طالب المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بتقديم بيانات عن المخاطر المحتملة ضمن تقريرها المالية وذلك لتمكينه من اتخاذ القرارات المتعلقة بتجنيب المخصصات للخسائر غير المحققة بهدف تقليل المخاطر التي يمكن ان تواجه البنوك، بحسب تريفور بي سكينر المسؤول بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي.
وشدد سكينر على أهمية تعزيز العلاقة بين الجهات التشريعية وشركات التدقيق المحاسبي للوصل الى صياغة مشتركة تضمن الارتقاء بمعايير التقييم والمعايير المحاسبية على حد سواء،لافتاً الى ضعف هذه العلاقة يشكل تحدياً امام مستقبل صناعة التدقيق المحاسبي.
واشار خلال ندوة في دبي امس حول مستقبل صناعة التدقيق المحاسبي، الى أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً لافتا على صعيد البنية التشريعية الخاصة بالتدقيق المحاسبي لدى الجهات الرقابية وهو ما انعكس في تفهمها وادراكها للمخاطر المستقبلية والحالية وقيامها بإلزام الجهات الخاضعة للتدقيق بعرض المزيد من البيانات الخاصة في التقارير المالية،لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن تقييم الأصول وتجنيب المخصصات للخسائر المحققة وحتى للخسائر المحتملة،وهي النقطة التي مازالت تواجه اعتراضات من قبل شركات التدقيق.
وقال”دورنا في المصرف المركزي يهدف الى العمل على تقليل الخسائر والمخاطر وهذا ما يقود الى التباين بين متطلبات المصرف من بيانات تتضمنها التقارير المالية وذلك كونه جهة رقابية وتشريعية، وبين تلك التي يحتاجها المستثمرون والأسواق.
واضاف سكينر أنه رغم ما أبرزته الأزمة المالية العالمية من تحديات امام الجهات التشريعية وشركات التدقيق، فان بيئة التدقيق المحاسبي في الإمارات تبقى مشجعة.
ولفت الى ان البنوك العاملة في الدولة تتعامل مع افضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة، مضيفاً ان مستويات المخاطر بينها تختلف من بنك الى آخر.
وفجرت الأزمة المالية العالمية جدلًا واسعاً بين الجهات التشريعية وشركات التدقيق المحاسبي الدولية،بعد أن كشفت عن الكثير من جوانب الخلل في النظام المالي والاستثماري العالمي، ومن ضمنها القصور في بعض المعايير المحاسبية، الأمر الذي استوجب، وفقا لخبراء ماليين، مؤكدين إجراء تعديلات كبيرة على تلك المعايير لمواكبة المستجدات والمتغيرات في المنتجات المالية.
مستقبل الصناعة بعد الأزمة وفيما لاقت شركات التدقيق المحاسبي انتقادات واسعة أمس خلال ندوة نظمتها سلطة دبي للخدمات المالية،لبحث مستقبل هذه الصناعة بعد الأزمة،خاصة من قبل الجهات التشريعية،رفض ممثلون عن تلك الشركات هذه الانتقادات بشدة مؤكدين حاجة الأسواق الى حوار اوسع بين المدققين والمشرعين لرسم ملامح مرحلة جديدة في الصناعة،والاستفادة من الدروس التي افرزتها الأزمة العالمية.
وبينما لم ينف عاملون في شركات التدقيق عدم قدرتهم على التعامل بكفاءة عالية في وضع معايير واضحة للتدقيق على المنتجات المالية المهيكلة والمشتقات خلال الأزمة والتي شكلت سببا رئيسيا في تفاقم المخاطر لدى المؤسسات والمستثمرين،إلا انهم عزوا ذلك لصعوبة الوصول الى فهم كامل لهذه المنتجات المعقدة والتي لا يعرف تفاصيلها إلا اشخاص قلة فقط داخل المؤسسات المنتجة لها،وربما في بعض الأحيان يصعب على مخترعها استدراك كافة التفاصيل.
