أربعة ردود كتابية يتلقاها «الوطني» ومطالبات من أعضائه للوزراء الالتزام بحضور جلسات المجلس

أبوظبي (الاتحاد) - وجه المجلس أمس ستة أسئلة إلى الحكومة، نوقش اثنان منها بحضور الوزير المعني، والأسئلة الأربعة الأخرى تم الرد عليها كتابياً من قبل الوزراء المعنيين، في الوقت الذي طالب به أعضاء المجلس وزيري الدولة للشؤون المالية والطاقة بحضور الجلسات للرد كتابياً على الأسئلة. وفي رد على سؤال مقدم من عضو المجلس أحمد محمد الشامسي بشأن تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة التي تشرف عليها هيئات محلية والإمارات التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أوضح معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس الإدارة في رد كتابي أن التباين يعود لوجود هيئات يتوفر لديها وقود الغاز وبأسعار متفاوتة فتكون تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء أقل من الهيئات التي تحصل على وقود الغاز بسعر أعلى أو تعتمد على وقود الديزل في تشغيل محطات الطاقة التابعة لها. وأشار إلى أن ما سلف ذكره يبين مدى الدعم الذي تتحمله حكومة أبوظبي فيما يخص الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لتغطية الفرق بين سعر بيع الكهرباء وتكلفة الإنتاج، حيث إن الهيئة تحصل على كميات متقطعة من الغاز كما أنها تستخدم وقود الديزل في تشغيل محطات الطاقة التابعة لها، إضافة إلى ما تستورده من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وأكد الهاملي حرص الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئات الأخرى في الدولة على استقرار سعر بيع الكهرباء والماء لسكن المواطن والتي لم تتأثر بتكلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء من محطات الطاقة حيث تبلغ 7,5 فلس للكيلووات كهرباء، ولم تتغير منذ قيام دولة الإمارات. وفيما يتعلق بتعرفة فئات المستهلكين التجاري والصناعي، أوضح معاليه أن تسعيرة الكهرباء والماء بقيت ثابتة لعدة سنوات، ومع ارتفاع تكلفة وقود تشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه، والتي تمثل حوالي 90% من تكلفة الإنتاج فقد تم تعديل التسعيرة لتغطية جزء من تكلفة الإنتاج والتوزيع. إلا أن مقدم السؤال أحمد الشامسي طلب حضور معالي وزير الطاقة إلى المجلس وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي أرسله حول سؤاله. وقال إن الرد لا يلبي الاستفسارات، مطالباً بإعادة توجيه السؤال للحصول على الرد بشأنه. وفي رد على سؤال وجهه العضو علي عيسى النعيمي بشأن إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010، رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في رد كتابي وجهه للمجلس، إلا أن عضو المجلس لم يكتف بالرد الكتابي وطالب بحضور الوزير إلى المجلس وتبيان متى ستبدأ الشركة عملها. وتضمن الرد الكتابي لمعالي الطاير أن وزارة المالية شكلت لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية المصرف المركزي لدراسة إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية، وقامت وزارة المالية بتكليف شركة استشارية عالمية لإعداد دراسة حول إنشاء الشركة. وتضمنت نتائج الدراسة وفقاً لمعالي الطاير خطة عمل الشركة للسنوات الخمس المقبلة، كما تضمنت دراسة مالية شاملة متطلبات رأس المال والتوقعات المستقبلية للإيرادات والمصروفات، ودراسة السوق ووضع خطة للخدمات المقدمة من قبل الشركة، والهيكل التنظيمي المقترح ومتطلبات الموارد البشرية والأنظمة الآلية اللازمة لعمل الشركة. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الدراسة وخطة عمل الشركة التي تقدمت به الشركة الاستشارية، وأعدت وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص النظام الأساسي لشركة المعلومات الائتمانية، الذي تم اعتماده بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2011 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في يوليو 2011. وأوضح الوزير أن النظام الأساسي للشركة حدد رأس المال المصرح به بمبلغ 200 مليون درهم موزعة على مليوني سهم قيمة كل سهم 100 درهم، كما حدد النظام رأس المال المدفوع بمبلغ 120 مليون درهم، وتم إدراج رأس المال المدفوع في الميزانية الاتحادية