أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بغرض تطوير التعاون بينهما في المعايير التنظيمية والاشرافية على قطاع السلع الأساسية، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل حماية المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة.
وقع الاتفاقية عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز، وذلك في مقر الهيئة بدبي.
وتأتي المذكرة في إطار رغبة الطرفين في تطوير إطار عمل مشترك بينهما يهيئ سبل التعاون والتفاهم، والرقابة المشتركة وتبادل المعلومات، والقيام بتوفير المساعدة الفنية لبعضهما البعض، ويؤسس لبناء شراكة استراتيجية تضمن توفير مزيدٍ من الحماية للمستثمرين، وتعزيز كفاءة بورصة دبي للذهب والسلع، التي سبق للهيئة توقيع مذكرة تفاهم معها، وتعمل على الارتقاء بمستوى كفاءتها وضمان سلامة المعاملات التي تتم بها.
ونوه عبدالله الطريفي بالدور الذي يقوم به مركز دبي للسلع المتعددة في دعم وإيجاد بيئة ملائمة للتداولات في بورصة دبي للذهب والسلع، والمساهمة في الارتقاء بمعايير المعاملات التي تتم في مجال عقود السلع، وأكد سعادته أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي من منطلق حرص هيئة الأوراق المالية والسلع الدائم على تطوير أداء أسواق المال ومشتقات السلع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يختص بالإشراف والرقابة على أنشطة بورصة دبي للذهب والسلع والخدمات المرتبطة بها، وذلك من خلال وضع إطار عمل تنظيمي سليم لتداول مشتقات السلع والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات.
وأضاف الطريفي: «تأتي هذه الاتفاقية مكملة للجهود التي تبذلها الهيئة باستمرار من أجل تعزيز منظومة العمل في صناعة الخدمات المالية ومشتقات السلع، بما يشتمل عليه ذلك من الارتقاء بمعايير النزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية والتميز المهني، وكلي ثقة بأن التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرات الكفاءات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتنمية الموارد البشرية بالشكل الذي يثري عمل الأسواق، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال إيجابا على الأداء الخاص بالمستثمرين والمتعاملين».
من جانبه، قال أحمد بن سليم: «نحن في مركز دبي للسلع المتعددة نقدر أهمية وتأثير الشراكات الاستراتيجية والتعاون المتبادل بين الجهات الحكومية، ويتمثل الغرض الرئيسي من مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز وتحسين المعايير التنظيمية، والكفاءة الفنية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمصلحة المشاركين في تعزيز الصناعة في دبي مثل التجار والموردين والممولين.
وأضاف بن سليم: «إن جميع هذه المشاريع والمبادرات التي نحن بصدد الشروع بها تصب في استراتيجيتنا بالاستمرار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والمشاريع، ونحن نتطلع إلى المضي قدماً في هذه المبادرة مع هيئة الأوراق المالية والسلع».
وينظر إلى مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره المؤسسة الحكومية المكرسة لتعزيز مكانة دبي كبوابة عالمية لتجارة السلع والمنطقة الحرة الأكبر والأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة.
وتنص المذكرة الموقعة على أن يتعاون الطرفان في مجالات التدريب، والتشاور فيما بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية لدعم الاقتصاد الوطني للدولة.
كما تنص كذلك على أن يتحدد نطاق التعاون والمساعدة الفنية في القوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والسلع والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات والمنتجات الأخرى بالبورصة والأسواق، والنصوص المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمنع والكشف عن الاحتيال والتلاعب بالأسواق، أو الغش والطرق الأخرى غير النظامية والنشاطات المخالفة فيما يتعلق بطرح أو شراء أو بيع الأوراق المالية والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات.
وبمقتضى بنود المذكرة يمكن أن يشمل نطاق التعاون القيام بزيارات دراسية وعقد مؤتمرات بغرض دعم الحوار والتبادل المشترك للمعلومات بينهما.
عدد اليوم
