الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توصية بإصدار قانوني رهن الأموال المنقولة والتحكيم وتطوير مراكز التسويات والصلح

توصية بإصدار قانوني رهن الأموال المنقولة والتحكيم وتطوير مراكز التسويات والصلح
29 نوفمبر 2016 20:44
محمود خليل (دبي) أوصى مؤتمر تطوير البيئة القانونية المثالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل لإصدار قانون رهن الأموال المنقولة فيما شدد على الحاجة إلى قانون اتحادي مستقل للتحكيم وإعادة النظر وتطوير مراكز التسويات والصلح والتوفيق التجاري. ودعا المشاركون في اليوم الختامي للمؤتمر الذي رعت فعالياته محاكم دبي على مدى ثلاثة أيام في فندق كونراد دبي إلى استكمال التشريعات بشأن التوقيع والمستندات الإلكترونية والجهات التي تحفظ لديها هذه المستندات فيما طالبوا بتطوير وإصدار قانون الإثبات بما يتواءم مع التقنيات الحديثة لخلق مناخ قانوني استثماري يجذب رؤوس الأموال ويشعرهم بالطمأنينة، مؤكدين أن الواقع القانوني في دول التعاون يتطور بشكل متسارع لمواكبة التشريعات الحديثة في الدول المتقدمة في العالم. وشددوا على وجود حاجة لانعقاد مثل هذه المؤتمرات للبحث باستمرار في الواقع القانوني الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات اقتصادية يلعب القانون في مواجهتها دورا محوريا لتوفير مناخا آمناً للاستثمار. وركز المؤتمر على التشريعات ومطالبة المشرع بإصدار ملاحق التشريع بشأن لجنة إعادة الهيكلة وتنظيم الأمور المالية وإصدار سجل لأمناء التفليسة، حيث تطرق المتحدثون إلى أحدث التشريعات والتعديلات التشريعية في دول الإمارات كنموذج قضائي متقدم يحتذى به في أية مساع لتطوير الواقع القانوني في دول التعاون ودول المنطقة. وعمد المؤتمرون على مدى أيام المؤتمر إلى تحليل بيئة التشريعات الأكثر تأثيرا في معدلات الاستثمار في دول الخليج العربي، حيث عكست محاور المؤتمر اهتماما كبيرا على وجه الخصوص بالتشريعات الإجرائية والتي تمثل العمود الفقري لأي نظام قضائي ويعزى له استقامة عود السيطرة القضائية على منازعات الاستثمار الدولي والوطني على حد سواء. وأشاد المشاركون بالواقع القانوني الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يتسم به هذا الواقع من تشريعات تتواكب مع مثيلاتها في دول العالم المتقدم. واعتبروا أن دولة الإمارات رائدة في المنطقة على جهة التشريعات القانونية في كافة المجالات بما يؤهلها لقيادة المنطقة نحو التطوير .مشيرين إلى أن المشرع الإماراتي يتسم بالمرونة في إجراءات تشريعات الاستثمار. وقالوا إن التشريعات القانونية الاقتصادية التي تصدرها دولة الإمارات بين الفينة والأخرى وعلى رأسها قانون الإفلاس وتعديل قانون الاستثمار بالإضافة إلى ما تشهده محاكم الدولة أتمته التقاضي بما يمكن اعتباره نهضة تقنية كبيرة فيما يتعلق بالخدمات الذكية بما جعل من الإمارات تمتلك بنية تقنية قانونية متكاملة تخدم التشريع والتقاضي تم تحقيق الشفافية والوضوح في القضايا والأحكام بما أشاع جوا من الطمأنينة لدى غالبية المستثمرين في المنطقة والعالم. وتطرقت القاضية ابتسام البدواوي في ورقة العمل التي قدمتها إلى دور التأمين في تنمية الاقتصاد الوطني وآلية فض منازعاته، وقالت إن قطاع التأمين أسهم بشكل كبير في التغيرات التي شهدها نمو الوضع الاقتصادي، والاجتماعي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث قدم التغطية الشاملة من الحماية للأفراد والمؤسسات، بقطاعيها العام، والخاص، من خلال حصولهم على مبلغ التأمين حال تحقق الخطر في استثماراتهم وأعمالهم، ما عزز دوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودافعا لنمو الاقتصاد الوطني. ورأت أن نسبة انتشار التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها -بيئة جاذبة للاستثمار -من أعلى النسب في الشرق الأوسط. بحيث ارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة طبقا لتقرير هيئة التأمين في العام 2014 ارتفاعا ملحوظا حيث وصل إلى» 33.5 « مليار درهم بنسبة نمو « 13.5 «%مقارنة بعام 2013، لافتة إلى أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين زادت وإلى « 39 « مليار درهم بنسبة نمو « 3.2 « بالمائة، وزادت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى «19.8 « مليار درهم بارتفاع نسبته «13.1 « بالمائة. وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في باقي القطاعات ت الرئيسة في الدولة منها القطاع الصناعي والتجاري والمصارف وفي مجال الاستثمار العقاري والمشاريع الهندسية وأعمال البناء، حيث إن التأمين وفر الغطاء اللازم لإنشاء المشاريع الجديدة، وتركيب الآلات والمعدات وتشغيلها، وتأمين العمال فيها ومخاطر الأعمال، بما يضمن إنجاز المشروع في الوقت المحدد دون توقف هذا بالإضافة إلى التأمين الصحي وتأمين المسؤوليات للمهن المختلفة، كالأطباء والصيادلة والمحامين، والمهندسين، والخبراء والتي أضحت إلزامية. ورأت أنه ورغم ما لعبه التأمين من دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص الاستثمار بأريحية، إلا أن المشرع الإماراتي تغاضى عند تنظيمه الرقابة على شركات التأمين ومزاولة المهنة، من وضع آليات وطرق فض النزاعات الناشئة عن عقود التأمين، بطريقة ميسرة وسريعة حماية للمستثمرين في تلك العقود، تاركا للمؤمن له أو المضرور اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل فيها وشهدت فعاليات اليوم الثالث محاضرة حول الأثر الإيجابي لمركز فض المنازعات الإيجارية في دعم الاستثمار في إمارة دبي، قدمها القاضي مصطفى الشرقاوي، بالإضافة إلى ورقة عمل حول مساهمة حجية التعاملات الإلكترونية في تشجيع الاستثمار في دولة الإمارات، قدمها القاضي بدر الجسمي بمحكمة الاستئناف العقارية بدبي. وفي ختام أعمال المؤتمر وزع القاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بدبي الشهادات على المشاركين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©