أبوظبي (وام) - أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن أكثر من 41 ألف أسرة، تضم 82 ألف مواطن جلهم من المسنين والأطفال والمعاقين، يستفيدون من قانون الضمان الاجتماعي، فيما بلغت قيمة المساعدات خلال العام الماضي مليارين و725 مليون درهم مقابل مليارين و330 مليون درهم في عام 2011.
وتولي الإمارات منذ قيامها اهتماماً خاصاً بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية للارتقاء بها حيث نفذت الدولة استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون مجز للضمان الاجتماعي، وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية.
وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2013 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة، إذ بلغت مخصصات قطاع المنافع الاجتماعية في الميزانية العامة 7 ر22 مليار درهم من مجموع إجمالي الميزانية البالغ 44 مليارا و600 مليون درهم، بنسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية، حيث يضم هذا القطاع: التعليم العام والعالي، والصحة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.
واستحوذت وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها في ميزانية عام 2013 على نحو ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.
الضمان الاجتماعي
وصدر قانون الضمان الاجتماعي لأول مرة في عام 1972 وحدد وقتها مقدار المساعدة بنحو 150 درهما، إلا أن عدة تعديلات طرأت على هذا القانون استهدفت توسيع دائرة الفئات المستفيدة من جهة وزيادة مقدار المساعدة لتلبي متطلبات المعيشة من جهة أخرى حيث ارتفع أخيرا في عام 2004 بقرار من رئيس الدولة مقدار المساعدة إلى ألفين و200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهريا ومن دون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد.
وأكدت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الموازنة العامة لسنة 2013 جاءت ملبية لتطلعات الإمارات وتوجهاتها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها وحرصها الشديد على رعاية مصالحهم وتحقيق تنمية متوازنة تعمل على بناء الإنسان والعناية بتعليمه وصحته ورفاهه، كما تعني المضي قدماً بعزم في تنفيذ استراتيجية الإمارات للسنوات 2011-2013 والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة في رؤية الإمارات 2021 والتي ترمي إلى أن تكون من أفضل دول العالم.
وأوضحت، أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية حققت قفزة كبيرة في سنة 2013 حيث قاربت الثلاثة مليارات درهم وهذا يعني أنها تضاعفت ما يقارب ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة، وباتت تشكل ما نسبته 6,7 في المائة من إجمالي موازنة الحكومة الاتحادية بعد أن كانت في حدود 5 ر4 في المائة من تلك الموازنة.
وقالت، إن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على حياة آلاف الأسر المواطنة التي تستفيد من قانون الضمان الاجتماعي والتي يبلغ عددها ما يقارب الـ41 ألف أسرة تضم 82 ألف مواطن جلهم من المسنين والأطفال والمعاقين، مشيرة إلى أن تلك المساعدة شهدت زيادة بنسبة 20 في المائة في سنة 2011 لـ 10 من الفئات المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي بموجب منحة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
حياة لائقة
وأكدت معالي مريم الرومي أن الإمارات تحرص دائما أن تحظى الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بحياة لائقة وكريمة، مشيرة إلى أن الميزانية ستسهم في تنمية الآلاف من أفراد المجتمع حيث تقدم الوزارة إعانة سنوية للجمعيات ذات النفع العام التي تضم آلاف الأعضاء وتلعب دورا مهما في تنمية المجتمع اجتماعيا وثقافيا، كما أنها ستسهم في رعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من أن يقوموا بدورهم كاملا في التنمية الاجتماعية على قدر المساواة مع أقرانهم.
تشغيل المعاقين
وتصاعدت وتيرة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في رعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم في عام 1981 بصدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي، وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمعاقين، وإتاحة فرص التعليم لهم واكتسابهم المعرفة الطبية والنفسية وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني لهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي ومن ثم صدور القانون الاتحادي في العام 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبلغ عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين التي تتبع للحكومة الاتحادية والحكومات والدوائر المحلية والجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص، قرابة 40 مركزا تتبع خمسة منها وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومراكز الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمؤسسة زايد للرعاية الإنسانية في جزيرة دلما وغياثي ومدينة زايد والمنطقة الغربية وأبوظبي والعين والقوع والتي تميزت باستحداثها وحدات علاجية جديدة للتدخل المبكر في الكشف عن الإعاقة.
