دعا المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واستضافه محمد بن هويدن الكتبي، عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، بمنزله في مدينة الذيد، إلى ضرورة توثيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال، وتوفيرها للمنظمات والهيئات المتصلة بحقوق العمال. كما أشاد المتحدثون بما تقوم به الدولة تجاه العمال، مؤكدين أن الإمارات تعدّ نموذجاً في مجال حماية حقوقهم.
ورحب محمد بن هويدن الكتبي بضيوف المجلس وشكر وزارة الداخلية على تنظيم المجالس الرمضانية التي قال إنها تؤدي دوراً حيوياً في تواصل وتقارب أفراد المجتمع، ويتم من خلالها مناقشة المواضيع المتعلقة بشؤون المجتمع في المجالات كافة. وافتتح الجلسة الإعلامي محمد الرئيسي من مؤسسة الشارقة للإعلام، مشيداً بالمجالس التي تعتبر منصة لطرح الأفكار ووجهات النظر لتقوية وتأصيل التعاون بين الوزارة وسائر مؤسسات المجتمع. وأشار إلى أن الدولة وضعت حقوق العمال وضمان حمايتها على رأس أولوياتها مستندة إلى أرقى المعايير العالمية مهنياً وقانونياً.
وتحدث حميد بن ديماس، وكيل وزارة العمل عن المرتكزات التي يستند إليها نموذج حقوق العمال في الدولة، وأبرزها الالتزام القيمي والأخلاقي في التعامل مع العامل كإنسان بصفته شريكاً في عملية التنمية، وثاني المرتكزات حرص القيادة على الالتزام المتواصل بحقوق العمال والتأكيد عليها، وثالثها وجود علاقة متوازنة وواضحة بين العمال وأصحاب العمل.
واستشهد بالعديد من التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل، ومنها نظام حماية الأجور للعمال الذي كان لدولة الإمارات السبق عالمياً في تطبيقه، ودفعت دولا عدة في المنطقة إلى تبنيه وتطبيقه، وكذلك قرار منع عمل العمال في فترة الظهيرة. وأشار خليفة بن هويدن، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أبرز التشريعات والقوانين التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي والمتعلقة بحقوق العمال وغيرهم من فئات المجتمع، مؤكداً أن الملاحظات والاقتراحات في هذا المجال التي قدمها أعضاء المجلس لقيت دعماً ومساندة وتطبيقاً من القيادة في الدولة.
من جانبه، طالب خالد صقر المري رئيس مجلس الأحياء بالشارقة، بضرورة توثيق التشريعات في مجال حقوق الإنسان بالدولة، لتقديمها للمنظمات والهيئات الدولية لتكون على اطلاع دائم بإنجازات الإمارات. وأكد عبدالرحمن سالم الهاجري، رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، أن الإمارات تسبق كثيرا من دول المنطقة في حقوق العمال، وأنه من خلال تواصله مع كثير من العمال وبعض أصحاب العمل من غير المواطنين لمس إشادة بالدولة وسياساتها تجاه العمال، حيث أكد بعضهم أن هذه المعاملة يفتقدونها في أحيان كثيرة في موطنهم. وطالب الهاجري بضرورة وجود جهات مختصة بالدولة ترد ردا علميا وقانونيا على الجهات التي تصدر تقارير تتحدث عن سوء معاملة العمال بالدولة، وخاصة أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً من التشريعات والقوانين التي تنصف العمال وتعطيهم حقوقهم بصورة كاملة.
كما تحدث في المجلس العقيد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، نائب قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين وزارة الداخلية ووزارة العمل فيما يخص فئة العمال وحقوقهم، وتطرق إلى الطرق والوسائل الحضارية التي تتبعها الدولة في فض المنازعات العمالية بين أصحاب العمل والعمال. وقدم الرائد راشد العوبد والرائد محمد خليفة نبذة عن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واختصاصاتها والأدوار التي تقوم بها في هذا الجانب. من جانبه، تحدث الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، عن الحقوق الصحية التي يتمتع بها المواطن والمقيم والزائر في دولة الإمارات؛ وعن الخدمات الصحية المقدمة لهم في أرجاء الدولة كافة. وتطرق سعيد مصبح الكعبي، مدير منطقة الشارقة التعليمية، إلى أبرز الحقوق التي يحصل عليها المواطنون والمقيمون في الدولة في الجانب التعليمي؛ مركزاً على دعم الدولة للحالات الإنسانية. وتطرق الدكتور عبدالله ناصر هلال، رئيس محكمة الذيد الاتحادية، إلى الإجراءات العديدة التي تقوم بها المحاكم بالدولة خلال مختلف مراحل التقاضي، لمراعاة حقوق المتهمين مهما كانت جنسياتهم ووظائفهم، ومنها وجود مترجم قانوني، وانتداب محامين لمن لا يستطيعون توكيل محامياً. كما تحدث عن لجان التوجيه الأسري في المحاكم ولجان الصلح، مشيراً إلى أن وزارة العدل أصدرت توجيهات للمحاكم بسرعة البت في القضايا العمالية. وتحدث في المجلس راشد عبدالله محيان، عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، مشيداً بفكرة المجالس الرمضانية ومؤكداً أن العلاقة القائمة في دولة الإمارات بين العمال وأصحاب العمل في مجملها قائمة على التسامح وعدم ظلم العامل وإعطائه حقوقه. (الاتحاد - الشارقة)
عدد اليوم
