تحديات جديدة تواجه البنوك المصرية في 2011

يستعد البنك المركزي المصري لبدء تطبيق مقررات “بازل 2” على القطاع المصرفي المصري مطلع العام المقبل 2011 في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للبنوك المصرية وتعزيز نظم الحوكمة والشفافية والرقابة على العمليات المصرفية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين أوضاع قطاع الخدمات المالية بالبلاد. وتتمثل أبرز ملامح القواعد الجديدة للرقابة والشفافية التي تضمنتها اتفاقية “بازل” الدولية في ضرورة زيادة رأسمال البنوك العاملة في السوق المصرية الى ما يوازي الضعف وإحكام المزيد من آليات الرقابة على العمليات المصرفية ورفع مستويات الاحتياطي والمخصصات وكفاية رأس المال سواء للبنوك المحلية أو فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإنه من المقرر إلزام كافة البنوك برفع رأسمالها من 500 مليون الى مليار جنيه كحد أدنى وزيادة رأسمال فروع البنوك الأجنبية من 50 الى 100 مليون دولار كحد أدنى ورفع نسبة ملاءة رأس المال من 10 الى 12 بالمئة والمخصصات من 8 إلى 12 بالمئة. ومن المقرر أن تمنح السلطات النقدية المصرية للبنوك العاملة في السوق مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع حسب القواعد الجديدة على أن تمتد هذه المهلة لنحو عام كامل حيث تستلزم عمليات زيادة رأس المال العديد من الإجراءات القانونية تشمل عقد جمعيات عمومية غير عادية للمساهمين وتحديد معدلات الزيادة المطلوبة ومصادر تمويل هذه الزيادة بحيث لا تؤثر على طبيعة المركز المالي للبنك لا سيما ما يتعلق بمعدلات الاحتياطي والمخصصات والأرباح المحتجزة وغيرها من بنود القوائم المالية. وعلى الرغم من قيام العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية باستباق هذه القواعد الجديدة عبر مبادرتها بالزيادة الطوعية لرؤوس أموالها على مدى الشهور الماضية كان في مقدمتها البنوك العائد ملكيتها لمؤسسات مالية ومستثمرين عرب ومنها بنوك الوطني المصري المملوك لبنك الكويت الوطني والبنك الوطني للتنمية المملوك لبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني المملوك لبنك الاتحاد الإماراتي وكذلك بنك عوده المملوك لمجموعة عوده ـ سرادار اللبنانية- وبنك البركة ـ مصر المملوك لمجموعة البركة الإسلامية العائدة للمستثمر السعودي الشيخ صالح كامل بالرغم من كل ذلك إلا أن العديد من البنوك ترى في القواعد الجديدة نوعا من التحدي الكبير، خاصة فيما يتعلق بمضاعفة رؤوس الأموال بالنسبة للبنوك الصغيرة على وجه التحديد حيث لا ترغب الجهات المساهمة في هيكل ملكية هذه البنوك من المؤسسات العامة سواء كانت شركات تأمين أو غيرها الأمر الذي قد يفتح الباب أمام دخول مساهمين جدد يقومون بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ومن ثم يجري تعديل هيكل الملكية في هذه البنوك لا سيما أن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الإقليمية ترغب منذ سنوات في دخول الساحة المصرفية في مصر إلا أنها تجد صعوبة كبيرة في ذلك، نظرا لقرار البنك المركزي المصري بعدم منح تراخيص لإنشاء بنوك جديدة في مصر وعدم وجود بنوك أخرى معروضة للبيع حتى يقوم هؤلاء المستثمرون بشرائها باستثناء بنك الاستثمار العربي الذي كانت بعض البنوك الخليجية قد قامت بعمليات فحص نافية للجهالة له قبل بضع سنوات تمهيدا لشرائه إلا أن مفاوضات البيع توقفت فجأة حيث قررت الحكومة المصرية ـ مالك الحصة الرئيسية في رأسمال البنك ـ اخضاعه لعملية إعادة هيكلة شاملة وتطوير أوضاعه المالية والإدارية والفنية لمساعدته على استعادة أوضاعه التنافسية في السوق. ويرى خبراء مصرفيون أن دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية الى القطاع المصرفي المصري في المرحلة المقبلة على خلفية قرارات زيادة رؤوس أموال البنوك وفقا لمقررات “ بازل2 “ لا يمثل مشكلة لا سيما اذا كانت هذه الاستثمارات عائده لمؤسسات عربية كبرى إلا أن المشكلة تكمن في تراجع حصة الملكية المحلية في هذه البنوك وكذلك ما أسفرت عنه تجربة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع من ارتفاع تكلفة الخدمة المصرفية الموجهة للمواطن العادي حيث تلاحظ ارتفاع رسوم كافة العمليات المصرفية الى معدلات غير مسبوقة منذ مطلع العام 2009، إثر مبادرة البنوك الأجنبية برفع أسعار هذه الخدمات وتبعتها في ذلك البنوك المحلية بما فيها بنوك القطاع العام الأربعة. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن التجربة أسفرت في ذات الوقت عن نوع من التحديث الشامل لقطاع الخدمات المالية بصفة عامة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للعملاء الى جانب طرح منتجات مصرفية جديدة وإدخال تكنولوجيا حديثه ساهمت في اجتذاب شرائح اجتماعية لم تكن تتعامل مع البنوك في وقت سابق. ويؤكد عمر السايح -رئيس مجلس ادارة بنك باركليز مصر- أن القواعد الجديدة التي يعتزم البنك المركزي المصري تطبيقها على كافة وحدات القطاع المصرفي تستهدف بالدرجة الأولى إعلاء مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة والإدارة الرشيدة في البنوك وهو اتجاه عالمي يعزز الرقابة الداخلية والخارجية على أعمال هذه البنوك ويمثل نوعا من الإنذار المبكر يقي هذه البنوك من الوقوع في أزمات مماثلة للأزمة المالية العالمية الأخيرة. وقال إن القواعد تسهم في زيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية وقطاع الخدمات المالية في مصر بصفة عامة في التعامل مع العالم الخارجي، لا سيما في ظل انفتاح الأسواق ووجود منافسة خارجية في جميع الأسواق حيث أصبح معيار التعامل هو جودة الخدمة وكفاءة الأداء والتكلفة المعقولة وسرعة انجاز الأعمال وتلبية احتياجات العملاء وبالتالي فإن تعزيز نظم الحوكمة والشفافية والرقابة تساعد البنوك على تحقيق هذه الأهداف كما أن هذه القواعد بمثابة اتجاه عالمي سيفرض نفسه على الجميع في السنوات القادمة ومن ثم لا يجب أن تبقى الأسواق العربية خارج نطاقه لأن ذلك ليس في مصلحتها.