أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، آلية دور الجهات والشركاء الاستراتيجيين وسبل تنفيذها وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بمقر القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
وتم خلال الورشة عرض الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي، ومناقشة الأدوار وأهمية استمرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركاء.
وعرضت الورشة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني، حيث نصت المادة 69 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى دون حق قيادة الطائرة أو قادها في أثناء الطيران، وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة.
كما نصت المادة 70 من القانون نفسه، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة أو يطير خارج المناطق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني فيما يتعلق بالرياضات الجوية الخفيفة والطائرات من دون طيار «الدرونز». وأكد حمد المطوع من الهيئة العامة للطيران المدني خلال الورشة أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لوضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد، وذلك من خلال توحيد مسمى النشاط وذلك لوضع آلية لإصدار هذا النوع من الرخص أو الموافقات المبدئية وأيضاً دورها في التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات.
عدد اليوم
