الرياض (واس)
أطلق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها خلال العام الجاري.
وكشف الصمعاني عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وقال وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض: «بِدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة».
وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أنّ المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وبين أنّ فريق العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، بذل جهوداً كبيرة على مدى العامين الماضيين حتى «أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعاً نفخر به في مسيرة قضائنا». وأبان أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها.
وأوضح الصمعاني أن الوزارة تقوم، بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص، بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي، إذ «لا خير في حق لا نفاذ له»، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وكشف وزير العدل أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام الجاري بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب المائتي مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ للعام السابق ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات «خلال أقل من أسبوعين « إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2%، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع تسع عشرة جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وأفاد معاليه أن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل.
وشدّد الدكتور الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها، موضحاً أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: لم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقًا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخّيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين.
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، قال وزير العدل: أطلقت الوزارة مشروع «تنظيم الدوائر القضائية إدارياً»، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ وإسناد القضائي في المحاكم، مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة.
من جهته، قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: نحتفل اليوم بمناسبة تحمل في جنباتها معاني الإنجاز، التي تمثلُ التعاون التام بين مؤسستين عدليتين وزارة العدل وديوان المظالم، لا نسعد بتطبيق النظام فحسب، بل يفتخر القضاء أجمع بالوصول إلى تحقيق الغايات السامية والتطلعات العالية لولاة الأمر في المملكة.
وأوضح الشيخ اليوسف، خلال كلمة ألقاها في حفل الإطلاق، أن التعاون المشترك بين الديوان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، كان ترتيباً وتعاوناً نجم عنه في حدود الوقت المرسوم منذ توقيع الوثيقة المنظمة لسلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، انتقال كامل لعمل الدوائر التجارية بكادرها البشري من قضاة وموظفين، وببنيتها التقنية من تطبيقات وبرامج للترافع الإلكتروني وبمنشآتها المرفقية في الرياض وجده والدمام وبكمال تجهيزاتها الفنية والمكتبية.
واعتبر الدكتور اليوسف القضاء التجاري رافداً مهماً وملاذاً آمناً لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق، وقال: لا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية إلا بقضاءٍ متخصصٍ عادل ناجز، فكان الاهتمام به من أولويات العمل المؤسسي التنظيمي في المملكة بصدور نظام المحكمة التجارية بموجب الإرادة السامية، ممثلاً بباكورة الأنظمة المتقدمة موضوعاً وإجراءً في وقت مبكر؛ مؤسساً بذلك بنية أساسية للعمل التجاري ولمفهوم التقاضي أمام المحاكم التجارية.
عدد اليوم
