حاتم فاروق (أبوظبي)
سجلت أقساط التأمين على المركبات في أسواق الدولة نحو 4.8 مليار درهم، فيما بلغ عدد وثائق تأمين المركبات 2.4 مليون وثيقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 4.3 مليار درهم و2.3 مليون وثيقة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
وقال المنصوري خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتأمين المركبات، الذي نظمته هيئة التأمين أمس في أبوظبي، تحت شعار «تأمين المركبات.. مفهوم جديد لمستقبل أفضل» تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات.
وأوضح أن الأحكام القانونية والفنية التي يحتويها النظام تساهم في حماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي الشركات بالإضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر المحتملة مستقبلاً.
وأكد معاليه أن قطاع التأمين يعد واحداً من القطاعات الحيوية التي يمكن الاعتماد عليها لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية للدول، مشيراً إلى أن وجود سوق تأمين متطوراً وسليماً يعد مؤشراً وعنصراً أساسياً لأي اقتصاد ناجح.
وأوضح أن خدمات التأمين شاملة وواسعة وتستفيد منها القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الحماية التأمينية اللازمة سواء للمشاريع الاقتصادية أو الأفراد أو الشركات، إضافة إلى قدرتها على تمويل أنشطة الاستثمارات المختلفة.
وأضاف معاليه في كلمة ألقاها بالنيابة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة، أن تنظيم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات يأتي تجسيداً للتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وانعكاساً للنمو المتزايد لصناعة التأمين في الإمارات والمنطقة والعالم.
وأكد أهمية المؤتمر في البحث عن وسائل تطوير صناعة التأمين عموماً وتأمين المركبات تحديداً لما لذلك من أثر مباشر على اقتصادات الدول ومجتمعاتها.
وقال معاليه: إن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد على أهمية المضي قدماً لتطوير صناعة التأمين في ظل الفرص الهائلة التي تكتنز بها اقتصادات دولنا، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر انطلاقاً من أبوظبي منصة عالمية لدعم قطاع التأمين على المركبات بما يخدم نمو الاقتصادات والأسواق والمجتمعات العالمية.
تجربة الإمارات بدأت أعمال المؤتمر بجلسة تمهيدية حول تجربة دولة الإمارات في تأمين المركبات استعرض فيها إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين مراحل هذه التجربة والإطار القانوني الناظم لهذا النوع من التأمين في الإمارات والمكانة التي يشغلها قطاع التأمين على المركبات في السوق المحلية مع التركيز على محتوى نظام توحيد التأمين على المركبات، والذي أصدرته هيئة التأمين خلال شهر سبتمبر الماضي والمنافع الجديدة التي تتضمنها وثيقتي التأمين من المسؤولية المدنية والفقد والتلف والإطار القانوني الناظم له والمستجدات والجهود التي قامت بها الهيئة تمهيداً لتطبيق هذا النظام مع مطلع العام المقبل.
ولفت الزعابي خلال الجلسة إلى مهام هيئة التأمين ودورها في قطاع التأمين والتي تتمحور على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بموجب المهام الموكلة إليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 الخاص بإنشاء هيئة التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق وحقوق المؤمن لهم وضبط ممارسات السوق والعمل على توفير أفضل الخدمات التأمينية التي تساهم في الارتقاء بأداء سوق التأمين الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين.
وأوضح أن تأمين المركبات يحتل أهمية خاصة من بين فروع التأمين الأخرى لعدة أسباب أبرزها ارتباط تأمين المركبات بشريحة كبيرة جداً من أفراد المجتمع وخطورة الآثار الناتجة عن استخدام المركبة علاوة على الحصة الكبيرة لأقساط تأمين المركبات في إجمالي الأقساط.
وحدد مدير عام هيئة التأمين الأطر القانونية المنظمة لقطاع التأمين على المركبات في الإمارات بعدة محاور أهمها أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 والمنظم للعلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له من خلال وثيقتي تأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وتأمين المسؤولية المدنية القرارات الوزارية اللاحقة بتعديل بعض أحكامه، إلى جانب قانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) سنة 1995، والذي تضمن الكثير من الأحكام التي تنظم العلاقة بين صاحب المركبة والتأمين، وأخيراً نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لعام 2016 والذي صدر في شهر سبتمبر الماضي، والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.
