الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مخاوف من تحول الإجراءات الجنائية لقانون طوارئ بمصر

29 مايو 2006
القاهرة - 'الاتحاد': ابدى اعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري امس مخاوفهم من تحول قانون الاجراءات الجنائية الى قانون آخر للطوارئ في حالة تمرير التعديلات التي تقدمت بها الحكومة الى البرلمان لتنظيم ممارسة الحبس الاحتياطي بعد أن وصلت مدة الحبس الاحتياطي في مشروع الحكومة الى 4 سنوات اذا كانت الجريمة جناية عقوبتها الاعدام او المؤبد· ربط الأعضاء موافقتهم على مشروع القانون بتعديل هذه المواد حتى تأتي متوافقة مع مواثيق حقوق الانسان واحترام حريته وكرامته·
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة إن مناقشة المواد ستتم في حضور رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور وستتاح الفرصة أمام جميع النواب للتعبير عن ارائهم في حين التف النواب حول مشروع القانون الذي تقدم به النائب سعد الجمال وطالب فيه بالا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها أربعة اشهر·
وقال رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية محمود اباظة إن قضية الحبس الاحتياطي تم استعمالها كعقوبة بديلة في السنوات الماضية رغم انه في العهود السابقة كان الحبس الاحتياطي بدون مبرر يؤخر ترقية وكيل النيابة الذي أصدر أمر الحبس·
وطالب بالنص على حق المحبوس احتياطياً في طلب تعويض مادي في حالة الحكم بالبراءة· وقال إن ذلك ليس مجرد حق ولكنه وسيلة للتوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد وكذلك للتوازن بين سلطة النيابة في القيام بدور قاضي التحقيق بالانابة ولابد ان يكون للمتهم الحق في طلب التعويض·
وقال مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار سري صيام إن مشروع القانون يرتكز على أربعة محاور هي التوسع في نظام الصلح لترجيح مصلحة المجني عليه في الحصول على الترضية المناسبة في جرائم العدوان على حقوقه الخاصة وتنازل الدولة عن حقها في العقاب لتشجيع المتهمين على ترضية المجني عليهم وإدخال جرائم القتل والنصب في التصالح ودخول الورثة فيها ويجوز التصالح حتى بعد صدور الأحكام الباتة كما يلزم مشروع القانون الدولة بتكليف محام لحضور التحقيقات مع المتهم أمام النيابة كما يتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم ممارسة سلطة الحبس الاحتياطي والنزول الى درجة وكيل نيابة لإصدار عقوبة الحبس الاحتياطي لعدم توافر درجة الوكيل الممتاز ويفرض مشروع القانون على سلطة الحبس تسييب الأمر بالحبس وفرض رقابة قضائية عليه ومنح المتهم الحق في استئناف كافة أوامر الحبس كل 30 يوماً·وأوضح صيام أن مدة الحبس الاحتياطي في المشروع لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة وهي لا تجاوز سنة في الجنح ولا تجاوز 3 سنوات في الجنايات وتصل الى 4 سنوات في الجرائم التي تصل عقوبتها الى المؤبد أو الإعدام· واعتبرت الدكتورة النائبة جورجيت صبحي مشروع القانون خطوة مهمة في الإصلاح التشريعي من حيث المبدأ وأعلنت تحفظها على مبدأ التصالح الذي يستفيد منه الجناه وفي مقدمتهم ممدوح اسماعيل مالك العبارة المنكوبة· وقالت إنه بموجب هذا التعديل ينتظر ممدوح اسماعيل صدوره ليطلب التصالح مع أسر الضحايا· وتحفظت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على اصدار قانون دائم لمكافحة الإرهاب في مصر·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©