«الاتحادية للكهرباء» ترصد 2800 مخالفة لسرقة التيار

سعيد أحمد (أم القيوين) رصدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، 2800 مخالفة حول قيام بعض ملاك العقارات في إحدى الإمارات، بتأجير المنشآت السكنية وإرجاع التيار الكهربائي والماء للمنشأة، دون الرجوع إلى الهيئة لفتح حسابات للمستأجرين الجدد. وحذر محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، الملاك بعدم القيام بإرجاع التيار الكهربائي وخدمة الماء للمنشأة، دون علم الهيئة، سواء من قبلهم أو من قبل المستأجر، مؤكداً أن المالك هو المسؤول المباشر أمام الهيئة، بناءً على العقد الموقع من قبله، وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال تم ضبطه. وقال: «إن فرق المتابعة لاحظت المخالفات من خلال التدقيق على فواتير حسابات المستهلكين، ما يعد حسب اللوائح والنظم المطبقة في الهيئة، فإن قيام الملاك بذلك الإجراء هو إخلال بشروط العلاقة التعاقدية التي تربط المالك والهيئة من جهة، والمستأجر والهيئة من جهة أخرى حسب التعهد الذي وقعه المالك عند تقدمه بطلب توصيل الكهرباء والماء». وأكد محمد صالح، أن الهيئة قطعت الخدمة عن المخالفين، وحررت شهادات مخالفة بذلك، حيث ترتب على ذلك عدم إصدار الفواتير الشهرية للمستأجرين، موضحاً أن هذا الأمر يعتبر سرقة للتيار الكهربائي والماء، وضياع حق الدولة، وأن الهيئة لن تسمح للملاك بإرجاع التيار للمنشأة السكنية، دون الحصول على الموافقة لفتح حساب جديد. وأشار إلى أن الهيئة قامت بنشر إعلان تحذيري للملاك عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، بشأن مخالفة إرجاع التيار الكهربائي وخدمة الماء للمنشآت دون علمها، لافتة إلى أن فرق المتابعة ستواصل عملية التدقيق على الفواتير للتأكد من التزام جميع المستهلكين بالقوانين والأنظمة. وأضاف: «إن تلك المخالفات تم رصدها في إمارة واحدة فقط خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقها، وتهيب بالمتعاملين عدم فتح الخدمة للمستأجرين دون الرجوع إليها، تفادياً لتحمل المسؤولية القانونية، حيث تم التوجيه للأجهزة الفنية والرقابية في الهيئة للمباشرة فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها من تحايل البعض، ممن يقومون بسرقة التيار الكهربائي والماء.