وقرر مجلس الوزراء في 22 أبريل 2012 تشكيل لجنة لتشغيل المعاقين تسمى “اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين” وتتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وتضم كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع وتهدف لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تحقيقهم لكفاءة عالية واستمراريتهم في العمل.
حقوق الطفل
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية الطفل وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من أي أذى أو سوء معاملة من خلال استكمال منظومة القوانين والتشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوقه كاملة وتصون كرامته وتؤمن مستقبله.
وفي هذا الإطار أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 26 يونيو 2012 قانونا اتحاديا بشأن رعاية مجهولي النسب ويهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالحهم..إضافة إلى حمايتهم من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية والإهمال.
ونص القانون على إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وإنشاء دار تتولى رعايتهم والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
قانون «وديمة»
وفي إطار اهتمام الدولة بحقوق الطفل، اعتمد مجلس الوزراء في 13 نوفمبر 2012 مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل يتكون من 72 مادة تضمن حقوقه كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي حيث يضمن القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل..إضافة إلى حقه في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال، بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات.
جمعيات النفع العام
وشهدت الجمعيات ذات النفع العام زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة ووصل عددها إلى 145 جمعية في عام 2012، وبلغ عدد المؤسسات المشهرة منذ عام 2006 وحتى عام 2012 ست مؤسسات تعمل في مجالات خدمة المجتمع.
كما بلغ عدد صناديق التكافل الاجتماعي 17 صندوقا تعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومنح القروض الميسرة والمساعدات لأعضائها في حالات الوفاة والمرض والكوارث لتخفيف الأعباء عنهم ليصل بذلك إجمالي مؤسسات القطاع الأهلي ما بين جمعيات ذات نفع عام وصناديق تكافل ومؤسسات أهلية إلى 168 جمعية ومؤسسة وصندوقا.
وتعتمد الجمعيات على مصادر عدة لتمويل أنشطتها الاجتماعية تصل إلى 300 مليون درهم سنويا، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومات المحلية والمؤسسات الخيرية والإنسانية في حين تحظى 50 جمعية منها بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية وتدعم وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع جمعيات الفنون الشعبية والمسارح وبعض الجمعيات الثقافية والفنية.
65 ألف مستفيد من منح «صندوق الزواج»
بلغ عدد المواطنين المستفيدين من منح صندوق مؤسسة صندوق الزواج نحو65 ألف شاب.
تمثل المؤسسة صندوق الزواج جزءا من استراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري الذي يعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، حيث تعكس أهدافه مسؤوليات وطبيعة دوره الاجتماعي والاقتصادي وهو يتجاوز بذلك في برامجه وتطلعاته المعنى الضيق لمنحة الزواج بجانبها المادي ليسهم في إرساء أسس الحياة العائلة بصورتها السامية القائمة على الوفاق والمودة والتفاهم المشترك وما يعنيه هذا من تنشئة سليمة لأبنائها. وشهد الصندوق وفقاً لهذه الرؤية وتحقيقا لأهدافه تحولات مهمة في شتى برامجه وأنشطته وطبيعة مسؤولياته في إطار خطط مرحلية ومستقبلية مما عظم دوره في عمليات النهوض بالتنمية والبنية الاجتماعية. واعتمد مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج برئاسة معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزير دولة رئيسة المجلس، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين رفع سقف الراتب لمن يستحقون المنحة إلى 20 ألف درهم على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي على جميع الحالات ممن تم عقد قرانهم منذ الأول من يناير 2012.
عدد اليوم
