• الاثنين غرة ربيع الأول 1439هـ - 20 نوفمبر 2017م
  11:35    الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح طفيفة جراء إطلاق نار من سيناء    

محامون: إنشاء محكمة الأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين يعزز العدالة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

ثمن عدد من المحامين القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، إنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، مؤكدين أن القرار يسهم في ترسيخ التسامح.

وقال المحامي محمد علي الحمادي إن هذا القرار سيعزز فعالية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة، ويرسخ ثقافة التسامح، وقبول الآخرين من خلال خلق بنية تحتية مؤسساتية تحت مظلة سيادة القانون.

وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في البند الثاني منها تنص «على أن تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه»، موضحاً أنه في السابق كانت محاكم الأحوال الشخصية التي تنظر قضايا المواطنين أو المسلمين هي نفسها التي تنظر قضايا غير المسلمين في حالة تمسكهم بتطبيق قانون دولتهم، فكان القاضي نفسه الذي ينظر قضايا المواطنين هو نفسه الذي ينظر قضايا غير المواطنين، بالتالي لم يكن هناك تخصص، ما يعزز من أهمية هذا القرار الذي أصدره سموه، لأنه سيسهم في الخروج بجودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا.

وأشار محمد خليفة الغفلي، محامٍ ومستشار قانوني، إلى أن تطور الدول يقاس بتطور القوانين والأجهزة القضائية فيها، والقرار يرسخ تطور النهضة التي تشهدها مسيرة العدالة، وأن إنشاء محكمة أحوال شخصية وتركات لغير المسلمين هو تعبير حقيقي لقيّم التسامح، وتقديم أفضل الخدمات القضائية لجميع فئات المجتمع بمختلف دياناتهم.

وقال إن هذا التخصص في المحاكم يرفع من جودة الخدمات القضائية وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والإنصاف للمتقاضين، بالإضافة إلى أن وجود مثل هذه المحاكم قد يسهل عملية التقاضي بالنسبة لأطراف الدعوى، ويجعل الفصل فيها بشكل سريع، ويجنبهم طول أمد التقاضي، بحيث يتم الفصل في الدعاوى خلال فترة وجيزة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا