مدريد، لوكسمبورج (د ب أ، أ ف ب) - باعت إسبانيا أمس سندات حكومية بقيمة 2?2 مليار يورو (2?8 مليار دولار) بسعر فائدة مرتفع. بلغ العائد على السندات لأجل خمس سنوات 6?1% في أعلى مستوى فائدة منذ بدء طرح عملة اليورو.
وارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثة أعوام وعامين إلى 5?5 و4?7% مقارنة مع 4?9 2?07% على التوالي. زاد الطلب على المعروض من سندات الدين بمقدار 3?4 مرة.
وفي تطور إيجابي، تراجع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية لأجل 10 سنوات لما دون حاجز 500 نقطة للمرة الأولى منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وبلغ هامش المخاطرة 498 نقطة أساس مع بلوغ العائد على السندات العشرية الإسبانية 6?6%.
ويتخوف المستثمرون من أن خطة منطقة اليورو لضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو في البنوك الإسبانية ستزيد من عبء ديون البلاد.
ومن المقرر أن توضح شركتان مستقلتان للتدقيق المحاسبي المبلغ الصحيح الذي تحتاج إليه البنوك خلال الساعات المقبلة. وتأمل الحكومة في أن زيادة الوضوح سيهدئ من روع الأسواق التي مارست ضغوطا لا هوادة فيها في الأيام القليلة الماضية.
إلى ذلك، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم أسبانيا في مساعيها لإعادة رسملة بنوكها.
وقالت ميركل مساء أمس الأول في برلين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن هذا من شأنه تحقيق مزيد من الاستقرار في أسواق المال.
وذكرت المستشارة أنه يتعين على مدريد الآن أن تحدد ما تريد بدقة عندما تتقدم بطلب رسمي للحصول على قروض إعادة رسملة بنوكها.
وسئلت ميركل عما إذا كان يمكن لآلية الاستقرار المالي الأوروبية الحالية أو آلية الاستقرار الأوروبية المنتظر أن تخلف الأولى ابتداء من أول يوليو المقبل شراء سندات خزانة الدول المتعثرة ماليا في منطقة اليورو بهدف منع ارتفاع الفائدة على هذه السندات إلى مستويات قياسية.
وقالت ميركل ردا على السؤال “حقيقة إن شراء السندات من السوق الثانوية من بين مهام آلية الاستقرار المالي الأوروبية لكن هذا الأمر غير مطروح للنقاش الآن”.
وأضافت أن مثل هذه المشتريات سوف “ترتبط دائما بالظروف”.
وأعلنت وروته اتفاقهما على ضرورة تحسين الرقابة على البنوك في أوروبا.
وقالت إنها من الممكن أن تتصور أن البنك المركزي الأوروبي سيكون له دور أكثر أهمية في ذلك الأمر.
إلى ذلك، التقى وزراء مالية منطقة اليورو أمس تحضيرا للقمة الأوروبية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري. كما تشارك في الاجتماع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
ومن بين المواضيع الطارئة، إجراء تعديلات أخيرة على خطة المساعدة للمصارف الإسبانية، أملا في تهدئة الأسواق وتفادي تفشي أزمة المديونية.
ومن المتوقع أن تطلب إسبانيا رسميا مساعدة شركائها بمناسبة اجتماع يوروجروب بحسب دبلوماسيين عدة، لأن الحكومة ستحصل خلال النهار على نتائج تحقيق مالي لشركتين خاصتين بشأن احتياجات إعادة الرسملة لمصارفها.
ومع هذا التقرير، ستتمكن حكومة المحافظ ماريانو راخوي من تقدير حجم المساعدات التي تحتاجها.
وأكد رئيس مجموعة “يورو ووركنج غروب” التي تحضر اجتماعات وزراء مال منطقة اليورو توماس وايزر لفرانس برس أمس إن المبلغ المطلوب سيفوق بكثير 100 مليار يورو.
وحتى الآن، التزمت منطقة اليورو أقراض المصارف الإسبانية حتى 100 مليار يورو، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ما زاد الحذر في الأسواق حيال إسبانيا، وكذلك إيطاليا.
وللدلالة على ذلك، اقترضت مدريد أمس 2,22 مليار يورو من السندات على سنتين، ثلاث أو خمس سنوات، إلا أنها شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات الفوائد لديها.
وفي مواجهة هذا الارتفاع في معدلات الفوائد، اقترح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اللجوء إلى صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو الذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في يوليو للتدخل في السوق الثانوي حيث يجري تبادل السندات المتداولة.
وهو خيار يمكن اعتماده ضمن ظروف خاصة إلا انه لم يتم استغلاله بعد.
وهذا الاقتراح يثير شكوكا في أوروبا واستبعدته برلين. إلا أنها حصلت أمس على دعم عضو في إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وكتب الخبير الاقتصادي الفرنسي بنوا كوريه في صحيفة فايننشال تايمز “انه بالطبع لغز أن يسمح لصندوق إنقاذ منطقة اليورو قبل حوالي عام بالتدخل على السوق الثانوية أن الحكومات لم تكن اختارت بعد اللجوء إلى هذا الخيار”.
وفي موضوع يلقى إجماعا أوسع، من الممكن أن تعطي منطقة اليورو عاما إضافيا لإسبانيا كي تتوصل إلى أهدافها في تقليص العجز في الميزانية تماشيا مع اقتراح المفوضية الأوروبية، لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي.
وأكد وايزر “لا اعتقد أن ثمة نقاشات كبيرة حول هذا الموضوع. لم يخبرني احد انه يعارض بشدة هذا الخيار”.
كما ستحتل اليونان حيزا كبيرا في المحادثات. ويفتح تشكيل حكومة برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس الطريق أمام عودة قريبة للجهات الدائنة الثلاث (الترويكا) إلى اليونان (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وبالنسبة لليونان، الهدف هو الحصول على مراجعة لخطة التقشف التي تم التوصل إليها مقابل مساعدة دولية. لكن إذا كان الأوروبيون قد فتحوا الباب أمام تمديد محتمل للمهلة المعطاة للبلاد كي تحقق التوازن في الميزانية، فإنهم ينتظرون أيضا من اليونان أن تحترم التزاماتها.
واعتبر وايزر أن برنامج مساعدة اليونان “خرج بقوة عن السكة” ويجب أن تجري “إعادة التفاوض” عليه هذا الصيف، مع إمكان الاختيار بين تدابير تقشفية جديدة أو تمديد للمهل.
وإضافة إلى إسبانيا واليونان، ستنكب منطقة اليورو على دراسة وضع قبرص التي تنوي طلب المساعدة من منطقة اليورو لتعويم قطاعها المصرفي “على الأرجح الأسبوع المقبل”، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي.
وتطالب قبرص التي ستتسلم في الأول من يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ألا يتم أرفاق المساعدة مع تدابير تقشفية، وفق النموذج الإسباني.
عدد اليوم