بمبلغ 120 مليون درهم. وقال إن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الشركة من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذي سيقوم بعد تعيينه من قبل مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو مزاولة الشركة لنشاطاتها والإشراف على تنفيذ خطط العمل المتقدمة. وبشأن السؤال الموجه من العضو النعيمي لوزير الدولة للشؤون المالية بشأن إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية، أشار معالي الطاير إلى أنه من وجهة نظر المصرف المركزي فإن مسؤولية الهيئة العليا الشرعية تنحصر في وضع الأسس الخاصة بممارسة الأعمال من قبل المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية، بما في ذلك شروط فتح وتشغيل الحسابات، وطريقة احتساب الربح، وطريقة توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين المودعين، والمحرمات وأوجه استثمار الأموال. ومن ناحية مسؤولية إنشاء ودعم الهيئة، أوضح معالي الطاير أن المسؤولية تقع على وزارة العدل وليس المصرف المركزي، وفي هذا الإطار طالب النعيمي عضو المجلس بإحالة السؤال إلى وزارة العدل بشأن عدم إنشاء الهيئة رغم صدور قانون بشأن إنشائها سنة عام 1985 على الرغم من نمو وتضاعف المصارف الإسلامية في الدولة. وفي رد على سؤال مقدم العضو أحمد عبدالله الأعماش بشأن عدم إصدار وزارة المالية قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، أجاب عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون القانونية في رد كتابي أن اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل عقدت اجتماعاً مع فريق عمل مشروع القانون، وجار استكمال الاجتماعات لإنجاز كل مواد القانون. وأشار معالي الطاير إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع القانون ورفعته إلى مجلس الوزراء وبموجب القرار الصادر من المجلس الوزاري للخدمات رقم 8 لسنة 2009، حيث تمت الموافقة على إحالة المشروع إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، حيث اجتمعت اللجنة لمناقشة القانون في سبتمبر 2010، وكانت هناك ملاحظة من قبل الهيئة الصحية لإمارة أبوظبي والهيئة الصحية لإمارة دبي، وبناء عليه تم استكمال الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة. وفي هذا الإطار، طالب الأعماش مقدم السؤال بتبني توصية للاستعجال في إصدار القانون تنظيم التأمين الصحي، نظراً لأهميته لحياة المواطنين. وقال إن هناك تفاوتاً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بين إمارة وأخرى في الدولة، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي وصلت إلى مرحلة الوقاية من الإصابة بالأمراض، في الوقت الذي لا تزال فيه إمارات أخرى تعاني من ضعف الخدمة الصحية. ولقيت توصية الأعماش إقراراً من قبل أغلبية أعضاء المجلس، نظراً لأهمية القانون في حياة المواطنين. وفي رد على سؤال موجه من العضو أحمد حمد الرحومي لوزير البيئة والمياه بشأن السفينة التي غرقت قبالة شواطئ أم القيوين قبل ثلاثة أشهر ومستقرة على بعد 11 ميلاً بحرياً عن شواطئ الإمارة وتحمل على متنها أكثر من 450 طناً من وقود الديزل، وما الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتعويم السفينة والتخلص منها بشكل آمن، أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أنه تم بعد الرد الكتابي الذي عرض في الجلسة الثالثة للمجلس التعاقد مع شركة متخصصة بتاريخ 9 يناير الحالي لانتشال السفينة خلال أسبوعين، مضيفاً أن الوضع تحت السيطرة وتوجد خطة قيد الدراسة للطوارئ والتعامل مع مثل هذه الحالات بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وعدة جهات اتحادية ومحلية ومؤسسات أخرى معنية. وأكد أن جميع هذه الجهات كانت موجودة منذ بدء الحادث وقامت بدور مهم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه. من جانبه، بدوره طالب العضو الرحومي مقدم السؤال بسرعة التجاوب مع مثل هذه الحوادث ووضع آلية للتعامل معها بالسرعة المطلوبة من خلال الاتفاق مع الشركات المعنية في هذا الشأن. واستنكر الرحومي عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات سريعة بشأن تعويم السفينة الغارقة منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذت