أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
اعتبر مديرو الشركات الخاصة في أبوظبي أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن النظام الجديد لتصنيف المنشآت وخفض رسوم تشغيل العمالة في الدولة، يمثل خطوة مهمة لتحديد تصنيف جديد للشركات، يسهم في خفض التكاليف المتعلقة بإصدار تصاريح العمل، وتشغيل العمالة الأجنبية، ويسهم في زيادة فرص التوسع في الأسواق، وخلق فرص عمل جديدة، علاوة على تحفيز الشركات للالتزام للوجود في الفئة الأولي.
وتطبق الوزارة النظام الجديد لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم.
ورصدت «الاتحاد» آراء مديري علاقات عامة في شركات بالقطاع الخاص، على خلفية القرار الوزاري، حيث أكدوا أن القرار طال انتظاره بسبب ارتفاع النفقات على الشركات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد منفذ جديد للشركات - خاصة الصغيرة والمتوسطة - لأن تزيد من أعمالها وتوسع نشاطها وتزيد من فرص العمل في السوق.
وقال سالم عبدالله الشامسي مدير العلاقات العامة بأحد الشركات الخاصة في أبوظبي: مما لا شك فيه أن القرار يحمل العديد من الإيجابيات، أهمها خفض الرسوم الخاصة بإصدار تصريح العمل للعاملين الأجانب، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء من على الشركات، وتخفيض الرسوم الخاصة بالتصاريح.
وأضاف أن الانخفاض يعمل على توفير سيولة للشركات يمكن استغلالها في توسيع أنشطتها خاصة في الشركات التي لديها أعداد كبيرة من العاملين، مثل شركات المقاولات أو الشركات الخدمية كبيرة الحجم، مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمكن أن يزيد من عدد العمالة وافتتاح فروع جديدة أو تنفيذ العقود في وقت أسرع وبجودة أعلى.
وأشار إلى أنه يأمل أن تسلط الوزارة الضوء على الضمان البنكي الذي يعد تكلفة على الشركات، وهي بالفعل أموال راكدة وغير مستغلة، ويعد أيضاً بنداً على الشركات تتحمله وتسدده لحين إكمال العامل عقده، ثم تستطيع تسييل الضمان أو سداده لعمالة جديدة.
وقال وليد الخالدي ضابط أول علاقات عامة: إن القرار يأتي في مصلحة المنشأة التي أعمل بها، حيث إنها تعمل تحت مظلة صندوق خليفة، الأمر الذي يجعلها القرار في الفئة الأولي، ما يعظم الاستفادة من القرار لصالح منشأتنا التي يعمل فيها عشرات الأطباء والمهنيين العاملين في المجال الطبي، وهو ما يخفض التكاليف بشكل أكبر، ويزيد من قدرتنا على التوسع في السوق في المستقبل.
ولفت عبداللطيف البلوشي مندوب إحدى الشركات الخاصة بأبوظبي: إن القرار يحمل في جوانبه خفضاً في رسوم التصاريح، ونحن في الشركة لدينا 430 عاملاً وعاملة، وبعد البدء في تنفيذ القرار سوف يخفض بلا شك المصروفات على الشركة، وهذه خطوة جديدة تضاف للوزارة تراعي فيها مصالح الشركات، ولنا في السابق قرارات مثل إتاحة معاملات الشركات على النظام الإلكتروني بدلاً من الذهاب إلى مكاتب الطباعة، الأمر الذي أدى إلى وفورات حقيقية في تكلفة إنجاز المعاملات.
وأضاف أن تكاليف تصاريح العمل والانتقال بين الشركات من المصروفات التي ترتبط بعدد العمالة، ومن التكاليف الرئيسة للشركات، حيث إنها مرتبطة بإصدار التصاريح وتجديدها، ما يوفر على أصحاب الشركات وتؤدي إلى إتاحة الفرصة أمامهم لتوسعة النشاط ما يخلق المزيد من فرص العمل، ويفتح باب وظائف جديدة للمواطنين.
وقال شميم قائد مدير بإحدى الشركات: إن الرسوم التي تم تخفيضها تعد من أكثر الإيجابيات خاصة للشركات التي لديها عدد كبير من العمالة، وهو أمر جيد جداً، علاوة على فتح الباب أمام الاستفادة لعدد أكبر من العمالة في حال زيادة المشروعات التي تحصل عليها الشركات ما يزيد من الأرباح، وكذلك يحسن دورات الإنتاج، ويسهل عملية انتقال العمالة بين الشركات.
وأكد علي مفلح صاحب إحدى الشركات الخاصة، أن القرار طال انتظاره بعد أن زادت بعض الرسوم على الشركات، لاسيما الصغيرة الحجم، والسعي الآن للشركات لأن تكون بين الفئة الأولى، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الالتزام بقرار الوزارة ويزيد معدلات التوطين أيضاً على الرغم من أن التوطين الحقيقي تستطيع الشركات الكبرى استيعابه، وتوظيف أعداد أكبر من المواطنين، ويمكنها سداد رواتب وإعطاء امتيازات أكبر للمواطنين.
وأضاف أن القرار يفتح الباب أمام المواطنين بشكل أكبر في القطاع الخاص، حيث تزيد مساعي الشركات لتوظيف مواطنين لتحسين تصنيف فئاتها، والوصول إلى الفئة الأولى التي تقل فيها تكاليف توظيف العمالة، وإصدار تصاريح العمل ومختلف بقية تصاريح العمل.
عدد اليوم
