتها وشبابها، وتقول: «كنا نعيش في طنب بوئام وسلام وكنا جميعنا أهل وأصحاب لم يكن بيننا غريب بل كنا نساعد بعضنا وقت الشدة والرخاء». ورفعت يدها داعية المولى عز وجل أن نستعيد جزرنا كي تعود لتعيش في جزيرة طنب. وقال عيسى عبد الله التميمي الذي ولد وعاش طفولته في جزيرة طنب الكبرى، إن الجزيرة كان بها في ذلك الوقت 40 بيتاً، ومدرسة واحدة تسمى «القاسمية» ومركز الشرطة الذي استشهد فيه البطل سالم سهيل خميس. ويذكر أنهم دفنوا البطل سالم سهيل خميس في الجزيرة بزيه العسكري وكان الجنود الإيرانيون يحيطون بهم ويراقبون دفنهم الشهيد. ويروي التميمي معاناة الرحيل من الجزيرة قائلاً: «تم ترحيلنا بـ 4 سفن، كل 10 أسر في سفينة واحدة، واستغرقنا إلى رأس الخيمة 6 ساعات بسبب ارتفاع موج البحر، بينما يستغرق الوقت الاعتيادي من طنب الكبرى إلى رأس الخيمة ساعة واحدة».
عدد اليوم