من الحكومة هي تجميلية وليس معالجة جذرية للمشكلة. واتفق أعضاء المجلس على رفع توصية للحكومة لوضع خطة للجهات المحلية والاتحادية للتعامل مع مثل هذه الحالات بالسرعة القصوى لتفادي أي آثار مشابهة قد تحدث. وفيما يتعلق بالسؤال الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، من العضو مصبح سعيد الكتبي والذي جاء فيه أن الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة تعاني من الجفاف في الآونة الأخيرة، بسبب نضوب العديد من آبار المياه الجوفية المستخدمة في ري هذه المزارع، متسائلاً عن خطة الوزارة في إيجاد حلول لمشكلة نقص مياه الري في تلك المناطق. وأكد معالي وزير البيئة والمياه في رده على السؤال أن موضوع المياه يعتبر موضوعاً رئيساً وتحدياً كبيراً للدولة، الأمر الذي يتطلب العمل من قبل المجلس والحكومة وجميع الجهات في الدولة، وعلى جميع المستويات لوضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجتها، لأن المياه مشكلة عامة في جميع مناطق الدولة. وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي سبق أن ناقش موضوع الموارد المائية في نوفمبر 2010 بشكل مستفيض، وقدم توصيات وخطة عمل للوزارة في هذا الشأن وتم تنفيذ عدة مشاريع، ووضعت الوزارة الكثير من المحاور للعمل على تنفيذها لتعزيز الأمن المائي وهناك خطة استراتيجية للأعوام 2011 - 2013، تتضمن عدة محاور منها محور التشريعات التي من أبرزها قانون الموارد المائية الذي يتعلق بالإدارة المتكاملة للمياه، ومحور الحصاد المائي حيث تم بناء 116 سداً وحاجزاً لتجميع مياه الأمطار وهو امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إضافة إلى عدة مشاريع تم إدراجها ضمن البنية التحتية لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ومشروع إنشاء مركز للزراعة المائية ودعم المزارعين. وأضاف معالي ابن فهد أنه توجد خطة موازية لاستخدام المياه في قطاع الزراعة حيث يتم سحب ملياري متر مكعب من المياه الجوفية سنوياً معظمها يذهب لقطاع الزراعة ما يتطلب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع المجلس للتوعية بأهمية التحول إلى أنماط زراعية جديدة ومتطورة لخفض استهلاك المياه. وأشار معالي الوزير إلى ضرورة التحول نحو الزراعات المائية، والنباتات الأكثر تحملاً للملوحة، والتحول من الزراعة المكشوفة إلى المغطاة، بما يسهم في تقليل استهلاك المياه. وأشار مصبح الكتبي موجه السؤال إلى أن وضع المزارع في المنطقة الشرقية والوسطى يتطلب حلولاً سريعة، نظراً لأنها تمس شريحة واسعة من المواطنين، مقترحاً استخدام المياه المحلاة في الزراعة. وفي هذا الإطار، أوضح وزير البيئة والمياه أن تكلفة المياه المحلاة باهظة جداً، حيث تبلغ كلفة الليتر الواحد 11 درهماً، إلى جانب الأثر البيئي لعمليات التحلية، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في التوعية والإرشاد بالسياسات الزراعية الجديدة الموفرة للمياه، مؤكداً ضرورة التحول من ثقافة لطفرة إلى الندرة فيما يتعلق بموضوع المياه. وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، لاستخدامها في ري الحدائق والغابات، وإنشاء مركز للزراعة المائية يوفر الدعم الفني والإرشادي للمزارعين. طلب لمناقشة أربعة موضوعات عامة أبوظبي (الاتحاد) - عرض المجلس في بند الرسائل الصادرة إلى الحكومة أربع رسائل تطلب الموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة، وهي “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي”، و”سياسة الهيئة الوطنية للبحث العلمي في شأن استراتيجية الهيئة”، و”سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية”، و”سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة”. وتحت بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس أمس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التمديد لها بدراسة سياسة وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للمعاشات، حيث تم منحها مهلة أسبوعين. كما طالبت لجنة الشؤون الصحية بتمديد دراسة السياسة البيئية للدولة، وطالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تمديد الفترة الزمنية لها لدراسة سياسة وزارة الداخلية.