• الثلاثاء 27 محرم 1439هـ - 17 أكتوبر 2017م
  04:57     إسرائيل تقدم خططا لبناء أكثر من 1292 وحدة استيطانية بالضفة الغربية    

«الاتحاد» تفضح ادعاءات إيران في الذكـرى الـ45 للاحتلال

بالوثائق.. الجزر الثلاث إماراتية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 30 نوفمبر 2016

عمر الأحمد (أبوظبي)

اليوم الأربعاء تحل الذكرى الـ 45 لاحتلال إيران جزرنا الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى».. الأعوام مضت والقضية حية في كل يوم يمر على حق لا يزال مغتصباً من محتل غادر منذ 30 نوفمبر 1971..45 عاماً والألم يعتصر القلب لقضية الوطن الأولى التي لا تترك قيادتنا الرشيدة مكاناً أو موقعاً أو محفلاً عربياً كان أم دولياً لطرحها سعياً لإحقاق الحق، واستعادة السيادة على أرضنا مهما طال الزمن..

«الاتحاد» وعشية الذكرى الأليمة، تسلط الضوء على عدد من الوثائق التي تثبت أحقية وسيادة الإمارات على هذه الجزر، وقد التقت في هذا الصدد مع باحثين في القانون الدولي وخبراء استراتيجيين، كما قامت بزيارة بعض سكان الجزر ليتذكروا ونتذكر معهم ذلك اليوم العصيب.

وقد حصلت «الاتحاد» على وثائق من الأرشيف الوطني تثبت الحق القانوني لدولة الإمارات في الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال رسائل وخطابات من وإلى حكام إمارتي رأس الخيمة والشارقة تثبت من خلالها ممارستهم وظائف الدولة (التشريعية والقضائية، الإدارية، والسيادية) والتي هي وحدها كفيلة أمام محكمة العدل الدولية باسترداد الجزر، إضافة إلى وثائق أخرى تذكر الجزر بأسمائها وتبعيتها لحكام رأس الخيمة والشارقة.

أبرز هذه الوثائق، رسالة من الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي تعود إلى تاريخ 12 فبراير 1873 موجهة إلى وكيل الحاكم في لنجة (التي كانت تحت حكم القواسم في ذلك الوقت) ويدعى حاجي محمد يؤكد فيها تبعية الجزر بأسمائها إلى حكام رأس الخيمة والشارقة. وتوجد وثيقة أخرى، وهي رسالة من الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة إلى سالم بن عبيد ممثل الحاكم في جزيرة أبو موسى يأمره بحماية الجزيرة وما عليها، وتعود هذه الوثيقة إلى شهر أكتوبر عام 1911. كما أن هناك نسخة من الاتفاق الذي جرى بين حاكم الشارقة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي وشركة «أف سي ستريك» البريطانية حول التنقيب عن مادة الأكسيد الأحمر (المغر) وهي تعود إلى تاريخ 1 يناير 1932. كما أن هناك رسالة من الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة إلى القائد رينر الموجود في جزيرة أبو موسى يطلب فيها منه جوابا حول المناقشة التي جرت بينهما والتي تتعلق بالتنقيب عن الأكسيد الأحمر (المغر) في جزيرتي طنب. وهناك وثيقة أخرى من قائد البحرية الملكية البريطانية تعود إلى يناير عام 1949 تؤكد ملكية حكام الشارقة لجزيرتي صير بونعير وأبو موسى. كل تلك الوثائق وآلاف غيرها تؤكد أحقية الإمارات العربية المتحدة بالجزر المحتلة. لكن بالرغم من كل الوثائق والأدلة وآراء القانونيين والمحللين التي تثبت الحق القانوني للإمارات في جزرها المحتلة؛ وبالرغم من العرض الإماراتي برفع الملف إلى التحكيم الدولي إلا أن الطرف الإيراني المحتل يرفض بشكل قاطع اللجوء إلى التحكيم الدولي مما يؤكد على أنه الحلقة الأضعف في القضية والرافض لمنطق العقل والمتكئ على شريعة الغاب والمتيقن من الخسارة.

عروبة الخليج ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا