تبدأ وزارة الاقتصاد العام المقبل، استرداد وسحب السيارات عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستجرام»، وذلك بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، في إطار حزمة إجراءات جديدة تنفذها الوزارة لتفعيل عملية الاسترداد وضمان حماية المستهلك، مؤكدة المتابعة اليومية لعمليات الاسترداد العالمية والتعامل معها بصورة فورية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي للصحفيين أمس: «عقدت وزارة الاقتصاد عدة اجتماعات مع لجنة السيارات في أبوظبي ودبي والجهات ذات الصلة لتفعيل عملية الاسترداد وسحب السلع عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وستكون السيارات أولى هذه السلع، حيث سيتم الإعلان عن عمليات الاسترداد عبر التواصل الاجتماعي، لسرعة وصول تلك الوسائل إلى المستهلكين، وتم اختيار السيارات في المرحلة الأولى لاستحواذها على 99% من عمليات الاسترداد.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع وزارة الداخلية، بحضور وكالات السيارات، على إيقاف تجديد رخص السيارات المشمولة في الاسترداد والتعامل مع بيانات السيارة في كل مراحلها، حيث سجلت عمليات الاسترداد للسيارات فقدان عدد من السيارات عن الشمول في كل عملية نتيجة لتغيير المالك.
وأفاد النعيمي، باستمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم إدارة حماية المستهلك في الوزارة بإخطار المراكز والوكلاء والمستوردين للسلع المعيبة لسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية، مرتين على الأقل، بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، صدر مؤخراً، بلغ إجمالي السلع المستردة من أسواق الإمارات، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 157.9 ألف منتج شكلت السيارات 98.9% منها.
وأظهرت بيانات هذا التقرير أن عمليات الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بـ«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق.
وأضاف النعيمي، أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلي يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وذكر أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
يذكر أن الوزارة اعتمدت الشهر الماضي، تطبيق استرداد السلع المعيبة، التي يتم بيعها عبر المواقع الإلكترونية، بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بهذا الشأن، ما يسهم في المحافظة على الأسواق واستكمال منظومة حماية المستهلك في الدولة.
وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك وذلك عبر الرقم المجاني 600522225، منوهاً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد.
عدد اليوم
