باريس (د ب أ) - أقرت الحكومة الفرنسية الجديدة ولأول مرة بوجود عجز في الموازنة العامة للعام الجاري بمقدار عشرة مليارات يورو وضرورة البحث عن سبل لسد هذا العجز. وأكد آلان فيدال، عضو مجلس الوزراء المسؤول عن العلاقات البرلمانية في لقاء مع وسائل إعلام فرنسية أمس أن حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي هي التي تتحمل وحدها المسؤولية عن هذا العجز.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان مارك ايرلو قد أوضح في وقت سابق ضرورة بذل المزيد من الجهود عام 2012 لخفض العجز المالي في الموازنة إلى 4?5% من إجمالي ناتج الدخل القومي ولكنه لم يذكر قيمة هذا العجز على وجه الدقة. وحسب فيدال، فإن الجزء الأكبر من هذا العجز سيغطى عبر إيرادات إضافية مثل التعديلات المنتظر اعتمادها على ضرائب الثروات وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية.
عدد اليوم
