انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأول، إلى اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، وهي معاهدة دولية، تهدف عند دخولها حيز النفاذ لتحقيق إطار دولي أوسع للتعويض عن الأضرار النووية.
وأكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال توقيعه على الاتفاقية في فيينا، وتسليمه وثيقة التصديق إلى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، خلال حفل حضره كبار موظفي الوكالة، أن الإمارات مستمرة في مبادراتها لدعم الجهود الدولية لوضع نظام دولي متكامل للتعويض عن الأضرار النووية.
وأشار إلى أن الانضمام إلى اتفاقية التعويض التكميلي والاتفاقيات الدولية الأخرى حول المسؤولية النووية، يوفر إطاراً دولياً يتسق مع النهج المسؤول لدولة الإمارات في تطوير برنامج للطاقة النووية.
وسبق للدولة الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى توفير التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحوادث النووية، وتشمل اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1997، والبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس.
كما أصدرت الإمارات عام 2012 القانون الاتحادي بشأن المسؤولية النووية الذي يهدف إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية التي يمكن أن تحدث نتيجة وقوع حادث نووي، ويحدد القانون الضمانات المالية المطلوبة من مشغلي المحطات النووية وبشكل متسق مع تنفيذ الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ويحدد الإطار الدولي المسؤولية الحصرية عن الأضرار الناجمة عن الحادث النووي على مشغل المنشأة النووية.
وبالانضمام إلى اتفاقية التعويض التكميلي، تكون الإمارات قد استكملت الانضمام إلى قائمة من المعاهدات الدولية في مجال الطاقة النووية تشمل السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار، وعلى النحو المبين في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية الصادرة عام 2008. (فيينا - وام)
عدد اليوم
