القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ـ شرق القاهرة ـ برئاسة المستشار خالد محجوب أمس بإحالة ملف قضية هروب السجناء والمعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما تقدم من وقائع.
وطالبت المحكمة، النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة حتى يكون الجميع متساوين في الحقوق والواجبات ولايفلت جان من جريمة قام بارتكابها.
كما قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهامات المسندة إليه. وقالت المحكمة إن التهمة المسندة للمتهم يقتضي ركنها المادي، أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب عقب القبض عليه، وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت أن المتهم لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وأنه لم يهرب بعد القبض عليه ومن ثم إنهار الركن المادي للجريمة. وكشفت تحقيقات المحكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون المتهم فيها السيد عطية محمد أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوارق والتحقيقات واستمعت الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة إن أولى المفاجآت جاءت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون من أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس هو المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي عام 2012 بمناسبة أعياد 6 أكتوبر وأن المتهم الحقيقي مسجون في قضية موضوعها الاتجار في المخدرات، مما دعا المحكمة أن تسمع لشهادة أي شخص لكشف الحقيقية وقد استمعت المحكمة على مدار 17 جلسة وتكشف إليها أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيمات متطرفة، منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والاسطوانات المدمجة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية.
وكشفت شهادات الشهود والاسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية وهم ايمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس ومحمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس وكافة عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في سيناء ومحمد مرسي العياط من التنظيم الإخواني وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحمد حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى غنيم وسيد نزيل واحمد عبدالرحمن وحسن ابوشعيشع وعلي عز ورجب البنا وايمن حجازي (وجميعهم من الإخوان) مستخدمين الأسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر والأسلحة الآلية والجرينوف المحملة على سيارات نصف نقل.
وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية واقتحام الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة، مما دعا إلى هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا.
ووصف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بأنه منعدم وباطل، نظرا لأن القاضي مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد. وقال العشري إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكمًا قضائيًّا ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها؛ لأنه صدر من دائرة غير مختصة، مؤكدا أن “ما صدر هو حكم هزلي ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التي قرأها هذا القاضي أمام عدسات التليفزيون”.
من جانبه قال جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري “لن يمثل أمام تحقيقات النيابة” في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واصفا حكم المحكمة في هذه القضية بأنه “سياسي”. وأوضح جبريل أن “دستور البلاد نص على خصوصية محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولاً، كما ينص على تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة”. وأضاف: “هذا الحكم الصادر اليوم هو حكم سياسي”.
عدد اليوم