ودعا المشاركون في الندوة التي حضرها بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية وادوارد كوينلان رئيس هيئة المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز بالشرق الأوسط وعدد من خبراء المحاسبة الدولية،الى اهمية عودة شركات المحاسبة الدولية الى الأسس التقليدية في المحاسبة،وادخال المزيد من الاصلاحات والشفافية في التقارير المالية للمؤسسات وتنقيحها من البيانات غير الضرورية والمعقدة.
وعكست الندوة تبايناً واضحاً في وجهات النظر بين الجهات التشريعية التي تطالب شركات التدقيق بالاستقلالية المعنوية والمادية عن الشركات قيد التدقيق لتعزيز مبدأ المساءلة وعدم تضارب المصالح والارتقاء بجودة التقارير المالية،وبين شركات التدقيق التي دعت الى حوار واسع مع كافة اطراف عملية التدقيق من مشرعين واسواق ومستثمرين ومؤسسات،بهدف صياغة معايير موحدة ولتعزيز قيمة عملية التدقيق.
واعترف بول كوستر بوجود تباين واضح وخلافات عدة بين الجهات التشريعية والرقابية وشركات التدقيق،وذلك نظراً لعدم قدرة هذه الشركات على تلبية البيانات المقدمة لمتطلبات الجهات التشرعية والتي عادة ما تكون اوسع نطاقاً عن تلك المقدمة للمستثمرين والأسواق.
واضح كوستر ان الجهات التشريعية يجب ان تلزم شركات التدقيق بتقديم بيانات اعمق تعكس مستويات المخاطر الحالية والمستقبلية،داعياً الى تبسيط معايير المحاسبة الى الحد الذي يكون مفهوما لكافة المستثمرين،منتقداً وجهة نظر الشركات التي تشير الى ان قائد السيارة لا يجب ان يعرف كل مكونات سيارته بقدر معرفته بالقيادية فقط.
ودعا كوستر الى اهمية الفصل بين شركات التدقيق المحاسبي وبين الشركات التي تخضع للتدقيق بحيث لا يكون هناك مجال لتضارب المصالح او المحاباة التي تقود الى تجميل التقارير المالية،مقترحا في هذا السياق تأسيس صناديق مالية تدفع من خلالها اتعاب هذه الشركات لتصبح اكثر حيادية.
تعزيز العلاقة
واتفق سكينر مع كوستر على أهمية تعزيز العلاقة بين الجهات التشريعية وشركات التدقيق المحاسبي للوصول الى صياغة مشتركة تضمن الارتقاء بمعايير التقييم والمعايير المحاسبية على حد سواء،لافتاً الى ضعف هذه العلاقة يشكل تحدياً امام مستقبل صناعة التدقيق المحاسبي.
ومن جهته دعا كوينلان الى اهمية الإسراع في معالجة خمسة امور رئيسية لضمان مستقبل اكثر وضوحا لشركات التدقيق المحاسبي في مقدمتها العمل على وصول هذه الشركات الىى فهم اوسع للمخاطر من قبل المدققين، بالإضافة الى ضرورة الافصاح عن حجم هذه المخاطر في التقارير المالية وتوفير شفافية حول الاداء المالي للشركات، ورفع مستويات الافصاح والعمل على تحسين جودة التدقيق والابتعاد عن الاجراءات المحاسبية المعقدة.
وفي نهاية الندوة اجمع المشاركون على ان من أهم المعايير المحاسبية التي أسهمت في حدوث الأزمة المالية الحالية تمثلت في المعايير المتعلقة بحساب القيمة العادلة، وهذا بالضرورة يرتبط بطريقة تقييم الخيارات والأدوات المالية المشتقة في الموازنات العامة للشركات.
الى ذلك اشار اشيش ديف مدير تنفيذي في ابراج كابيتال الى اهمية تركيز شركات التدقيق على الأسس والعودة الى القواعد التقليدية مع تعزيز جودة المعايير المحاسبية التي ستقود بالنهاية الى جودة التقارير المالية،معتبراً أن اكبر تحدي يواجه شركات التدقيق حاليا يتمثل في تطبيق معايير خاصة بالمنتجات المالية المركبة او المعقدة والتي تستوجب ان تقوم شركات التدقيق بتأهيل موظفيها وتدريبهم على استيعاب هيكلة هذه المنتجات.
عدد اليوم
