الرئيس الأميركي يوقع خطة تحفيز الاقتصاد غداً

قالت مصادر مختلفة إن الرئيس الأميركي باراك اوباما سيوقع غداً (الثلاثاء) خلال احتفال في ولاية كولورادو قانون خطة النهوض الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار التي أقرها الكونجرس الجمعة الماضي· ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في البيت الأبيض أمس الأول هذا النبأ، فيما نقلته محطة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية عن مسؤولين كبيرين في الإدارة· وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة إن أوباما يرغب في مغادرة واشنطن والتوجه ''إلى الغرب في منطقة تأثرت اقتصادياً بشدة بعيداً عن السياسة في واشنطن''· وأشاد اوباما أمس الأول بموافقة الكونجرس على هذا المشروع بوصفها ''خطوة رئيسية على طريقنا صوب التعافي'' وتعهد بالتحرك سريعاً لتنفيذ الخطة· وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي من شيكاغو بعد اكبر انتصار تشريعي له منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي ''سأوقع هذا التشريع ليصبح قانوناً سارياً، وسنبدأ مباشرة الاستثمارات الفورية اللازمة لإعادة الناس إلى العمل''· وكان مجلس الشيوخ أجرى تصويتاً نهائياً بأغلبية 60 صوتاً مقابل 38 في ساعة متأخرة الجمعة الماضية بعد ساعات من إقرار مجلس النواب لمشروع قانون مطابق بأغلبية 246 صوتاً مقابل 183 مكللين بذلك أسابيع من النقاش بشأن أفضل السبل لانتشال الاقتصاد من ركود عميق· وحذر أوباما في خطابه الأسبوعي من أن ''هذه الخطوة التاريخية لن تكون نهاية ما نقوم به لتحويل وجهة اقتصادنا، ولكن (مجرد) البداية''· ولم يحظ المشروع بتأييد الحزبين كما كانت تأمل إدارة أوباما، حيث اعتمد الرئيس بدلاً من ذلك على أغلبيتي الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب· وحظيت الخطة بتأييد ثلاثة فقط من أعضاء الحزب الجمهوري وتحققت بالكاد موافقة ستين عضواً اللازمة لتمرير مشروع القانون· وقال أوباما ''يخشى البعض أننا لن نستطيع تنفيذ خطة بهذا الحجم والهدف بشكل فعال، وأنا أتفهم تشككهم· لم تقدم واشنطن نموذجاً جيداً للغاية خلال السنوات الأخيرة· ومع وجود الكثير في الطريق، حان الوقت لبدء عمل الأشياء على نحو مختلف''· ورأت صحيفة واشنطن بوست في عدد أمس الأول أن هذا النصر الذي حققه أوباما يعد بمثابة ''بداية لعهد تسوده أيديولوجية جديدة''· ولم يخل سباق الماراثون في الكونجرس من جانب درامي ومأساوي ولا يبشر هذا بشيء جيد في واقع فترة حكم أوباما، حيث لم يصوت أي جمهوري في مجلس النواب لصالح أكبر مساعدة مالية حكومية للاقتصاد في تاريخ أميركا· وحرص جون بونر رئيس الكتلة البرلمانية للجمهوريين على إفشال خطط الديمقراطيين بقيادة أوباما والتي جاءت في 1073 صفحة للتأكيد على أن هذا البرنامج يركز أكثر على الإنفاق· وانضم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين إلى جانب الديمقراطيين، مما جعل إقرار خطط أوباما لتحفيز الاقتصاد ممكناً بالكاد، بل إن الجمهوري جود جريج الذي رشحه أوباما من قبل لتولي حقيبة التجارة كان ينوي الانحياز لهذه الخطط لولا أنه عاد وصوت بـ''لا''· وأشارت صحيفة ''نيويورك تايمز'' إلى أن أوباما أصبح يدرك أن انتهاج سياسة تنال موافقة المعارضة إلى جانب الحكومة أمر غير سهل، وأن إقرار هذه الخطة لن يساهم في تحقيق المصالحة بين الحزبين الرئيسيين في أميركا على المدى البعيد بصرف النظر عما يمكن أن تحققه هذه الخطة للاقتصاد الأميركي· وأقر ديفيد أكسلرود كبير مستشاري أوباما بأن الديمقراطيين ''تعلموا بعض الدروس من هذا الأمر''، وأصبح الكثير من المراقبين في واشنطن يرون حروباً ضروساً في الأفق خاصة عندما يجري النقاش عن الإصلاحات في قطاع الصحة أو سياسة الطاقة وهما قطاعان يرتبطان بشكل وثيق بأيدولوجية الحزبين الديمقراطي والجمهوري· كل هذا السجال والخلاف رغم أن هذه الخطة العملاقة لم توضع تحت اختبار حقيقي بعد· ويعتزم الرئيس قياس مدى جدوى هذه الخطة من خلال مدى النجاح الذي ستحققه في توفير ثلاثة ملايين ونصف وظيفة جديدة أو المحافظة على الوظائف الحالية خلال العامين المقبلين· ولم يتردد الخبراء المعنيون في إبداء انتقادهم لهذه الخطة، حيث ساد الشعور بخيبة الأمل أوساط رجال الاقتصاد في أميركا، حسبما بين استطلاع الرأي الذي أجرته ''وول ستريت جورنال''· وتراوحت تعليقات الصحف على هذه الخطة بين ''متأخرة للغاية'' و''ضخمة للغاية'' و''صغيرة للغاية'' و''تبذير''· وعلى أية حال فإن الخبراء أكدوا أن عدم وجود هذه الخطة كان سيؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف رغم أنهم يتوقعون تزايداً في البطالة من 7,6% حالياً إلى 8,8% حتى ديسمبر المقبل·