• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

مجلس اعتماد للمؤهلات المهنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 09 يوليو 2014

أنشأت الهيئة الوطنية للمؤهلات “مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية وتطوير نظام تصنيف الجهات المانحة للمؤهلات”، لضبط مخرجات قطاع التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل وفق آلية عمل واضحة لتنظيم عملية منح المؤهلات والارتقاء بجودة خدمات التعليم والتدريب المهني في الدولة.

وقال الدكتور ثاني المهيري، المدير العام للهيئة: إن المجلس سيكون الذراع التشغيلية للهيئة لإدارة قطاع التعليم والتدريب المهني في الدولة ووضع وتطبيق سياسات وأنظمة وضوابط تنظم نشاطات وممارسات ومسؤوليات مؤسسات التعليم والتدريب المهني.

ونوه بوضع معايير وضوابط منح وتطوير المؤهلات المهنية الوطنية ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية والاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، مشيرا إلى أن المعيار الرئيسي هو درجة توافق مخرجاته مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات والمتمثلة في المعارف والمهارات والكفايات التي يكتسبها الفرد بعد حصوله على المؤهل. وأضاف المهيري: إن من اختصاصات المجلس تشكيل اللجان القطاعية لتطوير المعايير المهنية للوظائف في القطاعات الاقتصادية والمصادقة على المعايير المهنية الوطنية المستخدمة في تطوير المؤهلات المهنية واعتماد المؤهلات المهنية الوطنية المطورة من قبل الجهات المانحة.

وأوضح أن المجلس أعد دليل معايير لضمان جودة مراحل وخطوات عملية التطوير التي ينبغي على الجهات المطورة التقيد بها لتكون مخرجات مشاريعهم متوافقة مع شروط وقوانين التطوير المعتمدة.

وأشار المهيري إلى أن تسجيل المؤسسات التدريبية سيكون أولياً ونهائياً، وفي مرحلة التسجيل الأولي تقوم المؤسسة بتسجيل البيانات الخاصة بها والمؤهلات التي تطرحها ليتم إدراج اسمها كمزدود لخدمة التعليم والتدريب في سجل قاعدة بيانات الهيئة ليتم تنسيقها في دليل الهيئة الوطنية للمؤهلات تمهيدا لدراسة وضعها وإمكانياتها بهدف تقييم واعتماد مؤهلاتها بالتنسيق مع الجهات المانحة.

ونوه بأن مرحلة التسجيل النهائي تتم عبر الجهات المانحة للمؤهلات التي تتولى عملية تصنيف مزودي خدمة التعليم والتدريب المرخصين لديها حسب معايير ضمان الجودة الصادرة عن مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية بشكل يوجهها نحو مسار تطوير مؤهلات مهنية مبنية على معايير مهنية وطنية أو مسار مؤقت لتطوير مؤهلات مهنية مبنية على معايير مهنية أجنبية.

وأكد المهيري أن هذه العملية تفيد مزود خدمة التعليم والتدريب للحصول على وضع مؤسسة تدريبية مسجلة معتمدة في قاعدة بيانات الهيئة وسيكون لها أحقية في تطوير وطرح مؤهلات مهنية معتمدة في المنظومة الوطنية للمؤهلات، وما يتبع ذلك من نشاطات ومزايا تمنح لهذه المؤسسة من قبل الجهات المستفيدة من خدماتها. (أبوظبي- وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض