أثار رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي اعتراضا من الاتحاد الأوروبي على مقترحات جديدة بشأن التعامل مع عجز الميزانية وهو ما يؤجج الجدل بشأن ما إذا كان على الاتحاد التحلي بقدر أكبر من المرونة في التعامل مع قواعد ضبط عجز الميزانية في الدول الأعضاء.
وتضغط إيطاليا بقوة من أجل المرونة في تطبيق هذه القواعد بعد أن تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي ولمدة ستة أشهر، حيث تطالب إيطاليا بمنح الدول التي تتبنى إصلاحات اقتصادية مزيدا من الوقت لخفض عجز ميزانياتها إلى المعدلات المقبولة على سبيل المثال من أجل المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.
لكن الدول الأوروبية ذات التوجه المحافظ ماليا مثل ألمانيا تعارض مثل هذا الطرح بقوة وتخشى من أن يؤدي انحسار الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو إلى حالة من الرضا عن النفس بشأن تخفيضات عجز الميزانية والإصلاحات.
وصب رينزي المزيد من الزيت على نار الجدل في مؤتمر حول الاقتصاد الرقمي بمدينة فينسيا الإيطالية عندما قال إن «كل يورو يتم استثماره في البنية الأساسية الرقمية يجب استبعاده» عند حساب عجز الميزانية.
وقال رينزي «إذا استثمرت في البنية الأساسية الرقمية، فأنا أستثمر في المستقبل وهذا لا يعد إنفاقا.. بالطبع يجب علي احترام التوصيات الأوروبية، لكنني أيضا يجب أن ألبي احتياجات شعبي.. في هذه اللحظة فالأفكار وليس القيود هي التي ستحمي أوروبا».
ولكن سيم كالاس المفوض الاتحاد الأوروبي القائم بأعمال مفوض الشؤون الاقتصادية للمفوضية الأوروبية رفض بشدة اقتراح رينزي وقال «لا يمكن استبعاد النفقات من حسابات عجز الميزانية.. هذا أمر جوهري وإلا فإنك ببساطة تفتح صندوق الشرور».
يذكر أن الجدل بشأن المرونة في تطبيق قواعد الميزانية ألقى بظلاله على بداية رئاسة إيطاليا للاتحاد الأوروبي والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقد سيطرت هذه القضية على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الأول حيث اتفق المشاركون على الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وعلى أن بعض المرونة في التعامل مع قواعد عجز الميزانية يمكن أن يكون مفيدا لكنهم استبعدوا أي تغيير في القواعد المنظمة للاتحاد الأوروبي.
وقال المشاركون في الاجتماع وعددهم 28 وزيرا في بيان مشترك «دعم النمو وضغط الإنفاق المالي يحتاجان إلى التعزيز بشكل مشترك « في الوقت الذي تعهدوا فيه بالعمل على ضمان «افضل استخدام للمرونة الموجودة» في القواعد القائمة.
وقال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله «كان هناك اتفاق كامل على عدم تخفيف قواعد ميثاق الاستقرار والنمو» في إشارة إلى القواعد التي تنظم عجز ميزانية الدول الأعضاء في منطقة اليورو والتي تحظر زيادة معدل العجز لأي دولة عن 3% وتفرض عقوبات على الدولة التي تسمح باستمرار هذا المعدل لمدة 3 سنوات متتالية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أظهر في الماضي بعض المرونة من خلال منح دول مثل فرنسا وإسبانيا المزيد من الوقت لتخفيض عجز ميزانيتهما.
ولكن شويبله قال إنه لا يوجد دليل على أن زيادة الوقت أدت إلى تحسين النتائج».
في المقابل يرى وزير مالية إيطاليا بير كارلو بادوان الذي ترأس اجتماع وزراء المالية أن النمو في أوروبا يحتاج إلى استخدام الوسائل المتاحة كافة في ظل القواعد الحالية.
من جهة أخرى، قال لوك كوين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في مقابلة صحفية نشرت أمس إن اليورو ليس قويا بدرجة أكبر من اللازم وإنه لا ينبغي للبنك أن يتجاوز حدود مهمته كي يؤثر على سعر الصرف.
وقال كوين لصحيفة لوسوار البلجيكية «من الخطأ أن نقول إن اليورو قوي جدا. وعلينا أن نتذكر أنه قبل الأزمة المالية مباشرة اتجه اليورو صوب 1.60 دولار».
وأضاف أن من الخطير مقارنة اليورو بالفرنك السويسري الذي تدخل البنك المركزي للإبقاء عليه عند مستوى منخفض نظرا لأن سوق العملة السويسرية أصغر بكثير.
وأشار إلى أن مهمة البنك المركزي الأوروبي هي السيطرة على أسعار الفائدة والتضخم وأن أي أثر يقع على أسعار الفائدة غير مقصود.
وقال «سنفعل ما ينبغي علينا فعله فيما يتعلق بالسياسات النقدية ولكن علينا ألا نذهب أبعد من ذلك». (بروكسل - د ب أ، رويترز)
اليونان تطرح سندات سيادية وآلاف الموظفين الحكوميين يضربون عن العمل
قالت صحيفة كاتيميريني اليونانية نقلا عن مصادر بوزارة المالية إن من المتوقع أن تطرح اليونان ثاني إصدار لسندات سيادية في أعقاب عودتها الناجحة إلى الأسواق المالية في أبريل بعد أن حجبت عنها لأربعة أعوام. وأضافت الصحيفة في موقعها على الإنترنت أن أثينا ستصدر على الأرجح سندات لأجل ثلاث سنوات بسعر فائدة تأمل بأن يقل عن 3% لجمع 2.5 مليار إلى 3 مليارات يورو. وامتنعت وزارة المالية عن التعقيب على تقرير الصحيفة.
وأبلغ مسؤولون يونانيون رويترز الشهر الماضي أن أثينا تدرس طرح سندات من المرجح أن تكون لأجل سبع سنوات للبيع قبل أغسطس لجمع مليارين إلى ثلاثة مليارات يورو.
إلى ذلك، بدأ آلاف من موظفي الحكومة في اليونان أمس إضرابا عن العمل يستمر 24 ساعة احتجاجا على شطب الوظائف، وذلك بالتزامن مع زيارة تفتيشية تقوم بها جهات الإقراض الدولية لليونان. ويعارض الموظفون خططاً حكومية لتقليص عددهم من خلال عمليات تسريح أو تنقلات، ويقولون إن معدل البطالة سيتضخم أكثر من معدله الحالي عند 26% في وقت تصارع فيه البلاد للخروج من حالة الركود.
وانضم إلى موظفي الحكومة أعضاء نقابة الشركة العامة للطاقة واتحاد العاملين في القطاع الخاص «جي.اس.إي.إي» ونقابة العمال الشيوعية في مظاهرة أمام البرلمان بالتزامن مع عقد جلسة لصياغة مشروع قانون يتعلق بخصخصة شركة الكهرباء.
وكانت نقابة الشركة العامة للطاقة قد نظمت إضرابات الأسبوع الماضي احتجاجاً على إجراءات التقشف وللتأكيد على ضرورة بقاء إمدادات الكهرباء الوطنية بيد الدولة.
وتسببت الإضرابات في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
(أثينا - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
