أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي بكونها القوة المحركة والأكثر فعالية، وتأثيرها على المستوى الاقتصاد المحلي.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية».
وكان مجلس الوزراء اعتمد أمس الأول آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية، التي تتمثل في تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك استناداً إلى ما تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للخدمات من توصيات استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وحددت الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيسها.
كما نص القرار تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200 ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم حصرياً وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وأشار معاليه إلى التزام وزارة المالية بتطوير السياسات والقوانين الملائمة استناداً إلى توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة الملائمة والمحفزة لدعم الإبداع والابتكار والمنافسة الإيجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.كما أكد عدم اكتفاء الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي الإداري والتنظيمي فحسب، بل حرصت على منح نسبة من مناقصاتها لهذه المشاريع في عام 2014، وذلك إيماناً منها بأهمية تحول الدعم من المرحلة الأولى المتمثلة بالقرارات والتسهيلات إلى المرحلة العملية من خلال توفير المشاريع والخبرات.
وتضم دولة الإمارات قرابة 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تمثل 92% من إجمالي الشركات العاملة فيها، حيث توفر هذه المشاريع ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
يشار إلى أن الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب ونظمت مجموعةً من ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب استهدفت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار جهود الوزارة في دعم التنمية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم استفادة مؤسسات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المقدمة عبر تلك الجهات.
.. وتبحث المستجدات الاقتصادية مع أستراليا
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في مقر وزارة المالية بأبوظبي مع بابلو كانج السفير الأسترالي لدى الدولة، آخر المستجدات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية وفرص التعاون المستقبلية التي تربط دولة الإمارات مع استراليا.
حضر اللقاء خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وريم الشامسي، مفاوض اتفاقيات بإدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية، وكيم ديبنهام، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأسترالية في دولة الإمارات ولوسي كارلسن، ضابط استراتيجي بدائرة الشؤون الخارجية والتجارة.
وأكد معاليه أهمية استكمال المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين الدولة واستراليا، نظراً لدورها الكبير في تعزيز مبادرات الانفتاح الاقتصادي وتحرير انتقال عوامل الإنتاج، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية أطر الشراكة بينهما والسعي لخلق مناخ استثماري قادر على استقطاب الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين.
عدد اليوم
