رام الله (وكالات) - قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بسبب استمرار الخلاف على الصلاحيات، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا الإعلان كنهاية لـ48 ساعة من المفاوضات بين الرجلين عقب الاستقالة المفاجئة للحمد الله الذي تم تعيينه في الثاني من يونيو بسبب خلافات حول تعيين نائبين له من عباس.
وقال مسؤول فلسطيني كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن “الرئيس محمود عباس قبل استقالة الحمد الله وكلفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة”. وقال المسؤول إن الحمد الله “كان وافق على سحب استقالته لكنه أصر خلال لقائه بالرئيس على عدم وجود نواب له أو تقييد صلاحياتهم”، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى “تفجر الأزمة مرة أخرى حول صلاحيات رئيس الوزراء مما دفع الرئيس إلى قبول استقالته”.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن “رئيس دولة فلسطين محمود عباس قبل استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكلفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة”. وكان الحمد الله قدم استقالته الخميس بشكل مفاجئ إلى عباس بسبب خلافات مع نائبيه زياد ابو عمرو ومحمد مصطفى ثم قام بسحبها الجمعة خلال اجتماع عقده مع عباس بحسب مسؤول فلسطيني مؤكدا بانه “يريد صلاحيات واضحة ومحددة له كرئيس حكومة ولنائبي رئيس الحكومة ووفق القانون لكي لا يحصل تضارب أو تداخل في الصلاحيات”.
وقال المسؤول الفلسطيني إن “ما فجر الموقف هو حصول محمد مصطفى على تفويض من الرئيس عباس بالتوقيع على الاتفاقيات مع البنك الدولي، الحمد الله يعتبر أن هذه صلاحيات رئيس الحكومة، وكانت كذلك في عهد رئيس الحكومة السابق سلام فياض”.
وكان عباس كلف الحمد الله في 2 من يونيو تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لسلام فياض الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ يونيو عام 2007. وحددت حركتا فتح وحماس في مايو الماضي مهلة ثلاثة اشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسية لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين التي لا تزال بانتظار تطبيقها.
وكان الحمد الله (54 عاما)، الجامعي الذي يتمتع بالاحترام ولكن غير المعروف في الخارج، رئيس جامعة النجاح في نابلس شمال الضفة الغربية منذ عام 1998 وأمين عام لجنة الانتخابات كما شغل منصب المدير التنفيذي للبورصة الفلسطينية، ومقرها في مدينة نابلس منذ عام 2008. ويعد الحمد الله مقربا من حركة فتح التي يتزعمها عباس وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات المخصصة لذكرى الرئيس الفلسطيني الراحل. وهو من مواليد عنبتا عام 1958 في محافظة طولكرم في شمال الضفة الغربية، وحاصل على دكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا.
ومن الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء محمد مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية وزياد ابو عمرو وزير الخارجية السابق وهما مقربان من عباس. وينص القانون الأساسي الفلسطيني انه يتوجب على عباس تكليف رئيس وزراء جديد خلال أسبوعين.
وقال هاني المصري المحلل السياسي إن استقالة الحمد الله وضعت عباس في موقف “محرج”. وأضاف لرويترز “هذه الاستقالة تعبر عن أزمة سياسية عميقة في النظام السياسي الفلسطيني، أزمة صلاحيات، وهذا كان واضحا منذ البداية من خلال تعيين نائبين لرئيس الوزراء كان المطلوب من رئيس الوزراء أن يجلس على الكرسي دون صلاحيات”.
ويرى واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في استقالة الحكومة الحالية فرصة أمام عباس لتشكيل حكومة كفاءات وطنية يتولى رئاستها حسبما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في مايو الماضي.
إلى ذلك، دعت حركة “حماس” إلى إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية اثر استقالة رامي الحمدالله وقبولها من الرئيس محمود عباس. واعتبر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي، أن إصرار الحمد الله على الاستقالة وقبولها من قبل عباس “يعكس عمق الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مؤسسات السلطة نتيجة وجود مراكز قوى وتجاذبات كثيرة وتنازع للصلاحيات”. وقال برهوم إن هذا الواقع “كان ومازال السبب الرئيس في إطالة أمد الانقسام وتعطيل المصالحة أوصلت إلى هذه النتيجة المتوقعة”.
وأضاف أن هذه الاستقالة “يجب أن تكون بمثابة الخط الفاصل بين مرحلة التدهور الحاصلة في مؤسسات السلطة ومرحلة بنائها من جديد على أسس ديمقراطية ووطنية”. واعتبر المتحدث باسم حماس أن إعادة بناء مؤسسات السلطة “ لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلي والتام لكافة بنود اتفاق القاهرة بما فيه تشكيل حكومة توافق وطني تنهي الانقسام وترعى مصالح الشعب وتلبي طموحاته”.
عدد اليوم
