أبوظبي (الاتحاد) - أكد صندوق النقد الدولي أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات إيجابية، تؤهله لتحقيق معدلات نمو تصاعدية لغاية عام 2015، بدعم الأنشطة غير النفطية، وسياسات التنويع الاقتصادي.
وتوقع الصندوق، في البيان الختامي لبعثته المتخصصة بمشاورات المادة الرابعة بشأن تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، أن ويصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات إلى 3,6% عام 2013، وذلك نتيجة للنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار، والتجارة، والسياحة والدعم اللوجستي، على أن يرتفع إلى 3,7% عام 2014 و3,8% عام 2015.
وقال الصندوق، بعد أن نفذ مشاوراته مع دولة الإمارات خلال الفترة من 30 أبريل ولغاية 15 مايو الماضي، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي “تعكس قوة النمو الذي يشهده اقتصاد الإمارات”.
من جهته، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية “تضع وزارة المالية عملية توطيد أواصر علاقات العمل المشترك مع المنظمات والجهات المالية الدولية في قائمة أولوياتها الاستراتيجية، نظراً للفائدة الكبيرة التي تعود بها هذه العلاقات على النظام المالي والاقتصادي بدولة الإمارات، ودورها في تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية لجذب الاستثمارات”.
وأضاف “قدم البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي صورة واضحة عن الاقتصاد الإماراتي للمهتمين فيه، حيث أشار التقرير إلى تعافي الاقتصاد من أية أزمات مالية أو اقتصادية كانت قد عصفت بالعالم، وأنه يحقق فعلياً نسب نمو قوية تضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى بنية تحتية من التشريعات قادرة على دعمه لمواصلة رحلة التقدم.”
وتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق المزيد من النمو ليصل إلى 4,3% عام 2013، مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة، في الوقت الذي توسع فيه انتاج الدولة من الهيدروكربونات بحوالي 5,2%، وارتفع الفائض في الحساب الجاري إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، وذلك بدعم من ارتفاع انتاج وأسعار النفط، إلى جانب الانتعاش الذي تشهده الصادرات غير النفطية.
وأشار تقرير البعثة إلى انخفاض معدل التضخم ليصل إلى نسبة 0,7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2012 مقارنة بحوالي 0,9% عام 2011، وتتوقع البعثة أن ترتفع نسبة التضخم إلى حوالي 2% عام 2013، وتواصل الارتفاع إلى 2,4% عام 2014 وصولاً الى 2,5% عام 2015.
كما توقع التقرير أن يرتفع إجمالي الصادرات ليصل إلى 367 مليار دولار عام 2013 على أن يواصل ارتفاعه ليبلغ 393 مليار دولار عام 2014، ومن ثم 420 مليار دولار عام 2015، وذلك مقارنة بحوالي 299 مليار دولار عام 2011 وبـ 347 مليار دولار عام 2012.
وتماشياً مع توقعات انتعاش القطاع غير النفطي على المدى المتوسط ليصل إلى نسبة 4,2% عام 2015، توقع تقرير البعثة أن ترتفع صادرات هذا القطاع ليصل إلى 109، 120، 134 مليار دولار للأعوام 2013، 2014 و2015 على التوالي، وذلك مقارنة بحوالي 96 مليار دولار عام 2012 وما يقارب 71 مليار دولار في عام 2011.
وتوقعت البعثة أن ترتفع نسبة إجمالي الاستثمار المحلي من الناتج المحلي لتصل إلى 15,6% عام 2013، وتواصل الارتفاع إلى 17% عام 2014 وإلى 18,7% عام 2015، مقارنة بنسبة 14,2% عام 2012، وبنسبة 16,2% عام 2011، موزعة بين الاستثمار الحكومي بنسبة 6,1% والاستثمار غير الحكومي بنسبة 12,6%، الأمر الذي يدعم النظر إلى دولة الامارات كملاذ آمن للاستثمار والمستثمرين.
وأشاد التقرير بالدور الذي تقوم به وزارة المالية فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية وأهميته في تعزيز التنسيق المالي على المدى القصير والمتوسط، كما رحب أيضاً بالتقدم الملحوظ في تبادل المعلومات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من خلال مجلس تنسيق السياسات المالية.
وأكد التقرير إيجابية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لتعزيز اقتصاد الدولة من خلال اتباع سياسات الاقتصاد الكلي، وسياسات دعم استقرار القطاع المالي التي أدت إلى تعافيه وتعزيز قدرة الدولة على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية.
ولفت التقرير إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال واعدة على المدى المتوسط حيث تواصل إمارة أبوظبي توسيع استراتيجية التنويع الاقتصادي المعتمد على الصناعة والطيران والطاقة المتجددة والسياحة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للنفط، بينما نجحت إمارة دبي في أن تصبح مركزاً للخدمات والصناعة في المنطقة، حيث تخطط لعدد من المشروعات في قطاعي العقارات والسياحة، وخاصة مدينة الشيخ محمد بن راشد.
وأشاد التقرير بجهود الحكومة الاتحادية في ترشيد الإنفاق ووضع الأطر المالية متوسطة الأجل للدولة، حيث تبنت ميزانية متوسطة الأجل تتماشى مع الاستراتيجية الاتحادية بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة لإعداد الميزانية وتوقعات الإيرادات، بينما طورت إمارة أبوظبي نموذجاً مالياً كلياً على المدى المتوسط، ووضعت إمارة دبي إطاراً مدته 3 سنوات للميزانية، وذلك بهدف تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي، وإلى تعزيز السيولة المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير الأطر المالية متوسطة الأجل باستمرار لدعم عملية صياغة الميزانية.
كما توقع التقرير أن تستمر الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة للعام الحالي من خلال ترشيد الإنفاق الرأسمالي.
عدد اليوم
