دبي - عاطف فتحي:
في تطور جديد يعكس القلق المتنامي من ظاهرة تقليد العلامات التجارية التي أصبحت تطال كافة المنتجات بداية من قطع غيار السيارات والسجائر وصولا إلى المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل، رخصت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخرا مجلس أصحاب العلامات التجارية وهو 'لوبي' يهدف إلى حماية مصالح أصحاب العلامات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن·
وعلى الرغم من إشادة مسؤولي الشركات العالمية المؤسسة للتجمع الإقليمي بالجهود التي تبذلها دول المنطقة بوجه عام والإمارات بوجه خاص لمحاربة التقليد وحماية الملكية الفكرية وحقوق أصحاب العلامات إلا أن ذلك لم يمنع بعضهم من القول - خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس- إن هناك ثغرات على مستوى تطبيق القانون يتعين التصدي إليها خاصة ومنها عمليات تهريب السجائر أو تمريرها إلى السوق المحلية من دون دفع الجمارك في بعض المنافذ الجمركية·
وتمثل عملية تقليد المنتجات والاعتداء على حقوق أصحاب العلامات التجارية ظاهرة مقلقة ليس على الصعيد الإقليمي فحسب بل على الصعيد العالمي، إذ يقول عمر شتيوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أصحاب العلامات التجارية والمستشار الإقليمي لحقوق الملكية الفكرية في شركة نستله الشرق الأوسط، إن الإحصائيات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تشير إلى أن عمليات التقليد كلفت العالم حوالي 500 مليار دولار في العام ·2004 وردا على سؤال لـ'الاتحاد' عن تقديره لخسائر المنطقة من وراء التقليد، أشار شتيوي إلى انه لا توجد أرقام واضحة في هذا الصدد وهناك تفاوت في مدى حدة الظاهرة بين قطاع وآخر ولذلك ستعمل المجموعة من خلال شركة تدقيق عالمية على إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية لتقليد السلع والمنتجات المختلفة·
وإزاء هذه النقطة، قال رالف لينوبير من شركة بريتش اميركان توباكو، إحدى الشركات المؤسسة للمجموعة الجديدة، إن قطاع التبغ يعد من أكثر القطاعات التي تعاني من التجارة غير المشروعة سواء على صعيد تقليد المنتجات أو تهريبها وعدم دفع الجمارك المستحقة عليها· وترتفع نسبة هذه الأنشطة غير المشروعة بصورة ملحوظة في دول مثل الإمارات وسلطنة عمان حيث أن ثُلث السجائر المستهلكة في الإمارات غير مشروع سواء السجائر المقلدة أو المهربة، وتنخفض النسبة بصورة كبيرة في دول أخرى بحيث لا تتجاوز 3% في السعودية و 9% في البحرين·
وردا على سؤال حول ضعف تطبيق القوانين في بعض المنافذ، قال رالف إن الشركات تتعاون مع الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الهيئة الاتحادية للجمارك وسلطات الجمارك في الإمارات المختلفة غير أن هناك أشياء يصعب السيطرة عليها تماما لاعتبارات لا علاقة لها بالقانون نفسه أو بآليات التنفيذ·
وتم في الآونة الأخيرة إطلاق مجموعات مماثلة في دول خارج نطاق الخليج العربي واليمن ومنها الأردن ولبنان ومصر والجزائر، ويعول أصحاب العلامات التجارية كثيرا على زيادة وعي الجمهور في مواجهة هذه الظاهرة المتنامية التي طالت مختلف أنواع السلع· ويشير روبرت تايلور من شركة بيرسدورف المنتجة لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة إلى أن نسبة المنتجات المقلدة في هذا القطاع تتراوح بين 10% و 12% عالميا ويأتي 95% منها تقريبا من الصين، ويتعين في هذا الصدد أن يدرك المستهلك الخطورة التي تنطوي عليها عملية استخدام مثل هذه المنتجات المقلدة· كما أشار إلى أهمية تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية لمحاربة هذه الظاهرة موضحا على سبيل المثال أن منتجات شركته الموجودة في أسواق المنطقة تأتي من أوروبا فقط وبالتالي إذا ما أظهرت وثائق الشحنات مثلا أن الشحنة قادمة من الصين فهذا يعني أن المنتجات مقلدة·
من جهتها أشارت هدى بركات من شركة التميمي للاستشارات القانونية إلى أن السلطات الإماراتية تبذل جهدا كبيرا لمحاربة ظاهرة تقليد المنتجات بمختلف أنواعها لكنها أوضحت في الوقت نفسه صعوبة فحص كل حاوية تدخل إلى الموانئ· وقالت إن موانئ دبي تتعامل في 6,5 مليون حاوية سنويا، وهذا يجعل من المستحيل تفتيشها كلها لكنها أشادت في الوقت ذاته بتأسيس جمارك دبي لوحدة متخصصة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية كما تم تشديد القوانين منذ العام ،2002 وأصبح هناك أحكام بالسجن وإغلاق المنشآت تصدر ضد المتورطين في تلك القضايا·
عدد اليوم