وأكد مدير عام هيئة التأمين أن الأسباب الدافعة للهيئة لإصدار النظام الجديد تتمثل بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات وأهمية قطاع تأمين المركبات والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القرار خلال الـ29 سنة الماضية، وذلك استجابة لحالة السوق والتطور الاقتصادي في الدولة وضرورة جمع كل الأحكام والتعديلات الحاصلة في وثيقة جديدة، بالإضافة إلى تركز معظم الشكاوى على قطاع تأمين المركبات، إذ بلغت نسبة الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق في قطاع تأمين المركبات 92% من أصل مثلاً 5111 شكوى واردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.
وثيقتان جديدتان
منافع جديدة
أبوظبي(الاتحاد)
ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر التي حملت عنوان «وثيقتان جديدتان.. منافع جديدة» موضوعين، تم في الموضوع الأول مناقشة تصورات القطاع حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وفي الموضوع مناقشة دور التأمين في خفض حوادث المرور.
وأكد فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين أن قطاع التأمين في الإمارات يشهد حالياً ازدهاراً تشريعياً وتنظيماً غير مسبوق من خلال قيام هيئة التأمين بإصدار حزمة من التشريعات والأنظمة والقرارات المنظمة لعمل السوق والمؤثرة في سير عمله.
وأكد أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر عن الهيئة يواكب التطورات والمتغيرات من خلال جملة منافع وتغطيات تأمينية لحماية جميع الأطراف على السواء (مالك المركبة، وقائد المركبة، والغير المتضرر). وبيّن أن جمعية الإمارات للتأمين تقوم حالياً بالتنسيق مع الشركة وهيئة التأمين على تهيئة العمل بالوثيقتين الجديدتين مع مطلع عام 2017، خاصة بعد تحديد الأصول الفنية اللازمة للتسعير في ضوء المنافع والتغطيات الجديدة.
بدوره استعرض، محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين أهم التحديثات الواردة في النظام الجديد لتوحيد وثائق التأمين على المركبات والتي حددها بمحاور فصل وثيقتي المسؤولية المدنية والفقد والتلف وتغطية أفراد العائلة ورفع الحد الأدنى للأضرار المادية للغير وتحديد تعريف واضح للكوارث الطبيعية وصلاحية رخصة القيادة وتبديل قطع الغيار وصحة إصلاح المركبات والخسارة الكلية للمركبة وتوفير سيارة بديلة والاستهلاك وتعريف الحادث.
من جانبه، اعتبر سعيد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحدة لوساطة التأمين، أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى المؤمن له وشركات التأمين والمجتمع.
وأوضح أنه بالنسبة إلى المؤمن له فإن النظام يساهم في زيادة عنصر الأمان ويوفر الحماية والراحة والطمأنينة للعميل خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنافع الجديدة، بالإضافة إلى إزالة اللبس وسوء الفهم عن بعض المصطلحات التي كانت تحتمل أكثر من تفسير وتقليل خسائر المؤمن له وتخفيف العبء المالي عن كاهله واكتساب الحقوق المتوجبة للمؤمن له.
مؤكداً عدالة مبالغ التعويض والشمولية الأكبر لعدد من الأخطار.
وأضاف أنه بالنسبة إلى شركات التأمين فإن النظام الجديد يساهم في زيادة الإيرادات وحقوق المساهمين والقدرة على الوفاء بالالتزام واستثمار الأموال الفائضة ومنع ظاهرة حرق الأسعار وتحسين صورة الشركة في نظر العملاء، مشيراً إلى أن النظام يساعد على زيادة نسبة الاحتفاظ من الأقساط داخل الدولة في الوقت الذي تساهم فيه الأسعار العادلة من اهتمام شركات التأمين على جودة الخدمة واختيار ورش التصليح ذات الكفاءة العالية.
عدد اليوم
