عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
أبدت الأسهم المحلية تماسكاً أمام عمليات جني الأرباح التي حاولت خلال تعاملات أمس، وللجلسة الثانية على التوالي، إعادتها من دون نقاط الدعم المهمة عند 4800 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و4500 نقطة لسوق دبي المالي.
ومال مؤشر سوق الإمارات المالي، المختلف في تركيبته عن مؤشري سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,07%، محصلة تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0,24%، وميل نحو الهبوط الطفيف لسوق دبي المالي بنسبة 0,01%، لتربح الأسهم نحو 550 مليون درهم في قيمتها السوقية.
وجاء هذا التماسك في ظل تراجع واضح في مستويات السيولة التي سجلت أدنى مستوياتها، خصوصاً في سوق أبوظبي من دون 200 مليون درهم، ولتصل في السوقين معاً إلى المليار درهم، مقارنة مع أكثر من ثلاث مرات درهم في جلسات الارتداد القوية الأسبوع الماضي.
وأعطى تماسك الأسواق بعد موجة التقلبات الحادة بين ارتفاعات قياسية وهبوط حاد نوعاً من الارتياح لدى المستثمرين والمحللين الماليين الذي يرون أن الأسواق بحاجة لبدء مرحلة من التداول الأفقي والاستقرار، للتأكد من تعافيها من موجة التصحيح القياسية التي مرت بها طيلة شهر يونيو الماضي، وفقاً لما قاله المحلل المالي حسام الحسيني. وأضاف أن الأسواق لا تستطيع أن يتبني حركة صحية سوى في مرورها بحالة من الهدوء، تتراجع خلالها حدة التذبذبات التي أضرت كثيراً بها، موضحاً أن بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني سيعزز من التماسك الذي تبديه الأسواق عند المستويات الحالية.
وأوضح أن أي سيولة جديدة ستدخل الأسواق سيكون لها تأثير أكبر مما كانت تحققه في السابق، خصوصاً إذا نجحت الأسواق في التماسك وتمكنت من الصمود أمام أي عمليات جني أرباح، بعد الارتدادات القوية مؤخراً. وقال الحسيني: «إن التصحيح الجيد الذي شهدته الأسواق يؤسس لبناء مراكز جديدة بمستويات الأسعار الجديدة التي وصلت إليها الأسعار، موضحاً أن المحفزات الداعمة للعودة إلى المستويات السعرية التي هبطت منها الأسواق لا تزال موجودة ولم تتغير، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي الجيد، وأداء الشركات وتوزيعات أرباحها».وأفاد بأن التداولات الحالية التي سيتم على أساسها بناء مراكز جديدة تؤسس للحالة العامة التي يتوقع أن تكون عليها الأسواق بدءاً من شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين وحتى نهاية العام، حيث تشير التوقعات إلى أن مؤشر سوق دبي المالي سيعود إلى أعلى من الذروة التي سجلها قبل موجة التصحيح الأخيرة إلى 5800 نقطة، وصولاً إلى 6000 نقطة بنهاية العام الحالي.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5014.16 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 550 مليون درهم لتصل إلى 752,73 مليار درهم.
وشهدت الأسواق تداولات بقيمة مليار درهم من خلال تداول ما يقارب 700 مليون سهم من خلال 10068 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 252,52 مليون درهم، موزعة على 60,46 مليون سهم من خلال 1663 صفقة.
وجاء سهم «بيت التمويل الخليجي» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 169,13 مليون درهم موزعة على 314,97 مليون سهم من خلال 2133 صفقة.
حقق سهم «دار التأمين» أكبر نسبة ارتفاع سعري قريباً من الحد الأعلى 15% بنسبة 14,8% إلى 1,47 درهم، من خلال تداول 10 آلاف سهم بقيمة 14,7 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «إسمنت الاتحاد» بنحو 14,4% إلى مستوى 1,43 درهم، من خلال تداول 1598 سهم بقيمة 2201 درهم. وسجل سهم «مصرف السلام السودان » أكبر انخفاض سعري بنحو 9,3% إلى 2,03 درهم، من خلال تداول 570 ألف سهم بقيمة 1,19 مليون درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 7,87% ليغلق على مستوى 0,69 درهم، من خلال تداول 28,23 مليون سهم بقيمة 19,81 مليون درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 16,24%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 361,1 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 62 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 46 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقارات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 35,79% ليستقر على مستوى 7179,98 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 30,3%، ليستقر على مستوى 6924،65 نقطة، مقارنة مع 5311,47 نقطة.
تباين أداء الاستثمار الأجنبي بأسواق الأسهم
استمر تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية بين صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأمس بقيمة 27,7 مليون درهم، وصافي بيع بسوق دبي المالي بقيمة 35,2 مليون درهم.
وشكلت تعاملات الأجانب أكثر من نصف تداولات سوق أبوظبي، من خلال مشتريات بقيمة 92,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 65 مليون درهم، ليصل صافي الشراء الأجنبي إلى 27,7 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء بقيمة 20,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 24,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 4,1 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء الأجنبي غير العربي 11,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 48,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 36,5 مليون درهم. وسجل الاستثمار العربي صافي البيع الوحيد بقيمة 4,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 19,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 24,3 مليون درهم.وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة الأمس نحو 395,33 مليون درهم شكلت نحو 45,5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 430,6 مليون درهم شكلت 49,72% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 35,27 مليون درهم كمحصلة بيع. (أبوظبي - الاتحاد)
نصيحة للمستثمرين..
توفيراً للوقت والجهد، يمكنك عبر البوابة الإلكترونية للهيئة www.sca.gov.ae تجديد تسجيل الشركة، وتجديد قيدها، وأخذ موافقة لعقد جمعيتها العمومية، واستصدار شهادة لمن يهمه الأمر، والاستفادة من خدمة فض المنازعات، وترخيص شركة وساطة جديدة وتجديدها، وتجديد ترخيص الحفظ الأمين.
هيئة الأوراق المالية والسلع
عدد اليوم
