أبوظبي (الاتحاد)
تناقش فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية لصناعة الطيران 2016، الملامح متسارعة التغير في السياسات والتشريعات المتعلقة بالفضاء، حيث سيقوم نخبةٌ من الخبراء الدوليين في القطاع ببحث الموضوع.
وتتواجد حالياً نحو 700 شركة متخصصة باستكشاف الفضاء حول العالم، بالمقارنة مع 100 شركة في عام 2011، وتتولى هذه الشركات بناء الصواريخ وتقديم خدمات التخطيط للبعثات الفضائية، ومراقبة المخاطر المحدقة بكوكب الأرض.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم استثمار 10 مليارات دولار في القطاع الفضائي الخاص، ويتم الحصول على 75% من تلك الاستثمارات عبر صناديق رأس المال الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة. وفيما يواصل القطاع الفضائي الدولي نموه، تبرز المزيد من الأسئلة حول القوانين والسياسات المتعلقة بالفضاء.
ويتكون إطار عمل القانون الدولي في مجال الفضاء من خمس معاهداتٍ أممية وخمس مجموعاتٍ رئيسية من المبادئ. وتعتبر معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي (معاهدة الفضاء الخارجي)، والتي تعود إلى عام 1967، الوثيقة التأسيسية التي تحكم جميع الأنشطة الفضائية. وتتضمن المعاهدة المبادئ القانونية الأساسية والمبادئ التي تحكم استخدام الفضاء الخارجي، ووقعت عليها كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وأكثر من 100 دولة أخرى من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سارة لانجستون، المحامية في مجال الشؤون الفضائية، والرئيس التنفيذي لشركة سينمورف كونسالتينج: «لا تخلو هذه المفاهيم الهيكلية من الصعوبات القانونية، وسواء تم تأسيس تحالفٍ بين الدول أو إقامة اتحاد تجاري خاص، يتعين تحقيق التوافق بين أي هيئة محتملة مع مبادئ والتزامات إطار العمل القانوني الدولي للفضاء بما يتيح لجميع الدول إمكانية الوصول والاستفادة من الفضاء للأغراض السلمية - انطلاقاً من مبدأ أن الفضاء ملكية للبشرية».
وأضافت «من جانب آخر، تواجه الدول الأطراف في اتفاقية تنظيم نشاط الدول على القمر أو الأجسام الفضائية الأخرى (اتفاقية القمر)، ومن بينها أستراليا، قيوداً مفروضة على التعدين واستخدام الموارد الفضائية، حيث تحظر الاتفاقية أنشطة الاستفادة المفرطة من الأجسام الفضائية نظراً لكونها جزءاً من التراث الثقافي للبشر. إنه تمييز قانوني وسياسي جيد».
وكشفت وكالة الإمارات للفضاء مؤخراً عن استراتيجيتها بصورة رسمية، وتم الإعلان عن بدء أعمال الوكالة على تطوير النظم السياسية والقانونية والتشريعية الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال ناصر الراشدي، مدير السياسات والتنظيمات الفضائية بوكالة الإمارات للفضاء: «أدركت دولة الإمارات أهمية الصناعات الفضائية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وتتجلى الأهداف الرئيسية للسياسات والتنظيمات الفضائية في ضمان التوافق مع المعاهدات والأنظمة الفضائية ذات الصلة، وحماية المصالح الإماراتية في الفضاء وضمان التنمية المستدامة في هذا القطاع، فضلاً عن غيره من الصناعات التي تستفيد وتعتمد على تقنيات الفضاء. كما تساعد السياسات في تعزيز تنويع الاقتصاد المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
عدد اليوم
