يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المعاملات المصرفية الإسلامية التي تعتمد نظام التبادل السلعي مثل المرابحة والمتاجرة وغيرها، ستخضع لنفس النظام الخاص بمعاملات التمويل في البنوك التقليدية.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه لضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية، فإنه ستتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها.
وأوضح أن منتجات التمويل الإسلامي تتوافق مع مبادئ الشريعة، وبالتالي فإنها تعمل غالباً بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً، ولكنها منافسة لها.
وقال: «ستخضع لضريبة القيمة المضافة الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش».
من جهته، قال عمرو المنهالي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، إن ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 5% ستدفع على الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك، في حين أن المرابحة أو الفائدة البنكية على القروض والتمويلات الممنوحة للعملاء لن تخضع للضريبة.
وأوضح أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك على القروض، على سبيل المثال، ستكون خاضعة للضريبة، لكن الفائدة أو المرابحة لن تكون مشمولة بذلك.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد» أمس، إن هناك أنواعاً من الرسوم تتقاضاها البنوك، وهذا يختلف من بنك إلى آخر، فبعض البنوك تتقاضى رسوماً على فتح حساب جديد، وهناك رسوم على القروض وعمولات على التحويلات المالية وغيرها، وكل هذه الرسوم والخدمات التي تشكل قيمة مضافة في عمل البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة، وستفرض عليها بنسبة 5% يتم تحميلها على حساب العميل الذي سيدفعها.
وأوضح أن البنوك الإسلامية تقوم بعمليات متاجرة يومياً بالسلع، وقد تصل العمليات إلى بيع وشراء 50 ألف طن في اليوم الواحد من سلعة محددة، وذلك ضمن نظام التمويل للمصارف الإسلامية، موضحاً أن هذه العمليات من المتاجرة بالسلع لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بالدولة تشكل جزءاً أساسياً من إجمالي الدخل، وبالتالي جزءاً كبيراً من صافي أرباح البنوك بالدولة، لذا فإن أرباح البنوك ستتأثر جزئياً بالضريبة المفروضة المقرر بدء العمل بها اعتباراً من مطلع 2018.
وأوضح المنهالي أنه «رغم أن البنوك ستحمل الضريبة على حساب العملاء، فإن حدة المنافسة في القطاع المصرفي بالدولة ستجعل البنوك تبحث عن وسائل مختلفة لزيادة دخلها من خلال تحسين مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها ومن خلال الجودة والمصداقية ودعم خدماتها بمزيد من التقنيات والتكنولوجيا المالية المتطورة، كما ستعمل البنوك على زيادة عدد عملائها الجدد».
وأكد المنهالي أن البنوك الإسلامية زادت حصتها بوتيرة سريعة من السوق المصرفي المحلي، حيث أصبحت تستحوذ على أكثر من 20% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة، وتستحوذ على الجزء الأكبر من صافي الزيادة في الودائع المصرفية الجديدة التي تدخل للقطاع، كما بينت الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي خلال العام الجاري.
وأوضح أن ذلك يعود بشكل أساسي لزيادة الوعي من قبل البنوك الإسلامية ومن قبل العملاء أيضاً بطبيعة عمل المصارف الإسلامية والآليات التي تتبعها، وأهما وجود أصول ملموسة غالباً لدى البنوك الإسلامية، ما يعزز ثقة العملاء في عملياتها.
كما لفت إلى أن البنوك الإسلامية عملت بشكل حثيث على تطوير خدماتها المصرفية واستخدام التقنيات
والتكنولوجيا الحديثة، كما أصبحت على درجة أعلى من الوعي بضرورة تعزيز ثقة العملاء وتطوير الخدمات التي تقدم لهم، وهي كلها عوامل مكنت البنوك الإسلامية من جذب المزيد من العملاء والاستحواذ على حصة متنامية من السوق المصرفي بالدولة.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها في الدولة اعتباراً من الأول من يناير 2018، وفقاً لنص المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017.
وستفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة ويتم تطبيقها في أكثر من 180 بلداً حول العالم. وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد»، وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.
عدد اليوم
